موضوع: تنبیهات الاستصحاب/ تنبیه الثالث/ القسم الثانی من الکلی/نظر الاستاد

ثم اضاف کفایة الاصول جوابه الثاني والثالث بقوله : «مع أن بقاء القدر المشترك إنما هو بعين بقاء الخاص الذي في ضمنه لا أنه من لوازمه»[1] وتقدم سابقا عن المشکینی[2] ان اللزوم ملاک الاثنینیة ولا اثنینیة في المفروض.

« على أنه لو سلم أنه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في كون اللزوم عقليا و لا يكاد يترتب بأصالة عدم الحدوث إلا ما هو من لوازمه و أحكامه شرعا.» [3]

اقول:

مرجع الضمیر في کلمه من لوازمه في الجواب الثاني ما هو ؟

هل هو لفظة بقاء الخاص ؟کما هو ظاهر الکلام في هذا الجواب الثاني او هو لفظة حدوث الخاص المشکوک کما هو المستفاد من اصل التوهم والجواب الاول والثالث.

قال صاحب عنایة الاصول فی مقام الایراد علی کلام الاخوند: « الثاني –جواب الثاني- ان المتوهم لم يدع ان بقاء القدر المشترك هو من لوازم بقاء ذاك الخاصّ الّذي كان الكلي في ضمنه كي يجاب عنه بهذا الجواب بل ادعى انه من لوازم حدوث المشكوك حدوثه أي المني و هو حق لا ينبغي إنكاره.» [4]

قال المشکیني : الحدوث لیس عین البقاء بل هما متغایران[5]

اقول:

المستفاد من کلام العنایة هذا انه استفاد من الکفایة ان مرجع ضمیر لفظة من لوازمه في الکفایة هو بقاء الخاص واما لو کان مرجعه هو حدوث الخاص فلا موقع لایراد العنایة علیه.

قال المنتقي:

«و لكن الّذي يبدو لنا عدم ورود هذا الإيراد عليه، و انه ناش عن الغفلة عن خصوصية في كلامه، و ذلك لأنه (قدس سره) لم يدع وحدة بقاء الكلي مع حدوث الفرد الطويل و العينية بينهما، بل ذهب إلى وحدة بقاء الكلي و بقاء فرده. و من الواضح ان بقاء الفرد ليس من آثار الحدوث و مسبباته، بل كل منهما تؤثر فيه علته، و ليس الحدوث علة للبقاء بلا ريب، فأصالة عدم الحدوث لا تكون بالنسبة إلى أصالة بقاء الكلي من قبيل الأصل السببي‌»[6]