موضوع: تنبیهات الاستصحاب/ تنبیه الثالث/ القسم الثانی من الکلی

واما لزوم کون التسبیب شرعیا في تقدم الاصل في السبب انشاء الله في محله.

اقول:

هذا الجواب مقبول لجمع من الاکابر : منهم سیدنا الاستاد افاد ان الجواب الصحیح هو هذا الجواب.

ومنهم سیدنا المصباح ونصه : « وهذا هو الجواب الصحيح، فلا ينبغي الاشكال في جريان القسم الثاني من استصحاب الكلي‌ »[1]

ومنتقی الاصول ونصه : « و اما الوجه الثالث: فهو مما لا شبهة فيه و لم يتردد فيه أحد»[2]

والمخالف هو العنایة و نصه : « ان اللزوم في المقام أيضا شرعي فإنا إذا استصحبنا عدم حدوث المني و أحرزنا بوسيلته أنه ليس بمجنب و قد توضأ فارتفاع حدثه حينئذ و كونه متطهرا الآن هو من آثاره الشرعية فإن الشارع هو الّذي حكم بان من لم يكن مجنباً إذا توضأ فهو متطهر فعلا ليس بمحدث‌ »[3]

اقول:

ینبغی ذکر التوهم الثاني ثم اجوبة الثلاثة التي افادها صاحب الکفایة حتی یتضح المقصود ما اورد علیه و اما قال صاحب الکفایة : « و توهم كون الشك في بقاء الكلي الذي في ضمن ذاك المردد مسببا عن الشك في حدوث الخاص المشكوك حدوثه المحكوم بعدم الحدوث بأصالة عدمه فاسد قطعا لعدم كون بقائه و ارتفاعه من لوازم حدوثه و عدم حدوثه بل من لوازم كون الحادث المتيقن ذاك المتيقن الارتفاع أو البقاء»[4]

اقول :

الملازمة في الاشکال بین الشک في بقاء الکلي مع الشک في حدوث الخاص و في الجواب المذکور بین بقاء الکلي مع حدوث الخاص

والظاهر ان سبب ذاک التفاوت انما هو لعدم تصور التلازم او التغایر بین نفس الشکین بما هما شکان لکون الشک من صفات النفسانیة بل التلازم او التغایر انما هو باعتبار متعلقهما والمتعلق في المفروض هو البقاء والحدوث.