موضوع: نقاش المیلاني/جریان الاستصحاب في احکام الوضعیه/ الاستصحاب

واما عدم کونها مصحح الانتزاع لعدم معقولیة التفکیک بین مصحح الانتزاع وبین الامر الانتزاعي اذ الامر الانتزاعی دائر مدار خصوصیة التي ینتزع عنها بل لبا امر الانتزاعي یکون هذه الخصوصیة مثلا خصوصیة وجودی في هذا المکان سبب لانتزاع محاذاتی معکم و محاذاتکم لی و عنوان محاذ لی یدور مدار هذه الخصوصیة ولذا قبل هذه الخصوصیة لم یکن ذاک العنوان وبعدها ایضا لم یکن وفي المقام لیس کذلک:

اولا: ثبوت التفکیک بین هذا الحکم التکلیفي وبین الحکم الوضعي في مثل الولي حیث ان التصرف له جائز مع عدم کونه مالکا والصغیر بالعکس مالک ولم یکن له جواز التصرف.

ثانیا: هذه الاحکام التکلیفیة لم یکن مربوطة بشخص المکلف لانه حکم شرعي قائم بشخص الشارع ومتعلقه ایضا هو طبیعي التصرف ولم یکن في الخارج شی ولم تکن من الاعتبارات التی یکون اتصافها في الخارج فتکون عن اعتبارت النفسانیة.

والفرق بین الاعتباري و الوجود الذهني:

ان المعتبر موجود في الخارج مثل زید الخارجی اعتبره الانسان اسد بخلاف الذهنی فانه یتصوره في الذهن فقط.