الموضوع: نقاش علی الآخوند

اما الطائفة الاولی مضافا الی ما تقدم [1] منه في مبحث حجیة الخبر من عدم رادعتیها للزوم الدور ولکونها في الاصول الاعتقادیة والمقام في الفروع یرد علیه:

اولا: لا یمکن رادعیتها اما لاستلزام الرادعیة اعدام نفسه او التخصیص بلا مخصص وکلاهما غیر مقبول.

ان ما لیس به علم الذی هو مفادها عام یکون له مصادیق مثل السیرة والظهور وامثالها فلو کانت رادعة لکل ما لیس به علم یلزم ردع نفسها لانها بظهورها رادعة لما لیس به العلم لا بنصوصیتها اذ لا تقف ما لیس به عام ظاهرة في المنع لاحتمال کونها للارشادیة او الکراهة والظهور مصداق لما لیس به علم کما ذکر ولو کانت رادعة لغیر الظهور یلزم التخصیص بلا مخصص.

وثانیا: علی تقدیر قابلیتها لردع السیرة یکون معارضا مع النصوص الدالة علی امضاء السیرة وبعد التعارض و التساقط تبقی السیرة وحدها وتکون حجة اذ السیرة المذکورة مرتبطة بمقام الامتثال لا الحجیة وعند الامتثال بناء العقلاء علی الامتثال حتی تثبت الرادع والمانع بخلاف مقام الحجیة اذ لابد في هذا المقام من الدلیل علی الحجیة ولا یکفي عدم الدلیل لان مشکوک الحجیة لیست بحجة.

والمراد من النصوص المعارض لها هو التعلیل في بعض نصوص الاستصحاب اعنی قوله « فانک کنت علی یقین من وضوئک» ونظائره لان التعلیل دائما یکون بامر ارتکازي لقبح التعبد في التعلیل والامر الارتکازي غیر مختص بباب دون باب وارتکاز دون ارتکاز فیدل التعلیل علی امضاء الامر الارتکازي وسیرة العقلائیة امر ارتکازیة منشائها ارتکاز العقلاء لا امر الشارع ولا قهر القاهر وجبر الجابر فتکون ممضاة بالتعلیل.