الموضوع: نقاش علی الآخوند

اقول: یرد علی ما افاده صاحب الکفایة من تعمیم السیرة بالنسبة الی الحیوانات بانه لا علم لنا بمنشاء حرکتها ومن تعمیمها لصورة الشک في المقتضی بما یستفاد من کلام المحقق النائینی.

حاصله: عدم السیرة في هذه الصورة یشهد علیه زیارة العقلاء المسافر الذي قصد اقامة عشرة ایام عند الشک في انصرافه عن قصده وعدم زیارتهم المسافر الذي لم یعلم انه قصد اقامة یوم واحد ام ازید الا رجاء کما افاده سیدنا الاستاد محقق المیلاني.

وعلی ما افاده اولا من منع هذه السیرة في باب الاستصحاب لعدم کونها للاعتماد علی الحالة السابقه بما هی حالة سابقة متیقنة بان الحرکة رجاء واحتیاطا وان لم یکن من الاستصحاب لثبوتها في الشبهات البدویة.

واما الحرکة ظنا او اطمینانا بالبقاء تکون من الاستصحاب وتکون هذه الحرکة منهم في المقام مثل حرکتهم في باب العمل بالخبر الثقه بملاک الظن والاطمینان وتسمی هذه الحرکة مثل الحرکة بالسیرة العقلائیة الموجودة في البابین بل الظاهر من عنایة الاصول [1] هو انحصار الاستصحاب العقلاء في صورة الوثوق والاطمینان... ولکن عمل العقلاء عمل طبق الحالة السابقة واستصحابهم ایاها مقصور بما اذا حصل منها الوثوق والاطمینان شخصا کما هو الحال في خبر الثقة علی ما تقدم شرحه مبسوطا فما لم یحصل لهم الوثوق والاطمینان من خبر الثقة لم یعلموا علی طبقه ولم یتحرکوا علی وفقه الا رجاء واحتیاطا في بعض الاحیان لا عملا بخبر الثقه و اعتمادا علیه وان کانت الاخبار الواردة من الشرع مما توسع الدائرة في کلا المقامین فتجعل خبر الثقة والاستصحاب حجتین مطلقا ولو لم یفد الوثوق و الاطمینان شخصا.

اقول: لو لم نقل بمقالة عنایة من انحصار استصحاب العقلاء بصورة الوثوق والاطمینان فلا اقل من حصره بصورة الظن ولو کان الظن ارتکازیا حین العمل علی الحالة السابقة بان یکون عمله طبقها مع الغفلة الفعلي ولکنه بواسطة الظن الارتکازي واما لو لم یکن لهم ظن اصلا لا فعلا ولا ارتکازا لم یعملوا علی طبق الحالة السابقة الا رجاء واحتیاطا وهو لیس بالاستصحاب وهو لیس باستصحاب لثبوته في الشبهة البدویة.

وعلی ما افاده واورده ثانیا من ردع السیرة بطائفتین من الادلة احدهما بالمطابقه والاخری بالالتزام.