الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الأصول
41/06/06
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: نقاش علی تفصیل الشیخ
واختار المنتقی تفصیل الشیخ في غیر الحکم العدمی نصه: « والمتحصل : ان استصحاب الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي بالتحسين والتقبيح لا نلتزم بجريانه تبعا للشيخ ... في غير الحكم العدمي مطلقا.» [1]
وقد اورد علی تفصیل الشیخ جماعة
منهم صاحب الکفایة: « وهذا -اتحاد القضیة المشکوکة والمتیقنة بحسب الموضوع والمحمول اللازم في الاستصحاب-مما لا غبار عليه في الموضوعات الخارجية في الجملة.
واما الاحکام الشرعیة...لما کان الاتحاد بحسب نظر العرف کافیا...کان جریان الاستصحاب في الاحکام الشرعیة ...بمکان من الامکان.بلا تفاوت في ذلك بين كون دليل الحكم نقلاً أو عقلاً أما الأوّل فواضح ، وأما الثّاني ، فلان الحكم الشرعي المستكشف به عند طروء انتفاء ما احتمل دخله في موضوعه ، مما لا يرى مقوماً له ، كان مشكوك البقاء عرفاً ، لاحتمال عدم دخله فيه واقعاً ، وأنّ كان لا حكم للعقل بدونه قطعاًإن قلت : كيف هذا؟ مع الملازمة بين الحكمين.قلت : ذلك لأن الملازمة إنّما تكون في مقام الإِثبات والاستكشاف لا في مقام الثبوت...» [2]
حاصل کلام الکفایة في جواب ان قلت:
هو ان للعقل حکمان: شاني وفعلي.
والموضوع في الاول یمکن ان یکون مهملا ومجملا بخلاف الموضوع في الثاني مثل حکم العقل فعلا بحسن ضرب الیتیم للتادیب حیث ان الموضوع مبین معین بخلاف ما قام به ملاک حکمه واقعا مثل المصلحة في الحکم بالحسن الذی هو الموضوع لحکمه الشاني.
وقد عبر عنایة الاصول [3] عن الحکم الشاني بالواقعي التعلیقي یعنی لو ادرک المصلحة او المفسدة لحکم واما بعد درکها یکون الحکم فعلیا وحیث ان في الشاني لم یدرک المصلحة بعدُ لذا یتطرق الی موضوعه الاهمال و الاجمال بخلاف الفعلي فانه بعد درک المصلحة او المفسدة ولذا لم یتطرق الی موضوعه الاهمال والاجمال.
والملازمة في قاعدة الملازمة تکون مع الحکم الفعلي وهی یکون وجودا و في مقام الاثبات و الاستکشاف لا الثبوت حتی تکون الملازمة وجودا وعدما.
