الموضوع: کلام المیلاني

افاد الاستاذ: ان قوام حجیتة الحجة وشرط بعث الحکم واقعیا کان الحکم او ظاهریا هو الالتفات فلابد في جریان الاستصحاب وشمول-لاتنقض- من التفات المکلف الی یقینیه وشکه ولا یکفی مجرد ثبوت-لا تنقض- في الواقع.

بیان ذلک: ان فعلیة الحکم من ناحیة المولی والشارع انما هو انشائه علی نحو القضیة الحقیقة واما فعلیة من ناحیة المکلف انما هو بفعلیة موضوعه ای صیرورة المکلف معنونا بعنوان الموضوع کان یصیر مسافرا بالنسبة الی وجوب القصر ومستطیعا بالنسبة الی وجوب الحج فلا یکون لفعلیة الموضوع دخل بالنسبة الی فعلیة الحکم في طرف المولی.

واما محرکیة الحکم للمکلف فیکون موقوفا علی امکان تحرک المکلف وتحرکه موقوف علی علمه بالحکم وبکونه موضوعا له مثل التفاته بکونه علی یقین وشک بالنسبة الی الاستصحاب.

ولا فرق فیما ذکر بین کون الموضوع من الصفات الخارجیة او الذهنیة

ولذا فرق الفقهاء بین من دخل في الصلوة غفلة عن کونه محدثا مع شکه في الطهارة ثم بعد الصلوة التفت الی یقینه وشکه و بین من کان ملتفتا قبل الصلوة ثم غفل ودخل الصلوة وحکموا بصحة تلک الصلوة في الاول اخذا بقاعدة الفراق بخلاف الثاني.

احدها: باعتبار المستصحب وانه حکم شرعی و اما موضوع ذا حکم شرعی

وعلی الاول اما عدمي واما وجودي وعلی التقدیرین اما تکلیفي واماوضعي وعلی الکل اما کلي واما جزئي.

وکذا علی الثاني-کونه موضوعا له-ایضا یاتی الاقسام المذکورة.

وثانیها: باعتبار الدلیل علی المستصحب فلو کان المستصحب حکما کلیا کان اثباته بادلة الاربعة وان کان موضوعا خارجیا دل علیه الامور الخارجیة.

وثالثها: باعتبار الشک في البقاء فانه اما للشک في المقتضی واما للشک في المزیل والرافع.

والمراد بالمقتضی هو قابلیة للبقاء طول الزمان حتی الرافع مثل المکلیة بخلاف مثل عقد الانقطاعی.