الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الأصول
41/04/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نقاش الخوئي علی الآخوند
اقول: الظاهر صحة ما افاده صاحب الکفایة من تعدد الملاک مع التضاد بینهما.
وما اورده علیه محقق الخوئی في المصباح: اولا بعدم تصور التضاد بین الملاکین مع امکان الجمع بین الفعلین.
یرد علیه ما افاده منتقی الاصول[1] و تقدم[2] : من ثبوت التضاد بین الملاکات مع الجمع بین الافعال في الامثلة العرفیة اکثر من ان تحصی.
ومااورده المصباح ثانیا: من ان المصلحتین ارتباطتیان او مستقلتان وعلی الثاني لابد من تعدد الواجب
نقول: بل مستقلتان کما هو ظاهر الکفایة: « قلت : إنّما حكم بالصحة لأجل اشتمالها على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء في نفسها مهمة في حد ذاتها ، وأنّ كانت دون مصلحة الجهر والقصر»[3]
واما عدم تعدد الواجب فانما هو لما افاده سیدنا الاستاذ میلانی في البحث السابق من عدم امکان استیفاء الملاکین فعدم الوجوبین غیر کاشف من عدم الملاکین بل من عدم امکان استیفائها (وجه صاحب الکفایة ایضا مختار المنتقی «یکون تفصي صاحب الکفایة هو المتعین »[4] وایضا مختار منتهی الدرایة بقوله: « وقد عرفت أن شيئا منها غير واف بدفعه عدا ما اختاره المصنف»[5] ) )
