الأستاذ الشيخ الرضازاده
بحث الأصول
41/04/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: النقاش في المقام
واجاب عنهما منتقی الاصول: « فهو مندفع :
أولا : بان الملاكات الشرعية غير معلومة لدينا كي نستطيع الحكم عليها بعدم التضاد.اقول: و فیه فکیف نستطیع الحکم علیها بالتضاد مع الجهل بها.
وثانيا : ان الأمثلة العرفية على التضاد في الملاكات مع إمكان الجمع بين الفعلين أكثر من أن تحصى ، خصوصا في مثل باب الأطعمة والأشربة والأدوية. فان منافاة الطعام السابق لحصول الانتفاع باللاحق ملموسة في كثير من الموارد ، فلاحظ تعرف.» [1]
اقول: ان کان مراد المصباح من الجمع بین الافعال صورة الافعال ولو کانت بلا فائدة.
فیرد علیه ما اورده المنتقی ثانیا ای نقضا.
وان کان مراده هو الفعل المقید فلایرد علیه کلام المنتقی النقضي لعدم الفعل الثاني مفیدا.
ولکن یرد علی المصباح عدم امکان الجمع بین الافعال المفید عند تضاد الملاکات.
