درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: استصحاب/تنبیهات/ تنبیه چهارم/کلام آخوند

مرحوم آخوند [1] در تنبیه چهارم بحث او در دو مقام بود مقام اول اینکه در این امور تدریجه چه زمان و یا زمانی آیا استصحاب جاری است یا نه؟

در اینجا دو سه مطلب بیان شد و بیان شد که استصحاب جاری نیست و از اشکالات جواب دادند و اگر استصحاب جاری باشد ممکن استصحاب شخص باشد و یا استصحاب کلی باشد.

فعل مقید به زمان چه قید عقلی باشد و چه قید شرعی ایا استصحاب در او جاری است و یا نه؟ و بحث در مقام دوم بود.

در این مقام دوم که فعل مقید به زمان است مثل خیار حیوان که مقید به سه روز اول است تارة منشاء شک در بقاء قید است ایا سه روز تمام شده است و یا باقی است؟ و اخری منشاء شک تعدد مطلوب است ممکن است که ما دو مطلوب داشته باشیم یک مطلوب یک خیار در خصوص همان سه روز و یک خیار بعد از سه روز نهایت در خصوص این ظرف مصلحتش بیشتر است اگر منشاء در بقاء قید باشد ایا سه روز تمام شد یا باقی؟ که بیان شد که هم استصحاب قید جاری است که هنوز سه روز باقی است و هم استصحاب مقید و حکم جاری است.

اگر منشاء شک ما اینجا تعدد مطلوب است و یا وحدت مطلوب؟ اینجا شده به این که ظرف هم قید است و اینکه ظرف قید است پس جای استصحاب نیست و این ظرف و سه روز تمام شد دیگرخیار که مقید به سه روز بود نخواهد بود

اشکال شد که ظرف که قید است بخاطر اینکه ظرفیت محضه مساوق با لغویت است یعنی ظرف که اصلا قید است پس تعیین این که ظرف است لغو است باید بگوییم ظرف هم قید است

جواب می دهند که ملاک در استصحاب و اینکه موضوع باقی است و یا باقی است ؟ دقت عقلی است پس ظرف قید است ملاک نظر عرف است و به نظر عرف موضوع یکی است یعنی این زمانی که ما شک کردیم به نظر عرف یکی است پس استصحاب جاری

اگرملاک نظر عرف است و از طرفی نظر عقل را نمی شود کنار گذاشت تعارض بین دو استصحاب است

به این بیان که در زمان شک اگر به حکم عقل مراجعه شود جای استصحاب نیست چون موضوع تغییر کرد و به نظر عرف موضوع تغییر نکرده جای استصحاب است و باید دلیل لا تنقض الیقین هر دو را شامل شود.

جواب

دلیل لا تنقض هر دو شامل نیست چه اینکه در خطابات ملاک نظر عرف است و موضوع باقی است و جای استصحاب است و دقت عقلی را شامل نیست.

استدارک و استتثنی زمان به‌عنوان قيد موضوع باشد که موجب تعدد موضوع می شود :

مرحوم آخوند [2] فرموده‌اند بعيد نيست كه موضوع متعدد نمی شود : در موردى كه زمان به‌عنوان قيد موضوع، اخذ شده و به ‌علاوه مسئله تعدّد مطلوب مطرح بوده ، بتوان بقاء حكم را استصحاب نمود يعنى احتمال مى‌دهيم وقتى مولا تكليف را بيان نموده است و دو مطلوب داشته است:

1- وقوع فعل در زمان خاص، يك مطلوب بوده 2- اصل الفعل هم مطلوب ديگرى بوده است.

در فرض مذكور اگر بعد از انقضاء زمان اوّل در بقاء حكم قبلى شك نمائيم، مى‌توان بقاء حكم قبلى را نسبت به زمان دوّم، استصحاب نمود گرچه مى‌دانيم بعد از انقضاء آن زمان خاص ، حكم آن فعل با همان درجه از مطلوبيّت باقى نيست امّا احتمال مى‌دهيم حكم همان فعل با مصلحتى كمتر از مصلحت قبلى باقى باشد لذا بقاء حكم را استصحاب مى‌نمائيم.

صاحب منتقی الاصول با عبارت می فرماید :

« و ثانيا: انه لم يؤخذ في دليل الاستصحاب التعبد بالبقاء، بل هو وارد في كلمات الفقهاء و الأصوليين، و انما الوارد في الأدلة هو عدم نقض اليقين بالشك‌»[3]

توضیح عبارت : در ادله استصحاب این مضمون نیست که تعبد به بقاء لازم است یعنی صحیح نیست اینگونه بگویم استصحاب در جای جاری است که شک در متیقن قبلی داریم آیا متیقن قبلی باقی است و یا باقی نیست؟ این تعبد به بقاء که متیقن قبلی بعد هم باقی باشد.

و اینکه متیقن همان مشکوک باشد در کلمات فقهاء و اصولیون است ولی در ادله این گونه است لا تنقض الیقین بالشک یعنی شک ناقض یقین نیست چه شک به همان متیقن برگردد و چه بر نگردد.

اقول :

خیال می کنم شاید کلام مرحوم میلانی به کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول برگردد :

مرحوم میلانی می فرمودند ما از ادله نمی فهمیم که حتما شک در بقاء باشد بلکه از ادله می فهمیم ناقض یقین باید یقین باشد نه شک چه متیقن و مشکوک یکی باشد یا چه دو تا باشد.

مثال برای جایی که متیقن و مشکوک دو تا باشد مثل شک بین سه و چهار در رکعات نماز که متیقن رکعت سوم و مشکوک رکعت چهارم است (یعنی متیقن غیر از مشکوک است ) ولی چون این شک ممکن ناقض یقین باشد داخل در ادله استصحاب خواهد بود.