درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: استصحاب/تنبیهات/ تنبیه چهارم

التنبیه الرابع

مرحوم صاحب کفایة الاصول می فرماید : « الرابع أنه لا فرق في المتيقن بين أن يكون من الأمور القارة أو التدريجية الغير القارة ...»[1]

توضیح عبارت : در استصحاب فرقی نمی کند که متیقن سابق ما که الان شک داریم از امور قاره باشد و یا از امور تدریجه باشد و در هر دو صورت استصحاب جاری است

مرحوم مشکینی در حاشیه این مطلب آخوند مفصل بحث می کنند و اشکالات بر اجراء استصحاب در امور تدریجه است و کلام آخوند ناظر به رفع همان اشکالات است

ما برای توضیح مطلب دو مقدمه بیان می کنیم

مقدمه اول :

منتقی الاصول عبارت این است « لا يخفى ان الموجودات على نحوين: الموجودات القارة، و هي التي تتحقق بجميع اجزائها في آن واحد مثل زيد و عمرو، و الموجودات التدريجية، و هي التي لا يكون لأجزائها تحقق دفعي و في آن واحد، بل يكون وجودها تدريجيا بحيث يوجد كل جزء في ظرف انعدام ما قبله كالمشي و الكلام و نحوهما. »[2]

توضیح عبارت : ما دو قسم موجود داریم یک قسم قاره ذات است که همه اجزاء او در یک آن تحقق پیدا می کند یعنی وقتی هست با همه وجودش تحقق دارد مثل زید و عمرو و قسم دوم موجودات تدریجیه به موجوداتی گفته می شود که همه اجزاء در یک آن تحقق پیدا نمی کند و به تدریج بوجود می آید مثل صحبت کردن و راه رفتن و جریان آب و نظیر اینها و در مثل صحبت کردن به تدریج تحقق پیدا می کند یعنی تاکلمه دوم نیاید کلمه اول تحقق پیدا نمی کند و تمام کلمات در آن واحد تحقق پیدا نمی کند.

مقدمه دوم :

در خاتمه مبحث استصحاب خواهد آمد که در استصحاب باید قضیه مشکوکه با متیقنه موضوعا و حکما متحد باشد یعنی استصحاب در جایی جاری است که قضیه متیقنه (که قبلا یقین داشتیم و حالا شک داریم ) موضوع و محمولش با مشکوکه یکی باشد به عنوان مثال قبلا یقین داشتم زید زنده است و الان در حیات زید شک دارم و یا در مثال دیگر که قبلا یقین داشتم فرش پاک بوده و الان در پاکی همین فرش شک دارم) بخاطر اگر موضوع و محمول یکی نباشد در قضیه مشکوکه وقتی شک دارم شک در بقاء نیست

و شک در بقاء در وقتی است که مشکوک و متیقن یکی باشد مثلا دیروز که یقین داشتم زید زنده است امروز شک در حیات زید دارم یعنی شک در بقاء زید دارم پس باید این وحدت باشد تا شک در بقاء صدق کند.

و اگر وحدت در موضوع و محمول نباشد رفع ید از یقین در محل شک ، نقض یقین به شک نخواهد بود و وقتی می شود گفت که نقض یقین به شک شده است که مشکوک با متیقن یکی باشد

خواهد آمد که اتحادی در این دو قضیه یعنی قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه از حیث موضوع و محمول لازم است این اتحاد به نظر عرف و معیار در خطابات شرعیه و در باب اطلاقات عرفیه است و نه بحسب دلیل حکم و نه هم به نظر عقل مگر در جایی که قرینه باشد که اتحاد بین دو قضیه به نظر عقل و یا از دلیل حکم باشد تابع قرینه هستیم.

مخفی نماند این که گفتیم باید دو قضیه موضوعا و محمولا متحد باشد این بنا بر مسلک معروف است که لا تنقض الیقین بالشک فیه یعنی همانی که در او یقین داشتی نباید در او شک کنی

و اما بنا بر نظر غیر مشهور مثل مرحوم میلانی می فرمایند که مراد از یقین در (لا تنقض) یقین وجدانی است چه متعلقش اماره باشد و چه غیر اماره باشد

و مراد از شک ، آن شکی است که ممکن ناقض یقین باشد به حیث مفاد لا تنقض الیقین بالشک یعنی لا تنقض کل یقین قابل لنقض بای شک کان قابلا لنقض الیقین یعنی همه یقین ها را می گیرد اعم از اینکه شک در بقاء متیقن باشد یا در بقاء متیقن نباشد.

به عنوان مثال در نماز چهار رکعتی ما شک در رکعت چهارم بعد از انجام رکعت سوم داریم یعنی در نماز چهار رکعتی شک در رکعت سه و چهار دارم و یقینا رکعت سوم را خواندم و شک در رکعت چهارم دارم و در اینجا متیقن رکعت سوم و مشکوک رکعت چهارم یعنی متیقن غیر از مشکوک است باز هم استصحاب جاری است.

بنابراین در هر جایی که شکی بخواهد یقین وجدانی را از بین ببرد و نباید نقض شود چه متیقن همان مشکوک باشد و یکی باشد و یا متیقن با مشکوک یکی نباشد و دو تا باشد و لازم نیست شک در همان متیقن و شک در بقاء باشد.

مقدمه سوم :

صاحب عنایه الاصول می فرماید حرکت توقف بر شش امر دارد :

امر اول و دوم : از کجا حرکت می کنید و به کجا حرکت می کنید یعنی مبدا و منتهی داشته باشد.

امر سوم : به چه وسیله این حرکت اتیان می شود یعنی سبب و علت حرکت متحرک چیست؟

امر چهارم : آن جسمی که حرکت می کند چه چیزی است؟