درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: استصحاب/تنبیهات/تنبیه سوم/ کلی قسم سوم/کلام میلانی

در جلسه قبل معلوم شد مرحوم میلانی پنج صورت درست کردند که چهار صورت جایی بود که فرد دوم که کلی در ضمن او باشد بعد از فرد از اول باشد و یکی هم فرد دوم مقارن با فرد اول باشد.

نسبت به جایی که فرد مقارن باشد که مرحوم شیخ انصاری فرمودند استصحاب جاری است و مرحوم میلانی فرمودند استصحاب جاری حلا و نقضا نیست.

حلا جاری نیست بخاطر این که نسبت طبیعی به افراد نسبت اباء با ابناء است با هر فردی یک طبیعی مخصوص خودش است پس اگر پنج فرد بود پنچ طبیعی است و از طرفی اثر برای طبیعی من حیث هی هی نیست اثر مال طبیعی است از وجود خارجی اش طبیعت آتش خود این طبیعت گرم کننده نیست و اما اگر این طبیعت در خارج وجود گرفت گرم کننده است بنابراین وقتی ما دو فرد داشتیم مقارن با هم پس در حقیقت ما دو طبیعت داریم پس ان فردی که قبلا یقین داشتیم کلی در ضمن او است از بین رفت و ان فردی که احتمال می دهیم کلی در ضمن او باشد این کما اینکه خودش غیر از فرد اول است ان کلی هم با او است غیر از فرد اول است پس بنابراین ان که قبلا یقین داشتیم آن فرد با کلی خودش یقینا از بین رفت و ان که احتمال می دهیم کلی در ضمن او است که شک داریم یقین سابق ندارد و این از دایره استصحاب قهرا خارج خواهد شد انکه یقین داشتیم قطعا نیست و شک لاحق نداریم و ان شک داریم یقین سابق نداریم و این محدوده استصحاب خارج است چه اینکه ملاک در استصحاب اتحاد دو قضیه است موضوعا و محمولا قضیه متیقنه سابق ما اگر با قضیه مشکوک فعلی ما موضوع و محمولش یکی بود اینجا جای استصحاب است وگرنه اگر موضوع و محمول تغییر کرد جای استصحاب نیست دیروز یقین داشتم این فرش پاک بود استصحاب در وقتی جاری است امروز شک می کنم همین فرش پاک است یا نه؟در قضیه متیقنه موضوع این فرش مخصوص و محمول هم طهارت و نجاست و در قضیه مشکوکه موضوع همین فرش و محمول هم طهارت و نجاست این جا استصحاب است و اما اگر دیروز یقین داشتم این فرش پاک است امروز شک دارم این فرش شک غصبی است و یا نیست؟ محمول تغییر کرد جای استصحاب نیست و دیروز یقین داشتم این فرش نجس است امروز شک دارم فرش دیگر پاک است یا نه؟ جای استصحاب نیست چون موضوع تغییر کرده است.

مرحوم میلانی این را اشکال به نقل از مرحوم نائینی بیان می کنند ولی مرحوم میلانی اظهار کردند که نمی داند که مرحوم نائینی از چه کسی نقل کرده است.

اگر شخصی از خواب بیدار شد و بعد وضوء گرفت و احتمال داد در قتی که خواب بودم محتلم شده باشم اگر محتلم باشد باید غسل کند و اگر خواب تنها بوده همان وضوء کافی است و اینجا اگر استصحاب کلی جاری بدانیم الان این شخص بعد از وضوء گرفتن به احتمال محتلم شدن در خواب و استصحاب کلی جاری باشد این شک دارد کلی حدث با وضوء از بین رفت یا نه؟ اگر خواب تنها بوده با وضوء از بین رفته و کلی حدث بین رفته است و اگر احتلام بوده است کلی حدث باقی است بنابراین شک در بقاء کلی حدث دارد ؟ استصحاب حدث جاری باشد و باید این شخص غسل انجام بدهد با اینکه این حرف را احدی ملتزم نیست که این شخص باید غسل بکند و این کلام مخالف با اجماع فقها در این فرع فقهی است.

بعضی از این نقض جواب دادند :

در جای خودش تقسیم قاطع شرکت است و اب شرین و یا تلخ یعنی اب دو تا هستند و این دو تا اب شریک نیستند و مقتضی جمع آیه ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [1] و آیه ﴿وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾[2] ثبوت دو سنخ نوم است اگر از خواب حرکت کردید جنب نبودید وضو بگیرید و اگر از خواب بیدار شدید جنب بودید غسل کنید این تقسیم قاطع شرکت است یعنی دو تا نوم داریم یکی اثرش وضو تنها است و یک نوم اثرش غسل است پس قهرا موضوع وضوء مرکب می شود مرکب از نومی که با او احتلام نباشد اثرش وضوء تنها است و اگر احتلام باشد غسل باید باشد

کجا تنها اثر وضوء است ؟ وقتی نوم بدون جنابت ثابت شود باید فقط وضوء بگیرد.

به این بیان که :

نوم بالوجدان ثابت می شود و عدم جنابت با استصحاب ثابت می شود یعنی قبلا جنب نبودم حال شک می کنم جنب هستم یا نه؟ استصحاب عدم جنابت می کنیم پس نوم با جنابت نبوده است و جایی برای کلی جنابت نمی ماند چون نومی که اثرش وضو است یک بخش عدم احتلام است و با عدم احتلام جای استصحاب کلی نیست.

این جواب را صاحب مصباح الاصول هم قبول دارند.

مرحوم میلانی می فرماید این جواب ناتمام است :

اگر ما قائل باشیم این شریفه ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [3] در مقام بیان وضوء و غسلی است اینها دو تکلیف هستند یعنی ما مکلف به دو تکلیف هستیم وضو و غسل و از طرفی قائل باشیم حدث اصغر با حدث اکبر قائل باشیم که بین آنها تضاد است آن جواب که از نقضی درست است بعلت اینکه موضوع وضو با ان ضد نباشد که حدث اکبر باشد و حدث اصغر محرز بالوجدان است و حدث اکبر با استصحاب ثابت می شود

ولی حق این است این آیه در مقام حدث است نه در مقام بیان دو تکلیف که یکی وضو باشد و یکی غسل و مستفاد از روایات این است حدث اصغر با حدث اکبر ضدان نیستند بلکه دو مرتبه از حدث است یک مرتبه حدث اصغر و یک مرتبه حدث اکبر و استصحاب عدم اکبر این کلی حدث را نفی نمی کند بخاطر اینکه با استصحاب عدم اکبر ثابت می کنید آن کلی را که حدثی اینجا نباشد و استصحاب کلی نیست و این اثبات شما لازم عقلی است و استصحاب لازم عقلی را ثابت نمی کند و استصحاب باید اثر شرعی داشته باشد.

بنابراین لازم است بحکم نقض طبق نظر مرحوم شیخ انصاری اجرا کلی حدث بشود و حال اینکه استصحاب کلی را ثابت نمی کند و هیچ کس قائل به آن نیست.