درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: استصحاب/تنبیهات/تنبیه سوم/ کلی قسم دوم/شبهه عبائیه/اشکال میلانی به جواب اول نائینی از شبهه عبائیه

مرحوم نائینی از شبهه عبائیه به دو بیان جواب دادند.

بیان اول این بود که مستصحب اصل مثبت خواهد شد.

بیان دوم که مستصحب فرد مردد است.

مرحوم میلانی می فرمودند که بیان اول نائینی ( که مستصحب اصل مثبت است ) در دور دومی که تدریس کردند نقل کردند و اما بیانی دوم که مستصحب فرد مردد است در دور اول تدریس خود بیان کردند.

مرحوم میلانی بر جواب اول که استصحاب اصل مثبت است نقضا و حلا اشکال می کردند :

کسی که محدث بوده است و شک می کند که آیا وضوء گرفتم یا نه؟ فرض کنید کسی خواب بوده و از خواب بیدار شده است و می خواهد نماز بخواند شک می کند وضوء گرفتم و یا نه ؟ در این جا علی القاعده جای استصحاب حدث نیست که من خواب بودم پس محدث بودم شک دارم وضوء گرفتم یا نه؟ استصحاب بقاء حدث می کنم چرا جای استصحاب حدث نیست؟ بخاطر اینکه عقل حکم می کند به اینکه احراز طهارت نماز برای تو لازم است و عقل به تو می گوید یکی از شرائط نماز این است که تو متطهر باشی و محدث نباشی پس باید احراز کنی با طهارت هستی و با این حکم عقل به احراز یعنی وضوء بگیری ، نیازی بقاء حدث نیست تا بوسیله استصحاب وضوء بگیری و در عین حال در این فرض مذکور استصحاب جاری می شود.

به تعبیر دیگر

استصحاب در جایی جاری است که عقل حکم نکند و حکمی نداشته باشد و الا اگر استصحاب حکم داشته باشد استصحاب لغو است و استصحاب اثر شرعی ندارد و اگر استصحاب جاری شود مثبت خواهد شد و مرحوم میلانی نقضی وارد می کند که ما استصحاب بقاء حدث را در این فرضی که عقل حکم کرد جاری می کنیم و نتیجه جریان استصحاب این است که باید وضوء بگیری و با اینکه عقل هم می گوید باید وضو بگیری.

پس با اینکه عقل که می گوید باید وضوء بگیری استصحاب حدث اثری نخواهد داشت ولی در عین حال استصحاب جاری می شود)

در مورد جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی ما یک قاعده کلی داریم و آن این است که در جایی استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری می شود که اثر عقلی منجز نباشد و الا اگر اثر عقلی در آنجا است جای استصحاب نیست و اما اگر اثر عقلی نباشد جای استصحاب است.

پس در هر موردی که اثر استصحاب منحصر باشد به همان اثر عقلی باشد جای استصحاب نیست و استصحاب لغو است چه اینکه با اینکه عقل می گوید باید انجام بدهی تو با استصحاب می خواهد بگوید تو متعبد بشی که انجام بدی و تعبد از عقل که با بالاتر نیست (اگر علم اجمالی هم باشد عقل می گوید که حکم با علم اجمالی ثابت و منجز است و با بودن منجزی جای برای منجز دیگر بنام استصحاب نیست.)

مرحوم میلانی بعد می فرمودند :

موردی که در علم اجمالی عقل حکم می کند یعنی استصحاب جاری بشود اثر ندارد:

مثل اینکه من علم اجمالی دارم که یک قضای نمازی بر من واجب است و مردد بین قضای نماز آیات و یا قضای نماز ظهر است و حال اگر چنانچه به نماز قضایی به عنوان نماز ظهر خواندم و حال نمی دانم نماز آیات بر من واجب است و یا نیست؟ در اینجا برای اثبات اینکه بگویم قضای نماز آیات واجب است استصحاب بقاء آن کلی را می کنم یعنی بقاء وجوب قضاء را یعنی می گویم قضاء بر من واجب بود یا قضاء ظهر بود و یا قضای نماز آیات؟ نماز ظهر را قضاء کردم حالا شک می کنم که آن کلی قضاء از ذمه من ساقط شد یا نه ؟ استصحاب می کنم بقاء آن کلی را اینجا جای این استصحاب نیست چه اینکه عقل حکم می کند که قضاء آن نماز ایات بر تو لازم است چه اینکه شک ما در مرحله امتثال تکلیف است به این بیان که تلکیفی منجز شد که قضاء بر ذمه است و عقل حکم می کند امتثال تکلیف لازم است نیازی به این استصحاب قهرا نخواهد بود.

اما موردی که در علم اجمالی عقل حکم نمی کند یعنی استصحاب جاری بشود اثر دارد:

مثال اول :

مثل اینکه کسی مرده است و این میت ولی دارد و این ولی میت می داند نماز قضائی بر ذمه میت بوده است نمی داند که نماز قضاء قصر بر او واجب بوده است و یا تمام؟ در این صورت اگر کسی تبرعا نماز میت را خواند و این ولی نمی داند آن نماز که بر میت واجب بود با خواندن این شخص متبرع نماز از او ساقط شده است یا نه؟ در اینجا استصحاب بقاء آن نماز بکند و این استصحاب اثر دارد و آن اثر حکم وضعی است که بر خود ولی لازم است که نماز میت را خودش بخواند

و مثال دوم و سوم :

برای جای که استصحاب اثر دارد که معلوم بالاجمال حکم وضعی باشد و یا موضوعی از موضوعات باشد مثل اینکه حکم وضعی که یقین دارد که مالک شیی بوده است و نمی داند مالک این شی و یا شی دیگر است؟ استصحاب بقاء ملکیت می کند و این ملکیت چون حکم وضعی است جای این استصحاب است و مانعی برای او نیست و یا موضوعی از موضوعات برای او مشتبه است مثلا می داند که آب کر متطهر است ولی این آب کر است و یا کر نیست برای او معلوم نیست؟

و استصحاب نجاست از این قسم دوم است یعنی از قسمی است که اگر استصحاب کند بقاء نجاست عبا را اثر شرعی دارد این استصحاب و این اثر شرعی آن است که با این عبا نمی تواند نماز بخواند

پس استصحاب بقا نجاست جاری بود و ملاقی با این عبا نجس خواهد بود و حال اینکه بحث در جایی است که ملاقی پاک است.

به این بیان که :

یقینا نماز در ذمه من است و یقینا در هنگام نماز خواندن باید لباس مصلی پاک باشد و حال با این که یک نقطه عبا او متنجس شده می شود نماز خواند یا خیر؟و امتثال شده است و یا نه؟ ولی بحث در استصحاب کلی قسم دوم در جایی است که نمی دانم کلی در ضمن قصیر و یا در ضمن فرد طویل است و اگر فرد قصیر بوده از بین رفته و اگر فرد طویل است هنوز باقی است استصحاب بقاء کلی و جامع را می کنم و جای شک اصل در تکلیف بود.

مرحوم میلانی می فرماید:

حق در جواب این است که تنجس ملاقی بالکسر توقف دارد:

الف: یا بر اینکه ملاقی بالفتح نجس باشد واقعا.

ب: و یا ملاقی بالفتح مستصحب النجاسة باشد.

و اول که ملاقی بالفتح نجس واقعی باشد ثابت نشده است و دوم هم چنین ثابت نشده است چه اینکه مستصحب آن صرف الوجود است و صرف وجود نجاست بر ناحیه ای شسته شده است ثابت نمی شود چون مقطوع طهارت است و نسبت به ناحیه باقی مانده و مشکوک الانطباق است یعنی صرف الوجود معلوم نیست با این خصوصیت که طرف چپ و یک قسمتش پاره است ثابت نمی شود و شک بدوی است پس نجاست ملاقی بالفتح محرز نخواهد شد پس قهرا ملاقی بالکسر یا ملاقات مقطوع الطهارت که ان طرف شسته شده و یا ملاقات کرده با قسمتی که بحکم استصحاب طهارت است پس ملاقی بالکسر نجس نیست.