درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: استصحاب/تنبیهات/تنبیه سوم/ کلی قسم دوم/شبهه عبائیه

مرحوم نائینی دو جواب به شبهه عبائیه دادند اول اینکه اصل مثبت است و دوم استصحاب در این شبهه استصحاب کلی نیست و استصحاب مردد است.

اشکال اول مصباح به جواب اول مرحوم نائینی بیان شد.

اشکال دوم مصباح الاصول به کلام مرحوم نائینی با این عبارت است :

« « فالانصاف في مثل مسألة العباء هو الحكم بنجاسة الملاقي لا لرفع اليد عن الحكم بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة على ما ذكره السيد الصدر (قدس سره) .... بل لعدم جريان القاعدة التي نحكم لأجلها بطهارة الملاقي في المقام، لأنّ الحكم بطهارة الملاقي إمّا أن يكون لاستصحاب الطهارة في الملاقي، و إمّا أن يكون لجريان الاستصحاب الموضوعي و هو أصالة عدم ملاقاته النجس.

و لا منافاة بين الحكم بطهارة الملاقي في سائر المقامات و الحكم بنجاسته في‌ مثل المقام... فانّ التفكيك في الاصول كثير جداً، .... فتسمية هذه المسألة بالشبهة العبائية ليست على ما ينبغي.»[1]

توضیح عبارت : انصاف این است که در مثل مسئله عباء با اجراء استصحاب نجاست در ملاقی ، حکم به نجاست ملاقی می شود چون وقتی که با استصحاب نجاست عبا اثبات شد قهرا چیزی که با عبا ملاقات کرده است نجس خواهد بود ولی این که حکم به نجاست ملاقی می کنیم نه به خاطر این است ما رفع ید از حکم به طهارت ملاقی در وقتی ملاقات کرد با یکی اطراف شبهه محصوره همانطوری که سید صدر بیان کرده است بکنیم بلکه این حکم به نجاست ملاقی بخاطر عدم جریان قاعده است که حکم طهارت آن ملاقی می شود.

و در ما نحن حکم به طهارت ملاقی یا بخاطر استصحاب طهارت در ملاقی است یا بخاطر جریان استصحاب موضوعی و آن استصحاب موضوعی اصل عدم ملاقاتش است با نجس به یکی از این دو جهت می گوییم ملاقی نجس است.

بنابراین اصل جاری در عبا محکوم است با اصل عدم نجاست عبا و منافاتی نیست بین قبول طهارت ملاقی در سایر مقامات و حکم به نجاستش در ما نحن چه اینکه در خیلی جا است اصل به نحوی جاری می شود و در جایی دیگر به نحوی دیگر و این را نمی شود به عنوان شبهه عبائیه مطرح بکنیم و بنابراین این حرف که در باره شبهه عبائیه مطرح شد این حرف قابل قبول نیست.

منتقی الاصول

« فالمتحصل: ان اندفاع الشبهة العبائية ينحصر بكون استصحاب النجاسة من استصحاب الفرد المردد. و هو لا يجري .... فما أفاده السيد الصدر رحمه اللّه لا يصلح إشكالا في جريان القسم الثاني من استصحاب الكلي. فتدبر.»[2]

توضیح عبارت : حاصل مطلب این است که شبهه عبائیه منحصر است که بگوییم که استصحاب نجاست از استصحاب فرد مردد است و استصحاب کلی نیست و استصحاب فرد مردد جاری نیست بنابراین انچه سید صدر فرمود که شبهه عبائیه درست کند و این شبهه عبائیه در وقتی است که استصحاب از قسم دوم باشد و مستصحب کلی باشد و حال اینکه مستصحب فردد است

مرحوم میلانی بر جواب دوم نائینی که مستصحب کلی نیست و بلکه استصحاب فرد مردد است یعنی یک قطره خون که روی عبا پرید استصحاب کلی نیست بلکه فرد مرددی است که این جا است و نجاست پس استصحاب کلی نیست تا اشکال کنید و شبهه عبائیه درست کنید

اولا این استصحاب کلی است نه استصحاب فرد بخاطر اینکه مراد از کلی که بحث می کنیم کلی طبیعی نیست که قبلا در بحث های قبلی اشاره شد بلکه مراد از کلی مستصحب است جامعی است که می باشد عاری از خصوصیات فردیه است ( یعنی بین افراد است ولی دارای خصوصیات افراد هم نیست ) و ما استصحاب می کنیم آن نجاستی که روی عبا پرید و ان مستصحب ما نجاست است بدون خصوصیت فردیه است

ثانیا : بر فرض که مستحب فرد است باز هم محذور عود می کند و محذور این بود که باید از ملاقی شبهه محصوره اجتناب کنیم.

اقول

همان اشکال که بر مصباح وارد کردیم بر مرحوم میلانی هم وارد است به این بیان که :

اینکه شما میلانی فرمودید بر فرض اینکه این مستصحب فرد باشد وقتی استصحاب کردیم محذور باقی است یعنی از این ملاقی باید اجتناب کنیم یک امری است و اما اینکه اشکال کلی قسم بود یک امر دیگر است و شبهه عبائیه در این کلی قسم دوم بود و آن شبهه این بود اگر استصحاب کلی قسم دوم جاری باشد باید از ملاقی اجتناب کنیم و حال اینکه نباید اجتناب کنیم و اگر مستصحب کلی نبود و فرد بود از محل بحث خارج هستیم.