درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول عملیه/تنبیهات استصحاب/ تنبیه سوم/ کلی قسم دوم/جواب سوم از توهم دوم/

جواب سوم آخوند این شد که تلازم در کلی قسم دوم عقلی است و نه اینکه شرعی باشد.

بعد به اینجا رسیدیم که ترتب و تلازم شرعی مثل ترتب طهارت ثوب متنجس المغسول المشکوک الکریه علی الکریه مثل اینکه لباس متنجس را اگر در مشکوک الکریه بشوییم طهارت این لباس مترتب است بر کریت این آب و این ترتب شرعی است پس قهرا شک در طهارت این لباس و نجاستش مسبب است از شک در کریت آب است با اجراء استصحاب کریت شک در طهارت لباس بر طرف می شود و حکم به طهارت می شود.

سوال: چرا اگر ترتب شرعی بود اصل جاری است و اگر تربت عقلی بود اصل جاری نیست؟ بعد خواهد آمد.

اقول:

این جواب سوم مرحوم آخوند (که فرمودند بر فرض تلازم این در وقتی است تلازم عقلی باشد و نه شرعی)

عده ای این مطلب آخوند را قبول دارند از جمله مرحوم میلانی که می فرماید این جواب آخوند صحیح است و جواب اساسی همین جواب آخوند است.

مرحوم خوئی طبق آنچه مصباح الاصول بیان کرده است می فرماید که جواب صحیح همین جواب آخوند است و عبارت این است : « و هذا هو الجواب الصحيح، فلا ينبغي الاشكال في جريان القسم الثاني من استصحاب الكلي‌ »[1]

توضیح عبارت: این جواب صحیحی است پس استصحاب قسم دوم جاری است و شبهه ای در او نیست.

منتقی الاصول می فرماید « و اما الوجه الثالث: فهو مما لا شبهة فيه و لم يتردد فيه أحد» [2] این جواب سوم مرحوم آخوند جواب صحیحی است و تردیدی در او نیست.

صاحب عنایة الاصول : ایشان قبول ندارند که ترتب این مورد شرعی نیست بلکه ترتب شرعی است بخلاف آخوند

عبارت عنایة الاصول این گونه است: « ان اللزوم في المقام أيضا شرعي فإنا إذا استصحبنا عدم حدوث المني و أحرزنا بوسيلته أنه ليس بمجنب و قد توضأ فارتفاع حدثه حينئذ و كونه متطهرا الآن هو من آثاره الشرعية فإن الشارع هو الّذي حكم بان من لم يكن مجنباً إذا توضأ فهو متطهر فعلا ليس بمحدث‌ »[3]

توضیح عبارت : ترتب در ما نحن فیه ترتب شرعی است چه اینکه وقتی عدم حدوث منی را استصحاب کردیم و یقین کردیم محدث هستیم یا به بول و یا به منی و وقتی وضوء گرفتیم اگر بول بوده حدث از بین رفته و اگر منی بوده هنوز حدث باقی است پس شک در حدوث منی یا نه؟

قبلا که منی خارج نشده بود و حالا شک دارم استصحاب عدم حدوث منی را می کنم و بعد از این استصحاب و به وسیله این استصحاب ثابت می شود من جنب نیستم و از طرفی وضوء هم که گرفتم پس ارتفاع حدث در این هنگام به اینکه این شخص متطهر است و یا نه ؟ این آثار شرعیه استصحاب عدم حدوث منی است چه اینکه شارع حکم فرموده است که کسی که جنب نباشد کسی که وضوء گرفت و متطهر است و محدث نیست و این را شارع فرموده است و اگر شارع نمی فرمود باز هم محدث می بود بنابراین تلازم و ترتب شرعی است و نه عقلی.

تا الان برای این اشکال دوم یا به تعبیری برای توهم دوم برای استصحاب کلی که کلی مردد بین قصیر العمر و طویل و مرحوم آخوند از این توهم سه جواب دادند

ما اصل توهم را مجدد بیان می کنیم با جوابی های که است و بعد مورد کنکاش قرار می دهیم:

اصل توهم را مرحوم آخوند بیان می کنند : « و توهم كون الشك في بقاء الكلي الذي في ضمن ذاك المردد مسببا عن الشك في حدوث الخاص المشكوك حدوثه المحكوم بعدم الحدوث بأصالة عدمه فاسد قطعا لعدم كون بقائه و ارتفاعه من لوازم حدوثه و عدم حدوثه بل من لوازم كون الحادث المتيقن ذاك المتيقن الارتفاع أو البقاء»[4]

توضیح عبارت : توهم اینکه شک در بقاء کلی و ان جامع مسبب از این است که آن مشکوک حدوث (فرد طویل یعنی منی ) خارج شده است و این شک محکوم به اصل عدم حدوث پس شک در بقاء کلی مسبب شد از شک در حدوث ان طویل عمر و با اجراء اصل در آن سبب در طویل عمر و می گوییم آن خارج نشده قهرا شک در کلی باقی نمی ماند و می گوییم کلی باقی نیست بنابراین استصحاب کلی اصل مسبب و استصحاب عدم حدوث طویل عمر سبب می شود و با اجرا اصل در سبب جای برای اصل در مسبب نیست و من شرعا متعبد می شوم که کلی باقی نیست پس استصحاب کلی در فرض ما جاری است بخاطر اینکه من شک در بقاء کلی داشته باشم و با اجراء اصل در فرد طویل عمر شکی در بقاء کلی باقی نمی ماند و جای برای استصحاب کلی نیست.

در ادامه مرحوم آخوند می فرماید این توهم قطعا فاسد است

(جای این توهم نیست که استصحاب کلی اصل مسببی است و با اجراء اصل در سبب جای برای استصحاب در مسبب نیست ) و این فاسد است بخاطر این که بقاء و ارتفاع کلی از لوازم حدوث و یا عدم حدوث فرد طویل نیست( اگر منی است حدث باقی است و اگر بول است حدث باقی نیست) بلکه از لوازم آنچه یقینا حادث است یعنی آنکه یقینا از بین رفت بول باشد و آن یقینا باقی است منی باشد که حادث است و این حادث هم حالت سابقه ندارد و اصل در او جاری نیست.

اقول

ملازمه ای که در اشکال است بین شک در بقاء کلی با شک در حدوث خاص است چون مرحوم آخوند فرمود بقاء و ارتفاع کلی از لوازم حدوث و عدم حدوث فرد طویل است پس ملازمه بین شک در بقاء کلی با شک در حدوث خاص است ولی در جوابی که مرحوم آخوند ذکر می کند ملازمه بین بقاء کلی با حدوث خاص است یعنی در اشکال ملازمه بین شک در بقاء کلی با شک در حدوث خاص است و در جواب ملازمه بین بقاء کلی است با حدوث خاص است ( یعنی بقاء حدث با حدوث منی.)

دلیل این عدم تطابق چیست؟ چرا ملازمه در اصل اشکال و بین دو تا شک است و در جواب ملازمه بین بقاء و حدوث است؟

و ظاهرا سبب این تفاوت بین اشکال و جواب در ملازمه است که تلازم و یا تغایر بین دو تا شک بما هو شکان متصور نیست چون شک از صفات نفسانیه است و نمی شود دو تا شک در نفس متلازم باشند بلکه تلازم و تغایری که بین دو تا شک است باید به اعتبار متعلقشان باشد یعنی دو تا مشکوک تغایر و یا تلازم داشته باشند نه دو تا شک و متعلق در فرض بحث ما بقاء کلی متعلق شک است و حدوث منی متعلق شک است و بین بقاء و حدوث ملازمه است و تغایر است و نه بین خود دو تا شک باشد و شاید جهتی که در جواب ، متلازمان تغییر کرده این جهتی است که ما گفتیم باشد.