درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول عملیه/تنبیهات استصحاب/ تنبیه سوم/ کلی قسم دوم/جواب دوم از توهم دوم

نسبت به جواب دوم (که بر اشکال استصحاب کلی قسم دوم شد که بقاء کلی عین آن فرد است نه اینکه لازم و ملزوم است ) ما در دو مقام بحث می کنیم:

مقام اول: آیا بقاء کلی عین بقاء خاصی است که کلی در ضمن او است یا عین او نیست ؟

مقام دوم: بر فرض عینیت آیا اشکالی که در جریان استصحاب کلی است دفع می شود و یا نه؟

ظاهر کلام صاحب مصباح الاصول این است که عینیت را قبول دارند (یعنی عینیت را اول قبول کردند ولی فایده ای در او پیدا نکردند ) با این عبارت: «و فیه ان العینیة لا تنفع..» [1] و همچنین ظاهر کلام منتقی الاصول [2] به تبع آخوند عینیت را قبول دارند. ولی ظاهر کلام نهایة النهایه[3] و ظاهر کلام مشکینی [4] در حاشیه ایشان و ظاهر کلام عنایة الاصول [5] (عبارت عنایة الاصول از فرمایش مشکینی استفاده شده است) عینیت را قبول ندارند.

عبارت مشکینی که صاحب عنایه الاصول هم قبول دارند این گونه است : « و فيه أوّلا: أنّ مجرى الاستصحاب في الكلّي بقاؤه، و في الفرد عدم حدوثه، و الحدوث ليس عين البقاء، بل هما متغايران قطعا»[6]

توضیح عبارت: استصحاب مورد بحث که همان استصحاب کلی قسم دوم است ما استصحاب بقاء کلی را می کنیم قبل از وضوء گرفتن کلی حدث تحقق پیدا کرده است اگر حدث بول بوده است کلی از بین رفت و اگر منی بوده کلی هست شک می کنم در بقاء کلی حدث استصحاب بقاء حدث می کنم.

ولی نسبت به فرد که آیا منی بوده است تا کلی باقی باشد یا نه؟ استصحاب که در فرد است عدم حدوث است یعتی قبلا که منی خارج نشده بود الان شک می کنم استصحاب عدم خروج منی می کنم پس مستصحب در کلی ، بقاء کلی است و در فرد ،عدم حدوث کلی است و حدوث ، بقاء نیست و بقاء معنایش قبلا حادث شده و حالا شک در حدوث و عمرش داریم ولی در فرد شک در حدوث داریم و شک در اصل حدوث داریم.

ظاهر کلام مشکینی این است که اشکال با عینیت دفع نمی شود که عبارت این گونه است : « و ثانيا: أنّ العينيّة لا تنفع للقائل بجريان الاستصحاب في الكليّ، إذ لو كان جريان عدم حدوث الفرد على تقدير السببيّة قادحا، فهو أولى بذلك على تقدير العينيّة»[7]

توضیح عبارت : با ادعا عینیت اشکال دفع نمی شود چه اینکه اگر این استصحاب عدم فرد طویل مضر به استصحاب کلی باشد در عینیت قطعا این تنافی خواهد بود.

و ظاهر کلام مصباح الاصول هم عدم دفع اشکال به عینیت است و عبارت مصباح این است « بل جريان الاستصحاب في الكلي على العينية أولى بالاشكال منه على السببية.» [8]

توضیح عبارت: اگر در سبب و مسبب اگر بگویم که اشکال وارد بود در عینیت به طریق اولی اشکال وارد است.

ظاهر نهایة النهایة در عبارتی که دارند که فرمودند که استصحاب کلی با معارضه ساقط می شود : «دعوى العينية تغلق بابا من الإشكال و تفتح‌ بابا آخرا، تغلق باب الحكومة و تفتح باب المعارضة، إذ على تقدير العينية استصحاب بقاء الكلي يعارض باستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، فيتساقطان..»[9]

توضیح عبارت: صحیح است که اگر قائل به عینیت شدیم سبب و مسببی نیست تا بگویم استصحاب در کلی جاری نیست چون محکوم به اصل عدم فرد است و وقتی هم که عین هم هستند دیگر دو تا نیستند تا یکی حاکم باشد و دیگری محکوم باشد تا بگویم استصحاب حاکم و محکوم جاری است و دعوی عینیت باب تعارض را می بندد ولی بنا بر عینیت معارضه درست می شود و یکی از شرائط معارضه وحدت در موضوع است و بنا بر عینیت استصحاب بقاء کلی معارض با استصحاب عدم حدوث فرد طویل است و هر دو سابقه عدم دارند و بعد تعارض هر دو استصحاب تساقط می کنند.

ظاهر کلام عنایة الاصول اینکه اگر قائل به عینیت بشویم اشکال دفع می شود چه اینکه اگر اشکال دفع نمی شد و صاحب عنایه الاصول قائل بود که اشکال دفع نمی شود باید به دنبال حرف مشکینی (بل هما متغایران قطعا این دو غیر هم هستند ) که ( عنایه الاصول) گر قائل بود که اشکال دفع می شود می گفتند (سلمنا ) یعنی بر فرض اینکه عینیت را قبول داریم ولی عینیت مفید برای جریان استصحاب نمی باشد.

با این عبارت : « على أنه لو سلم أنه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في كون اللزوم عقليا و لا يكاد يترتب بأصالة عدم الحدوث إلا ما هو من لوازمه و أحكامه شرعا.» [10] ا

توضیح عبارت: (جواب سوم بر توهم دوم این است ) برفرض اینکه از عینیت صرف کنیم و بگویم اینجا لزوم است ولی با استصحاب لزوم عقلی ثابت نمی شود و بلکه با استصحاب لزوم شرعی ثابت می شود.

چرا لزوم شرعی نیست؟ بخاطر اینکه از طرف شارع خطابی نرسیده است که از آن خطاب ما بفهمیم که بقاء آن حدث کلی متفرع بر آن حدوث فرد طویل است و اگر دلیلی از طرف شارع می رسید که مفادش این بود که بقاء کلی متفرع بر عدم حدوث منی است می گفتیم کلی با اصل عدم فرد ثابت نمی شود و حال اینکه دلیلی نرسیده ست و عقل بر این ترتب حکم میکند و بقاء کلی متفرع بر حدوث منی است پس ترتب به حکم عقل است.

به تعبیر دیگر: وجود کلی از لوازم وجود فرد طویل است عقلا نه شرعا یعنی عقل می گوید که آنچه خارج شده منی بود پس حدث باقی است و از طرف شارع ما در این زمینه خطابی نداریم.

آنجا که ترتب شرعی باشد مثل اینکه آبی مشکوک الکریه است اگر لباسی که نجس شده ما با این آب آن را شستیم و شک در طهارت و نجاست این لباس کردیم و این شک مسبب از شک در کریت است و با اجراء استصحاب کریه برطرف می شود شک در طهارت این ثوب و شرعا به طهارت حکم می شود و این مثالی برای تلازم شرعی است ( اگر چه این مثال شرعی برای کلی قسم دوم نیست.)