درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اشکال میلانی بر کلام آخوند/تنبیه دوم/-

در تنبیه دوم مرحوم آخوند ملازمه ای را ادعا کردند.

و درباره آن چهار مطلب بیان شد:

اول: ملازمه بین ثبوت و بقاء نیست و بلکه ملازمه بین ثبوت و آن حکم استصحابی است.

دوم: ایشان قائل شدند که در (لا تنقض الیقین بالشک) یقین دخیل در موضوع نیست و یقین ، طریقی است که طرف ملازمه را به ما ارائه بدهد.

بنابراین ملازمه بین حکم استصحاب (که حرمت نقض باشد) و ثبوت است که با هر چیزی ثابت شود.

سوم: پس اشکالی که به آخوند کردند که نیازی به استصحاب نداریم به این معنا که اگر ملازمه است خود آن اماره ای که دال بر ثبوت است همان دال بر بقاء خواهد بود و این فرع بر این است که ملازمه بین ثبوت و بقاء باشد.

در جواب اشکال بیان شد: این حرف قابل گفتن نیست بلکه ملازمه بین ثبوت و استصحاب بود پس نیاز به استصحاب است.

چهارم: یک طرف ملازمه که مفاد استصحاب است ، طرف دیگر ثبوت واقعی بود و فرقی نداشت بین اینکه آن ثبوت واقعی با یقین وجدانی اثبات ثابت بشود و یا با اماره و اصل ثابت بشود.

و ثبوت که واقعی شد با حکم به بقاء ملازمه دارد.

ملازمه واقعی یعنی ملازمه بین ثبوت واقعی با حکم استصحابی باشد. (حکم استصحابی یعنی آنچه که قبلا بر تو ثابت شد الان نقض نکن)

و وقتی ملازمه واقعی بود ( که یکطرف ثبوت واقعی و یک طرف حکم استصحابی بود ) پس دلیل بر اصل ثبوت که یکطرف ملازمه است ، همان دلیل بر حکم استصحابی است چون دلیل بر احد الملازمین دلیل بر ملازمش خواهد بود و به همان دلیل که واقع ثابت شده با همان دلیل حکم استصحابی اثبات می شود.(یعنی لا تنقض الیقین بالشک هم واقع و هم حکم استصحابی را اثبات می کند.)

مرحوم میلانی

این ملازمه ای که آخوند قائل است با احتمال چهارم و پنجم جمع می شود. ( یعنی احتمال چهارم و پنجم که برای لاتنقض الیقین بالشک بیان کردیم که متضمن حکم است.)

توضیح مطلب:

در چند جلسه قبل بیان کردیم که در دلیل ( لا تنقض الیقین بالشک ) پنج احتمال است و این ملازمه ای که آخوند ادعا کردند بین مفاد استصحابی و ثبوت واقعی در احتمال چهارم و یا پنجم است که متضمن حکم است و نه سه احتمال دیگر که ملازمه بین این سه احتمال نیست.

بنابراین ثبوت واقعی ملازم با جعل حکم مماثل (که احتمال چهارم بود) و یا ملازم است با منجزیت در لاحق است (که احتمال پنجم بود )

اما چرا ملازمه بین سه احتمال اول و دوم و سوم نیست بخاطر معنای سه احتمال اول این بود: که آنچه در واقع قبلا ثابت شده در آینده هم ثابت است و چون حکمی در کار نیست پس ملازمه ای هم نیست.

مرحوم میلانی به کلام آخوند (که یقین طریق است و یقین دخالت ندارد در ملازمه ای که است و مهم یکطرف ملازمه است که ثبوت است یعنی متیقن ثابت بشود به هر وسیله ای ثابت شد چه با یقین ثابت بشود و چه با اماره ثابت بشود) اشکال می کند:

به این بیان:

ثبوت واقعی که یکطرف ملازمه است از سه حال خارج نیست:

الف: ثبوت واقعی في حد نفسه یکطرف ملازمه است یعنی ثبوت واقعی لا بشرط ولو قطع به عدمش باشد ، یکطرف ملازمه است.

اشکال این است: با قطع به عدم ، چگونه تصور می شود شارع مقدس ما را به وجود ثبوت واقعی لاحقا متعبد کند چه اینکه چیزی نیست که شارع ما را در زمان لاحق متعبد کند.

به عبارت دیگر: چون با استصحاب شارع ما را متعبد می کند که آنچه قبلا ثابت شد در آینده هم است و اگر یکطرف ملازمه آن ثبوت واقعی باشد ، آنهم لابشرط ولو قطع به عدمش داشته باشیم ، تعبد معنا نخواهد داشت چیزی نیست که شارع ما را در زمان لاحق متعبد کند.

ب: ثبوت واقعی که محتمل الثبوت است ، آن طرف ملازمه است نه مطلق ثبوت الواقعی یعنی ثبوت واقعی که احتمال می دهیم ثابت باشد ، طرف ملازمه است یعنی ثبوت واقعی بشرط محتمل الثبوت باشد (یعنی بشرط شی باشد ) این طرف ملازمه است.

اشکال این احتمال:

لازمه این احتمال این است که در تمام موارد اصالة موارد برائت ، استصحاب جاری می شود چه اینکه در موردی که اصالة برائت جاری می شود احتمال ثبوت تکلیف است و اگر استصحاب ، موردش احتمال تکلیف باشد پس استصحاب در تمام موارد اصالة برائت جاری است چون در تمام این موارد، ثبوت واقعی محتمل است پس استصحاب جاری است و اصل برائت از بین خواهد رفت.

ج: ثبوت واقعی است که متیقن باشد طرف ملازمه است یعنی ثبوت واقعیِ بشرط شی و متیقن بودن ، که اگر یقین به ثبوت واقعی داشتیم یک طرف ملازمه است و طرف دیگر حکم استصحابی است.

در این احتمال سوم محذور بر می گردد یعنی یقین در خود ملازمه دخالت دارد.

به بیان دیگر

آخوند فرمودند: یقین در ملازمه دخیل نیست و یقین طریق به واقع است پس جای یقین اماره و اصل و هر چیزی دیگر قرار می گیرد و بوسیله اینها واقع ثابت می شود و نیازی به خود یقین نیست چه اینکه ملاک چیزی است که واقع را به ما نشان می دهد پس یکطرف ملازمه ثبوت واقعی است به هر وسیله که ثابت بشود.

مرحوم میلانی در جواب فرمودند:

سه احتمال در یکطرف ملازمه دادیم و دو احتمال را اشکال کردیم و منحصر شد در احتمال سوم که نتیجه این شد که آخوند که فرمودند یقین دخیل در ملازمه وثبوت واقعی ندارد با احتمال سوم محذور بر می گردد که یقین دخالت در ملازمه وثبوت واقعی دارد و اصل و اماره ، جای یقین قرار نخواهند گرفت.