درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: نقد میلانی/جریان استصحاب در احکام وضعی / استصحاب

بر فرمایش مرحوم شیخ (که حکم وضعی انتزاع از حکم تکلیفی می شود) دو سه تا اشکال شد که اشکال سوم این بود:

که اگر حکم وضعی انتزاع می شود از حکم تکلیفی در بعضی از موارد حکم وضعی است و حکم تکلیفی نیست مثل مالکیت صبی یعنی بچه غیر بالغ مالک اموال خودش است پس ملکیت که یکی از احکام وضعیه است برای این بچه است و حال اینکه این بچه چون صغیر است مکلف به حکم تکلیفی نیست پس یا باید بگوید چون حکم تکلیفی در باره این بچه نیست ، ملکیتی هم این بچه نسبت به اموالش ندارد و این که قابل گفتن نیست و بلا اشکال این بچه ملکیت دارد و یا بگوید این ملکیت و همچنین سایر احکام وضعیه انتزاع از حکم تکلیفی نمی شوند.

حکم تکلیفی که منشاء انتزاع حکم وضعی است ، لازم نیست که حکم تکلیفیه منجز نسبت به این فرد باشد حکم تکلیفی معلق هم، منشاء انتزاع واقع می شود و این بچه صغیر که مالکیت دارد، حکم تکلیفی معلق دارد یعنی حکم تکلیفش معلق بر بلوغش است چون وقتی که بالغ شد حکم تکلیفی دارد و حکمش منجز خواهد بود پس چون بعد از بلوغ حکم تکلیفی منجز دارد قبل از بلوغ هم همان حکم تکلیفی را دارد نهایت این حکم تکلیفی منجز نیست و معلق است و ملکیت این بچه از همین این حکم تکلیفی معلقش انتزاع می شود.

گاهی همین بچه صغیر مالکیت دارد و اصلا حکم تکلیفی ندارد نه منجز و نه معلق و آن وقتی است این صبی که مالک است قبل از مکلف شدن بمیرد و تا قبل مردن مالکیت دارد و چون قبل از تکلیف دار شدن مرده نه حکم تکلیفی معلق و نه منجز دارد.

خلاصه مطلب

اگر اشکال قبلی که گفتیم که حکم تکلیفی به مکلف نیست و مربوط شارع است و شارع است که احکام تکلیفی را جعل می کند و متعلق احکامی که شارع جعل می کند طبیعت صلوة واجب است و نه صلوة خارجی اگر این اشکال نبود می توان قبول کرد حکم تکلیفی مصصح انتزاع است یعنی حکم وضعی را از او انتزاع می کند اما در غیر صبی که قبل از قبول می میرد گفته می شود حکم تکلیفی منشاء انتزاع حکم وضعی است چه حکم وضعی از نحو اول و یا دوم و یا نحو سوم ولی در غیر صبی که قبل از بلوغ می میرد

و اما با توجه اشکال مطرح شد که شارع جعل احکام می کند و متعلق طبیعت است نمی توان قبول کرد حکم تکلیفی حتی در غیر مورد صبی مصصح انتزاع حکم وضعی است.

پس باید قبول کرد که کلام بزرگان را مثل مرحوم میلانی که قائلند که تمام احکام وضعیه از هر قسمی از انحاء باشد مجعول استقلالی شارع و مثل احکام تکلیفی آنها را شارع آن ها را جعل می کند نه اینکه از احکام تکلیفیه انتزاع می شود.