درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: کلام میلانی/جریان استصحاب در احکام وضعی / استصحاب

قسم سوم از احکام وضعیه مثل ولایت و قضاوت و ملکیت و نظیر این دو

مرحوم میلانی برای این قسم سوم ( یا به تعبیر مرحوم آخوند نحو سوم ) از احکام وضعیه اقسامی تصور می کردند بعد مختار خودشان را بیان می کردند.

قسم اول: از صوری که ممکن تصور شود که احکام وضعیه از این قسم هستند و به تعبیر ایشان اموراتی که در ذهن اعتبار و تصور می شود مثل کلیت و جزئیت و نوعیت و جنسیت است.

قسم دوم: که قابل تصور است اعتباراتی است از قبیل اعتباراتی که انتزاع می شوند از ذات شی مثل امکان و وجوب و امتناع (که این قسم را بعد مراجعه کنید در شرح باب حادی عشر در آنجا بیان شده است در آنجا فرموده است کل معقول یعنی هر صورتی که در عقل تصور می شود یا واجب الوجود است لذاته فهو الله التعالی و یا ممکن الوجود است لذاته موجوات غیر ذات باری و یا ممتنع الوجود است مثل شریک الباری اینها اعتباراتی است از خود ذات و نفس شی انتزاع می شود)

قسم سوم: امورات واقعیه ای است که متاثر در خارج هستند (یعنی در خارج اینها هستند ) و نظر شارع و عرف طریق به اینها است مثل ملکیت که در خارج است و عرف او را می بیند و می داند.

قسم چهارم: امورات واقعیه ای هستند که فعلیتشان ، با انتزاع آنها است مثل فوقیت و تحتیت اینها واقعیاتی هستند در خارج که فعلیتشان به انتزاع است یعنی به عنوان مثال از این سقف فوقیت انتزاع می شود.

قسم پنجم: مخترعات نفسیه هستند که آنها را یا شارع و یا عرف اختراعشان می کنند ( و چون اختراعی هستند ) اختلاف نظر هم در اینها است شارع یکجور اختراع می کند و عرف به نحو دیگر اختراع می کند.

این اقسامی است که این احکام وضعیه داخل در یک از این اقسام باید باشد.

ولی بعد مرحوم میلانی می فرماید احکام وضعیه داخل این اقسام نیستند:

اما از قسم اول نیستند (یعنی از اعتبارت ذهنیه ): بخاطر اینکه اعتبارات ذهنیه آن معروضشان و معتبر در نفس انسان است و نه در خارج یعنی حیوان در ذهن انسان ، جنس است و نه در خارج و یا مفهوم در عالم ذهن کلی و یا جزئی است و نه درخارج و اما حکم وضعی از این قبیل نیست که جای او ذهن باشد چه اینکه این قسم از احکام وضعیه مثل قضاوت و زوجیت موجود خارجی است که قاضی و یا زوج و یا زوجه است و نه موجود ذهنی پس احکام وضعیه از این اعتبار ذهنیه نیست.

امورات واقعیه یا اصلی و یا اعتباری و انتزاعی است (که قسم سوم و چهارم بود)

اولا: احکام وضعیه داخل در هیچ کدام از دو قسم نیست چه اینکه این امورات واقعیه که دو قسم بود خارج از مقولات عشر هستند که یکی جوهر و 9 تای عرض.

و احکام وضعیه جوهر نیست چه اینکه جوهر در خارج قائم به نفس خودش است و بدون نیاز به شیی ای در خارج است و بدیهی است زوجیت و ملکیت و نظیر این دو (که از این قسم احکام وضعیه بود) اگر خواست در خارج تحقق پیدا بکند موضوع و متعلق لازم دارد و الا بدون موضوع نه ملکیتی و نه زوجیه است پس احکام وضعیه از این قسم از مقولات عشر یعنی جوهر نیستند.

و همچنین از سایر مقولات (یعنی 9 تا دیگر نیست ) چه اینکه 9تا دیگر عرض هستند و در خارج اگر خواستند تحقق پیدا کنند معروض لازم دارند به این معنا که شی ای باید وجود خارجی داشته باشد تا مقولات عرضیه به توسط او در خارج بوجود پیدا کنند و اما احکام وضعیه تعدادی از آنها در خارج فعیلت دارند یعنی هستند با اینکه موضوعی هم در خارج ندارند و بدون وجود موضوع تحقق دارند مثل وقفی که برای طبیعی ، وقف می شود مستقلاتی وقف می شود به (کل من کان في المدرسة ) هر کسی که در مدرسه علمیه و در یا دانشگاه و یا دبیرستان است، وقف ، برای او می شود ولو فعلا در آنها حتی یک محصل هم نیست اما وقف درست است پس این حکم وضعی بدون موضوع در خارج است و یا کسی خانه و یا مغازه ده ساله اجاره می کند و آن مستاجر فعلا منافع ده سال آینده را مالک است یعنی الان ملکیت است ولی معروض که منافع ده سال است الان نیست پس قسمتی از احکام وضعیه هستند ولی بدون موضوع هستند.

اما بعضی از احکام وضعیه که بدون موضوع نیست آنها حکمشان مثل حکم آن موردی که بدون موضوع وجود دارد ، است و از این جهت تفکیکی بین احکام وضعیه نیست.

و ثانیا: این 9 معقولی عرضی، بالضروره از امور واقعیه هستند و با اختلاف نظر متعدد نمی شوند مثل سفیدی در خارج هست چه انسانی باشد و یا نباشد و یا اختلاف نظری باشد و یا نباشد که این سفیدی از عوارض مقوله کیف است.

و اما کم که یکی از مقولات است به عنوان مثال مربع که اگر در خارج بود این مربع هست چه انسانی باشد و یا نباشد و مثلث و مسدس همین طور هستند چه انسانی باشد و یا نباشد.

بخلاف احکام وضعیه که به اختلاف انظار و شرایع مختلف هستند مثل بیع ربوی به نظر عرف موجب حصول ملکیت است یعنی عرف آنچه را که با قمار بازی تحصیل می کند برای او ملکیت دارد به ولی به نظر شارع ملکیت ندارد.

و اگر بگوید که شارع نظر عرف را تخطئه می کند پس نظر همان نظر شارع است و نظر دیگری نیست؟

در جواب می گوییم در بیع ربوی تخطئه شارع ممکن است و لکن در آنها که اختلاف انظار منشائش اختلاف شرائع است مثلا در دین حضرت عیسی موضوعی بود که در دین اسلام نیست اینجا تخطئه نیست و اینجا هر دو مال از شارع است.

پس احکام وضعیه در این قسم هم نیست.