درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: جریان استصحاب در احکام وضعیه/ استصحاب

عبارت کفایه در این باره این گونه است: «و أما النحو الثالث [ما یمکن فیه الجعل استقلالا بانشائه وتبعا للتکلیف بکونه منشاء لامنتزاعه‌]

توضیح عبارت: تعدادی از احکام وضعیه هستند مثل حجیة و قضاوت و زوجیت و ملکیت و غیر اینها:

یا ممکن شارع آنها را مستقلا جعل کند و یا ممکن تبعا للتکلیف باشد (یعنی در هر مورد کدام یک حکم تکلیفی است مثل ملکیت که از جواز تصرف انتزاع شده است.)

الا اینکه جای شکی نیست ما قائل شویم که اینها خودشان مجعول شارع هستند و آثار شرعیه بر آن ها بار می شود و منتزع از احکام شرعیه نیستند

حاصل کلام آخوند درباره نحو سوم این است

از عبارت ایشان استفاده می شود که با سه وجه اثبات می کنند که این قسم از احکام وضعیه مجعول بنفسها هستند و منتزعه از احکام تکلیفیه نیستند.

1: اگر احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه ی مورد خودشان باشد باید صحیح نباشد اعتبار احکام وضعیه مگر بعد از ملاحظه آن احکام تکلیفیه ای که در موردشان است یعنی ملکیت در باب خرید و فروش نباید اعتبار شود مگر توجه شود که در جایی که ملکیت با خرید و فروش است شرعا اباحه تصرف است ، یعنی برای هر یک از طرفین (مالک و مشتری ) اباحه تصرف در ثمن و یا مثمن است و حال آنکه که بدون توجه به این اباحه تصرفشان ، می گوییم ملکیت است.

2: اگراحکام وضعیه انتزاعی باشد لازم می آید آنچه قصد شده ، واقع نشده و آنچه واقع شده ، مقصود طرفین نبوده چه اینکه ملکیت (که یکی از چند عنوان بود ) را بایع در وقت خرید و فروش انشاء می کند و می گوید ملکتک ( صیغه سیزده ماضی باب تفعیل بخوان و کاف آخر کلمه ضمیر مفعولی است) و مقصود او از ملکتک این است که مبیع ، ملک من است در برابر عوضی که به تو تملیک کردم و مقصود او از ملکتک تملیک است نه این که مقصودش حکم تکلیفی است که در زمینه ملکیت برای مالک حاصل می شود (یعنی اباحه تصرف).

و وقتی گفت (ملکتک متاعی):

اینجا دو چیز پیدا می شود 1 تملیک مبیع به مشتری 2: شرعا برای مشتری تصرف در مبیع جایز و مباح است.

پس آنچه بایع قصد می کند همان تملیک است نه اباحه تصرف که حکم شرعی است.پس این ملکیت مجعول به نفسها است نه اینکه انتزاع بشود از اباحه ای که اصلا قصد نکرده است.

3: در بعضی از موارد ، بدون تردید انتزاع حکم وضعی از حکم تکلیفی ، جای تصورش نیست بخاطر اینکه اباحه تصرف (که آن حکم تکلیفی در مورد ملکیت بود ) در بعضی از جاها است و ملکیت نیست مثل اباحه تصرفی که برای مهمان در خانه میزبان برای او است (یعنی برای مهمان تصرف در آن چه که میزبان حاضر کرده است جایز است ولی ملکیت نیست ) و مثل باب ولایت که ولی در باب ولایت برای ولی صغیر، تصرف در مال صغیر اگر به نفع صغیر باشد جایز و مباح است ولی ملکیت نیست و مثل باب زوجیت که یکی از انواع قسم سوم احکام وضعیه بود حکم تکلیفی زوجیت که جواز مقاربت باشد بعضی موارد است ولی زوجیت نیست مثل امه محلله مولی او آن را به کسی تحلیل می کند که برای فرد دیگر مقاربت با این کنیز جایز است ولی زوجیتی در کار نیست.

نتیجه این شد که در این سه قسم اگر چه هم ممکن انتزاعی باشد و هم ممکن مجعول استقلالی باشد ولی معلوم شد که مجعول استقلالی هستند.

توضیح بیشتر:

در چند جلسه بعد خواهد آمد (در رابطه این که این سه مورد مذکوره انتزاعی نیستند ) یک معیار کلی برای امر انتزاعی بیان می کند و در هر جا که آن معیار بود انتزاع ممکن است و در هر جا که نبود انتزاع ممکن نیست:

و آن معیار این است که: اگر شی انتزاع از دیگری بشود باید یکی از مشتقات آن انتزاع شونده، حملش بر منتزع صحیح باشد مثلا از سقف فوقیت انتزاع می شود و آن معیار انتزاع در اینجا است بخاطر اینکه یکی از مشتقات فوقیت فوق است لذا انتزاع فوقیت صحیح است و می توانیم بگوییم (السقف فوق)

و این قاعده کلی است که در هر جا که انتزاع شد از شی آخر باید یکی از مشتقات آن که انتزاع شده بر آن منتزع حمل شود و اگر حمل شد انتزاعی است و اگر حمل نشد انتزاعی نیست.

و در باب احکام وضعیه اینطور نیست و حملی در کار نیست مثلا در مورد ملکیت این طور نیست مثلا اگر در ملکیت از حکم شرعی که جواز تصرف است پس باید مالک که مشتق از ملکیت است حمل بشود بر جواز تصرف یعنی بشود بگوییم (جواز التصرف مالک) و یا ( اباحه تصرف مالک) و حمل صحیح باشد و حال اینکه این طور حملی صحیح نیست.

پس قسم سوم مثل حجیت و قضاوت و ملکیت و امثال اینها اگر چه ممکن هم انتزاعی باشند و هم مجعول استقلالی شارع باشد ولی باید مجعول استقلالی باشد.