درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: جریان استصحاب در احکام وضعیه/ استصحاب

قسم اول به هیچ عنوان قابل جعل نیستند مثل سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت برای سبب تکلیف و شرطیه و مانعیت و رافعیت تکلیف است . هر کدام از سبیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت حکم وضعی برای تکلیفش است.

قبل از بیان دلیل ایشان بر قسم اول دو مقدمه بیان می شود:

مقدمه اول: محاضرات در مقام اینکه دفع با رفع فرقی بین شان است یا نه؟

در حقیقت فرقی بین این دو نیست چه اینکه هر دو اینها دفع می کنند نهایت دفع رفع وجود اول است یعنی نمی گذارد که شیی وجود بگیرد و رفع، رفع وجود دوم است و رافع کاری به وجود قبلی ندارد نمی گذارد که بعد از این، وجودی باشد در مقابل قول کسانی که قائل هستند که بین این دو فرق است چه اینکه دفع به چیزی می گوییم که مانع از حدوث باشد مثل عجز از طهارت مائیه در نماز و رفع به چیزی گفته می شود که مانع از بقاء خواهد شد.[1]

مقدمه دوم: متناقضان متحد در مرتبه هستند دو شی که نقیض یکدیگر هستند وقتی نقیض صدق می کنند که در یک مرتبه ملاحظه بشود و همچنین وحدتهای دیگری که در جای خودش بیان شده است پس مانع مثل عجز طهارت مائیه در نماز، این مانع همانطوری که مقدم است بر عدم تکلیف یعنی کسی که نمی تواند برای نماز وضوء بگیرد و باید تیمم بگیرد و آنوقت این عجز از وضوء گرفتن همانطوری که مقدم است بر عدم طهارت مائیه بر خود طهارت هم در وقت عجز مقدم خواهد بود.

عبارت آخوند در کفایة برای بیان قسم اول از اقسام احکام وضعی این گونه است: « أما النحو الأول [ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل إطلاقا]

فهو كالسببية و الشرطية و المانعية و الرافعية لما هو سبب التكليف و شرطه و مانعه و رافعه‌.»[2]

توضیح عبارت: قسم اول چیزی است که قابل جعل شرعی نیست نه به طور استقلال و نه تبعا مانند سببت و شرطیت است سببت مثل دلوک شمس برای وجوب نماز ظهر است و این سببیت حکم وضعی است و قابل جعل نیست که بگوییم شارع دلوک را ، سبب وجوب نماز قرار داده است و یا شرطیت مثل استطاعت برای وجوب حج و مانعیت مثل طهارت ترابیه بر مائیه که اگر انسان اگر عاجز بود نباید وضوء بگیرد و رافعیت مثل مرضی که عارض می شود بر کسی که مباشرتا تمکن بر حج دارد ولی بخاطر مرض نمی تواند حج برود.

و این سببت و شرطیت و رافعیت و مانعیت برای سبب تکلیف و شرط تکلیف و رافع تکلیف و مانع تکلیف است و اینها قسم اول از احکام وضعیه هستند که قابل جعل نیستند.

مرحوم آخوند به دو وجه استدلال کردند برای اینکه این قسم اول اصلا قابل جعل نیستند.

یک وجه نفی می کند خصوص جعل تبعی را یعنی سببیت و سه تا بعدی تبعا قابل جعل نیستند.

وجه دوم هم نفی می کند هم جعل تبعی و هم جعل استقلالی را که به هیچ عنوان قابل جعل نیستند.

عبارت کفایه این است: « حيث إنه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها من التكليف المتأخر عنها ذاتا حدوثا أو ارتفاعا»[3]

حاصل این فرمایش این است که اگر این ها تبعا مجعول باشند یعنی به تبع جعل تکلیف و جعل حکم برای مثل نماز و یا حج و مانند اینها جعل می شوند.

آخوند در مقام نفی این جعل تبعی می فرماید: اگر اینها تابع باشد (و به تعبیر شیخ از تکلیف انتزاع بشوند) امر انتزاعی باید از منشاء انتزاع موخر باشد (باید چیزی باشد تا چیز آخری را از او انتزاع کنیم ) و این عنوانین در قسم مثل سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت موخر از تکلیف نیستند و بلکه مقدم بر تکلیف هستند (یعنی اگر دلوکی نباشد وجوبی برای نماز نیست و اگر استطاعتی نباشد وجوبی برای حج نیست و همچنین دو مورد دیگر) پس قابل انتزاع از تکلیفی که از خودشان موخر از تکلیف هستند، نیست یعنی تا دلوکی نباشد اصلا وجوبی برای نماز بوجود نمی آید یعنی دلوک (یعنی سببیت) حکم وضعی است که قبل از تکلیف هستند چگونه می تواند همین دلوک به تبع وجوب نماز بوجود بیاید.( تقدیم متاخر و تاخیر متقدم خواهد شد که صحیح نیست )

در جلسه بعد وجه دوم بیان می شود.