درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: استصحاب/تنبيهات/ تنبيه هفتم

مقدمه چهارم

مرحوم میلانی می فرمودند تعبدات شرعیه در امور تکوینیه نیست یعنی امر تکوینی چه عقلی و چه عادی باشد مثلا شارع مقدس ما را متعبد بکند که آنچه در مقابل تو است دیوار است و یا ساختمان است تعبدی به اینها از قبل شارع نیست و تعبد همیشه نسبت به اموری است که شرعا قابل تعبد باشد و یا اگرچه قابل تعبد نیست ولی اثر شرعی داشته باشد که قابل تعبد باشد.

مقدمه پنجم

چه فرقی است بین اماره و اصول عملیه که مثبتات اماره حجت است ولی مثبتات اصل عملی حجت نیست؟

چند وجه برای فرق بین این دو بیان شده است:

از آن وجوه وجهی نسبت داده شده به مشهور بزرگان و آن این است که :

فرق اول

اصل عملی و اماره اگر چه هر دو در حوزه جهل است یعنی در صورتی که جهلی است نوبت به این دو می رسد ولی فرق در این است که در اصل عملی جهل در موضوع اصل اخذ شده است می گوید لاتنقض الیقین بالشک و یا رفع ما لا یعلمون ولی این جهل در اماره در موضوع اخذ نشده ولی در مورد جهل کاربرد دارد مثل خبر ثقه در موضوعش جهل اخذ نشده ولی جای تمسک به خبر ثقه در وقتی است علم نداشته باشیم و نسبت به واقع جاهل باشیم.

بر این فرقی که بیان شده مرحوم میلانی اشکال کرده است :

شما که می گویید در اماره در موردش جهل اخذ شده نه در موضوعش سوال این است ایا این موردی که جهل در او اخذ شده دخالت در حکم شرعی دارد یا ندارد؟ اگر دخالت در حکم شرعی دارد لا محاله جهل در موضوع اخذ شده است مثل اصل عملی به علت اینکه هر چیزی دخیل در حکم باشد لا محاله در موضوع است مثل استطاعت دخیل در وجوب حج است در موضوع او اخذ شده است پس هر چیزی در مورد اخذ شده در موضوع هم اخذ شده است نهایت در یکی در موضوع مستقیم اخذ شده و در یکی دیگری غیر مستقیم در موضوع اخذ شده یعنی در مورد اخذ شده که برگشتش به اخذ در موضوع است.

فرق دوم

مرحوم میلانی می فرموند:

فرق بین این دو در این است در اماره شارع اعتبار به لحاظ کاشفیت نوعیه از واقع دارد ولی در اصل عملی و قواعد فقهیه بخاطر کاشفیت از واقع نیست ولو بعضی از این موارد کاشفیت از واقع باشند ولی اعتبارشان بخاطر کاشفیتشان از واقع نیست بلکه در موضع عمل مکلف متحیر نماند

اماره و اصل هر دو را شارع مقدس اعتبار کرده است نهایت اعتبار اماره به لحاظ این است که کاشف از واقع است ولی اصل اعتبارش بخاطر کاشفیتش نیست ولو در بعضی موارد مثل قاعده تجاوز کاشف از واقع باشد.

مرحوم میلانی می فرماید فرق همین است ما گفتیم و نه غیر از این.

مرحوم میلانی می فرماید : مثبتات اصول لفظیه حجت است که مثل اصل عدم تقیید و اصل عدم تخصیص بخاطر اینکه مرجع همه اینها به اثبات اصالة الظهور است یعنی همه اینها ظهور درست می کنند و ظهور نزد عقلاء قطعا حجت خواهد بود و حال ظهور مستقیما درست می کنند مثل اصل عدم التخصیص و یا با رفع مانع یعنی مثلا با اجرا اصل عدم قرینه مجازیت حقیقت ثابت می شود .

فرق سوم

ملاکی که در حجیت ملزوم در باب اماره و در اصل لفظی است و همین ملاک در لازم است

بیان مطلب

وجه اینکه شارع مقدس اماره را حجت کرده است بخاطر اینکه اماره مفید ظن نوعی است یعنی اماره باعث می شود که نوع مردم ظن پیدا می کند که واقع همین است او بیان می کند و ظن به ملزوم هم قهرا ظن به لازم است وقتی که انسان ظن ملزوم پیدا کرد مثلا ظن پیدا کرده خورشید طلوع پیدا کرده ظن به وجود نهار خواهد بود ولی در دو تا یعنی اصول عملیه و قواعد فقهیه این گونه نیست.

مرحوم میلانی از این مطلب جواب دادند :

اینکه فرمودید ملاک حجیت در ملزوم است در لازم است که ظن نوعی است

ما دلیل خاص داریم که خبر ثقه حجت است

سلمنا اماره داخل در ظن انسدادی می شود و خود دلیل انسداد موجب ظن خاص به واقع می شود نه اینکه ظن نوعی است.

ظن نوعی معنایش این است که برای نوع مردم حاصل می شود بخلاف ظن خاص که برای تک تک افراد حاصل می شود و ما می گوییم ملاک حجیت اماره دلیل انسدادی نیست و ظن نوعی نیست و علی فرض دلیل انسدادی باشد باز می گوییم دلیل انسداد موجب ظن شخص است.