درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: استصحاب/تنبيهات/ تنبيه ششم

بیان شد مرحوم میلانی بین احکام وضعیه و تکلیفیه تفصیل قائل شدند

در احکام وضعیه :

استصحاب عدم نسخ جاری نیست بخاطر موضوع محرز نیست و موضوع تغییر کرده است که قبلا نصرانی بوده و الان مسلمان شده است.

اما در احکام تکلیفیه :

استصحاب عدم نسخ جاری نیست چه اینکه اینجا جای برائت است ما شک می کنیم که این حکم که واجب بود در زمان قبل از اسلام آیا در اسلام هم است یعنی واجب است و یا واجب نیست؟ اینجا جای برائت است چون اینجا شک در تکلیف داریم و هر جا شک در اصل تکلیف بود برائت جاری است.

و این در صورتی است که ما قائل باشیم که احکام منحل به احکام متعدد می شود یعنی وجوب برای هر کسی غیر از وجوب دیگری است و اگر قائل به اقل و اکثر در حکمی که شک کردیم باشیم آیا مثلا این مقدار مسافت نماز قصر است که دو رکعت است یا تمام است که چهار رکعت است؟ باز هم برائت از اکثر جاری می شود پس علی ای حال نسبت به احکام تکلیفیه در شریعت قبل از اسلام و حالا شک می کنیم در اسلام است و یا نیست؟ چه به قائل به انحلال باشیم و چه اقل و اکثر باشد در هر دو صورت شک در تکلیف است و برائت جاری است.

اقول

بنا بر اینکه انحلال احکام به عدد افراد اشکالی مرحوم نائینی کردند که اصل مثبت است آن اشکال وارد خواهد بود و جواب از این اشکال ممکن نیست چه اینکه بنابراین اینکه احکام منحل می شود به عدد افراد امضاء شده که شارع مقدس امضاء کرده باشد حکم قبل از اسلام را این امضاء ادامه حکم قبلی است و حکم قبلی است نه اینکه حکم تازه ای ایجاد شده است که بگویید اصل مثبت است بنابراین این انحلال استصحاب جاری نیست بخاطر اینکه مثبت است و یا بخاطر اینکه جای برائت است نه استصحاب یعنی اگر می خواهید با استصحاب می خواهید بگوید الان حکمی جعل شده است می شود اصل مثبت که اشکال نائینی است و اگر می خواهید با استصحاب بگوید این حکم در زمان ما هم است شک در اصل تکلیف است برائت جاری می کنیم.

اما دو جوابی که از اشکال جواب اول داده شد

در این مبحث استصحاب شریعت قبلی سه اشکال بود دو تا از شیخ در رسائل و یک اشکال از نائینی بود

به نظر ما این جواب های که مرحوم شیخ دادند خیلی مورد اطمینان نیست ما احتمال قوی می دهیم که نصاری بودن دخیل در موضوع حکم است و تغیر نصاری به مسلمان موضوع را دو تا می کند و لااقل از اینکه شک داریم پس موضوع احراز نشده است جای استصحاب نیست.

اما اشکال مرحوم نائینی :

اگر بگوییم احکام منحل به عدد افراد می شود اشکال نائینی صحیح است و اصل مثبت می شود و جای دفاع از اشکال نیست.و اگر بگوییم احکام منحل به عدد افراد نشده است اشکال مرحوم میلانی وارد است و نسبت به احکام تکلیفیه جای استصحاب نیست و جای اصل برائت است

آنچه می شود تایید کرد:

نسبت احکام تکلیفیه استصحاب احکام شریعت سابق جاری نیست بخاطر موضوع تغییر کرده است و لا اقل شک در احراز موضوع داریم جای احراز موضوع نیست و جای استصحاب نیست و برائت جاری است

نسبت به احکام وضعیه نسبت به نصرانیه احتمال دخیل در موضوع داریم و موضوع محرز نیست جای برای اجراء استصحاب نیست.