درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: استصحاب/تنبيهات/ تنبيه ششم

در اینکه استصحاب شرایع سابقه برای مسلمان جایز است و یا نیست؟

اشکال اول شده بود :

که صحیح نبود بخاطر اینکه موضوع دو تا است که حکم سابق مال یک عده بودند و کسانی که استصحاب می کنند مسلمان ها است و مسلمان ها غیر از افراد شریعت سابقه هستند.

مرحوم شیخ از این اشکال به دو بیان جواب می دادند که

1: (موضوع در جواب اول شیخ افراد خارجیه است) فرض می کنیم که یک از مسلمان ها مثل سلمان که مدرک هر دو شریعت بودند این شخص بدون اشکال استصحاب جاری می کنند و بقیه از باب ادله اشتراک که اهل یک مذهب در احکام شریک هستند استصحاب جاری می کنند.

2: موضوع در احکام طبیعت است نه افراد

به تعبیر دیگر در منطق بیان شد در قضیه حملیه موجبه نیاز موضوع دارد و موضوع خود بر سه قسم است یا در ذهن و یا در وجود خارجی است که قضیه شخصیه است و یا در وجود في نفس الامر هم موجود الان را شامل می شود و هم موجود بعدی را شامل می شود.

اختلاف اشخاص مانع از استصحاب نیست والا استصحاب عدم نسخ جاری نمی شد بخاطر ان کسانی قبلا بوده با اینکه الان هستند دو گروه هستند و مستصحب حکم کلی است برای یک جماعتی است یعنی موضوع حکم طبیعت است و طبیعت هم شامل افراد قبلی و هم افراد فعلی است و دیگر اختلاف در افراد نخواهیم داشت چه اینکه در شریعت اینطور نیست که همه بیمرند و عده ای از شریعت قبلی هستند و فرض می کنیم حکم شامل این افراد است پس موضوع حکم طبیعت است که هم شامل هر دو گروه است و اختلاف در گروه نیست که بگوید که یک گروه شک در بقاء ندارند و یک گروه در شک در حدوث ندارند نهایت امر ما احتمال می دهیم بعضی از صفات در گروه قبلی مثل نصرانی بودن دخیل در موضوع حکم باشد پس شامل مسلمان ها نیست و فقط نصرانی می توانند استصحاب جاری کنند

و اگر این احتمال باشد که نصرانی بودن دخیل باشد و الا استصحاب جاری نیست خواهیم استصحاب در غیر این ها جاری نیست یعنی اینکه حالات او تغییر کرده و استصحاب در حق انها جاری نیست و در این صورت فقط استصحاب در شک در مقتضی جاری نیست بخاطر تغییر حالت در موضوع و منحصر در شک در رافع می شود

ولی می گویم این تغییر در حالات در مثل نصرانی بودن موجب تغییر در موضوع نمی شود.

این جواب دوم مرحوم شیخ را مرحوم آخوند قبول دارند با این عبارت می فرماید : « وذلك لأنّ الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتاً لافراد المكلف ، كانت محقّقة وجوداً أو مقدّرة ، كما هو قضية القضايا المتعارفة المتداولة ، وهي قضايا حقيقية ، لا خصوص الأفراد الخارجية.»[1]

توضیح عبارت : موضوع در احکام ما افراد خاص نیست بلکه موضوع طبیعت است که هم شامل افراد قبلی و هم افراد فعلی خواهد بود پس موضوع نه امر ذهنی است و نه قضیه خارجیه است.

این جواب دوم شیخ را مرحوم میلانی و نائینی هم قبول دارند که موضوع احکام طبیعت است.

اشکال دوم به استصحاب شرائع سابقه :

این شریعت ناسخ شریعت سابق است و همه را باطل است پس جایز نیست که حکم باطل را استصحاب کنیم

جواب از اشکال دوم :

اگر منظور شما است که اسلام همه احکام شرائع قبلی را نقض کرده است این صحیح نیست و اگر بگوید بعضی نسخ شده است ما قبول داریم ولی اگر دلیل داریم که نسخ شده استصحاب جاری نمی کنیم و نسبت به جای که دلیلی نداریم استصحاب جاری می کنیم.

ان قلت :

ما علم اجمالی داریم بعضی از احکام نسخ شده است و در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نیست و مانع از اجراء است

قلت :

اگر قبول کردیم که علم اجمالی مانع از استصحاب است ولی این علم اجمالی منحل شده به علم تفصیلی که دلیل داریم این احکام نسخ شده است و نسبت به ما بقی شک کردیم و مانع از استصحاب نیست و استصحاب جاری می کنند.