درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: استصحاب/تنبيهات/ تنبيه ششم

اشکال اولی که در رسائل مطرح شد این بود که در اینجا جای استصحاب نیست چون ارکان ناتمام است و استصحاب در جایی است که شک در بقاء باشد یعنی یقین به حدوث داشته باشیم و فعلا شک در بقاء داشته باشیم و اینجا از این قبیل نیست

نسبت به شریعت قبلهای شک در بقاء نیست و یقین به ثبوت داریم و نسبت به شریعت خودم شک در اصل حدوث داریم و نه شک در بقاء

مرحوم شیخ در مقام جواب از این اشکال می فرماید با این عبارت : « و فيه: أوّلا: أنّا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين، فإذا حرم في حقّه شي‌ء سابقا، و شكّ في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة، فلا مانع عن الاستصحاب أصلا «و فرض انقراض جميع أهل الشريعة السابقة عند تجدّد اللاحقة نادر، بل غير واقع‌

یتم الحکم في المعدومین بقیام الضرورة باشتراک اهل الزمان الواحد علی الشریعة الواحدة.» [1]

توضیح عبارت : ما فرض می کنیم که یک نفر هر دو شریعت را درک کرده است مثلا بعد از بعثت پیامبر بعضی از افراد شریعت حضرت عیسی که متدین به دین حضرت عیسی بوده مسلمان شدند اگر در زمان شرعیت حضرت عیسی چیزی برای او حرام بود و در زمان اسلام شک می کنیم که حکم باقی است و یا نه ؟ این شخص می تواند استصحاب کند و می گوید قبلا بر من یقینا حرام بود الان شک می کنم یقین و شک لاحق دارم استصحاب بقائش را می کنم برای این شخص بلا اشکال استصحاب جاری بود.

و اگر بگوید نه این ممکن تمام اهل شریعت سابقه در وقت بعثت پیامبر خاتم همه متدین به دین حضرت عیسی مرده بودند ولی این فرض نادر است پس کسی که درک کند هم شریعت قدیم و شریعت جدید را استصحاب بقاء می کنند چون ارکان استصحاب در آنها تمام است و بقیه مسلمانهایی که فعلا مسلمان شدند اگر درک نکردند شریعت قبلی را اینها استصحاب جاری می کنند بدلیل اشتراک احکام بخاطر اینکه که هم اجماع و هم روایت و هم ضرورت مذهب است کسانی که در یک زمان واقع هستند در شریعت و احکامشان خودشان مشترک و شریک هستند

مرحوم آخوند می فرماید اینکه مرحوم شیخ در جواب اول بیان کرد که ممکن هر شخصی مدرک هر دو شریعت است و استصحاب جاری می کنند این حرف درستی است ولی اینکه درباره بقیه افراد فرمود از ادله شرکت اهل یک زمان استفاده می کنیم حرف درستی نیست به علت اینکه ادله شرکت کسانی را می گویند شریک هستند با فردی توانسته این حکم را جاری کند مثل آنها یقین و شک لاحق داشته باشد یعنی ارکان استصحاب در آن ها هم تمام باشد

به عبارت دیگر :

ادله اشتراک کسانی را شامل است که از حیث موضوع مثل همان دو نفری باشند که هر دو شریعت را درک کردند نه اینکه دو نفر ارکان تمام بوده استصحاب جاری کردند و بقیه که ارکان استصحاب در آنها تمام نیست بحکم ادله اشتراک اینها هم استصحاب جاری کنید و حال اینکه ادله اشتراک شامل نیست.

عبارت مرحوم آخوند : « و أما ما أفاده من الوجه الأول فهو و إن كان وجيها بالنسبة إلى جريان الاستصحاب في حق خصوص المدرك للشريعتين إلا أنه غير مجد في حق غيره من المعدومين و لا يكاد يتم الحكم فيهم ب ضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضا ضرورة أن قضية الاشتراك ليس إلا أن الاستصحاب حكم كل من كان على يقين فشك لا أنه حكم الكل و لو من لم يكن كذلك بلا شك و هذا واضح.»[2]

توضیح عبارت : اگر مقصود شما اين است كه استصحاب درباره فردى كه دو شريعت را درك كرده- مانند سلمان- جارى مى‌شود ما هم اين مطلب را قبول داريم كه مثلا در مورد سلمان كه مدرك شريعتين است، استصحاب، جارى مى‌شود.

امّا اگر مقصودتان اين است كه حكمى كه براى سلمان به‌وسيله استصحاب، ثابت شده، براى ديگران- كسانى كه مدرك شريعتين نيستند- هم ثابت است، ما اين مطلب را از شما نمى‌پذيريم چه اینکه اصل كبراى كلّى اشتراك اهل يك مكتب در احكام و دستورات آن مكتب نيز صحيح است؛ ولى يك شرط اساسى دارد و آن اينكه، در صورتى ما نيز همان احكام را داريم كه داراى شرايط برابر باشيم و همان ويژگيهايى كه سلمان داشت ما نيز دارا باشيم، وگرنه در شرايط متفاوت، احكام مساوى نخواهيم داشت و در ما نحن فيه نسبت به سلمان اركان استصحاب تمام بود؛ يعنى يقين سابق و شك لا حق داشت و موضوع هم شخص او بود و عوض نشده بود و لذا استصحاب بجا بود؛ ولى در حقّ ما اين اركان ناتمام است و ما يقين سابق به اصل ثبوت نداريم تا استصحاب جارى شود و استصحاب هم وظيفه كسانى است كه يقين سابق و شك لا حق داشته باشيد نه وظيفه كليّه مكلّفينى چه داراى اين اركان باشند و چه نباشند یعنی اگردر موضوع مثلا همه مستطیع بودند بر همه حج واجب است و یا اگر همه موضوع مسافر باشند و کسانی که مسافرند شدند حکم مسافر را جاری کنند.

مرحوم میلانی همین ایراد آخوند را بر شیخ قبول داشتند.