درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: استصحاب/تنبيهات/ تنبيه ششم

تنبيه ششم

آيا احکامي که در شريعت قبل از اسلام رايج مردم متدين آن زمان بوده است بعد از آمدن اسلام اگر شک در ثبوت يکي از آن در اسلام مي شود استصحاب کرد و يا نه؟

نوعا مي فرمايند جايز است مثل صاحب کفايه که عبارت اين است : « لا فرق أيضا بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة إذا شك في بقائه و ارتفاعه بنسخه في هذه الشريعة لعموم أدلة الاستصحاب‌ لعموم أدلة الاستصحاب و فساد توهم اختلال أركانه فيما كان‌ المتيقن من أحكام الشريعة السابقة لا محالة.»[1]

توضيح عبارت : وقتي اجرا استصحاب مي کنيم فرقي ندارد حکم قبلي از احکام اسلام باشد و يا از احکام شرعي قبل اسلام باشد

و دليل این است که مقتضي موجود است که ادله استصحاب است که لا تنقض اليقين بالشک مقيد به احکام اسلام نشده است و اطلاق دارد و احکام شرائع قبلي را شامل است و مانع مفقود است و مانع اشکالاتي است و که اين اشکال قابل دفع است و استصحاب جاري خواهد بود.

و مثل مرحوم شيخ در فرائد الاصول :

« أنّه لا فرق في المستصحب بين أن يكون حكما ثابتا في هذه الشريعة أم حكما من أحكام الشريعة السابقة؛ إذ المقتضي موجود- و هو جريان دليل الاستصحاب- و عدم ما يصلح مانعا، عدا امور.»[2]

توضيح عبارت : در اجراء استصحاب فرقي ندارد آنچه قبلا يقين داشتيم از احکام اسلام باشد و يا از احکام شرائع قبلي باشد و دليل همان دليل آخوند است يعني مقتضي موجود است که دليل استصحاب است که لا تنقض اليقين بالشک احکام شرعي را شامل مي شود و مانع هم در کار نيست جزء چند تا اشکال شده که از آنها جواب داده خواهد شد.

از عبارت مرحوم آخوند معلوم شد که استصحاب احکام شرائع قبلي را جاري مي داند و دليل هم مقتضي موجود و مانع هم مفقود است.

و مثل صاحب مصباح الاصول مي فرمايد : « و المعروف صحة جريان الاستصحاب عند الشك فيه، بل عدّه المحدث الاسترابادي من الضروريات.

و لكنّه قد استشكل فيه باشكالين‌ » [3]

توضيح عبارت : بدون شک استصحاب شرائع قبلي جاري است و بلکه محقق استرابادي استصحاب احکام شرائع قبلي از ضروريات مي داند البته دو اشکال مي شود که قابل دفع است.

صاحب منتقي الاصول چيزي در باره مبحث استصحاب احکام شرائع سابقه چيزي نقل نمي کند ولي مقرر اين کتاب مرحوم سيد عبدالصاحب حکيم در پاورقي اين مطلب را دارد : « و بما ان السيد الأستاذ- دام ظله- لم يزد على ما جاء في الكفاية من النقض و الإبرام لعدم الضرورة في الإطالة، أهملنا كتابة ما أفاده اتّكالا على الكفاية نفسها، فان فيها غنى و كفاية. و اللّه سبحانه الموفق العاصم و هو حسبنا و نعم الوكيل.» [4]

توضيح عبارت : سيد محمد روحاني استاد ما در استصحاب در احکام شرائع سابقه چيزي غير اصل کفايه بيان نکردند بنابراين ما مطالب سيد استاد را نقل نمي کنيم

پس منتقي الاصول در اين مبحث موافق با متن کفايه است.

و مثل صاحب نهاية النهاية تفصيل قائل است با اين عبارت : « و الحقّ: انّ جريان الاستصحاب في هذه المسألة و في الأمور التدريجية مبني على جريانه في القسم الثالث من أقسام الكلي، فانّه منه. و قد عرفت: انّ المختار جريانه، و عليه فلا إشكال في المسألتين، هذا لو لم يكن إطلاق لفظي، و إلاّ لم يكن مجال لأصالة عدم النسخ. بمعنى الاستصحاب، و كان أصالة عدم النسخ بمعنى التمسك بالإطلاق و هو المحكم.»[5]

توضيح عبارت : اشکالي در مسئله استصحاب احکام شرائع سابقه نيست چون اين مسئله با مسئله استصحاب در امور تدريجيه مصداق استصحاب کلي قسم سوم است ( کلي در ضمن فردي بوده ولي احتمال فرد ديگر بوده که کلي در ضمن او بوده است) بعلت اينکه يقين داريم اين احکام به طور کلي جعل شده و در قبل اسلام در ضمن شريعت حضرت عيسي بوده و الان اگر باشد در ضمن شريعت پيامبر بوده است نمي دانيم اين است و يا نيست ؟ پس داخل در ضمن کلي قسم سوم است و چون آن را جاري مي دانيم پس قهرا اينجا جاري خواهد بود.

بعد يک تفصيل قائل است : اينکه استصحاب عدم نسخ مي کنيم در صورتي که ما در شريعت اسلام دليلي که مطلق باشد شامل بشود احکام قبل اسلام را نداشته باشيم و الا در اسلام دليل داشته باشيم که مطلق باشد هم شامل حکم در اسلام و هم حکم قبل اسلام شود جاي استصحاب نيست و ما اخذ به حکم اين اطلاق لفظي مي کنيم به همان حکمي قبل از اسلام بوده است.

مرحوم ميلاني قائل به تفصيل هستند:

ايشان مي فرمايد : مقصود استصحاب عدم نسخ يعني استصحاب خود آن همان حکم قبل اسلام بوده و الان استصحاب مي کنيم اين حکم است بعلت اينکه عدم نسخ اثر ندارد همانطوري که اثر مال وضوء است در وقتي شک داريم وضوء داريم و يا باطل شد.؟ استصحاب بقاء وضوء مي کنيم نه اينکه استصحاب عدم حدث کنيم.

مرحوم ميلاني مي فرمايد : در اين استصحاب احکام شريعت سابقه سه اشکال دارد که دو اشکال را شيخ انصاري و يک اشکال نائيني بيان مي کند.

اشکال اول از شيخ انصاري : « منها: ما ذكره بعض المعاصرين ، من أنّ الحكم الثابت في حقّ جماعة لا يمكن استصحابه (في نسخة «اثباته») في حقّ آخرين؛ لتغاير الموضوع؛ فإنّ ما ثبت في حقّهم مثله لا نفسه، و لذا يتمسّك في تسرية الأحكام الثابتة للحاضرين أو الموجودين إلى الغائبين أو المعدومين، بالإجماع و الأخبار الدالّة على الشركة، لا بالاستصحاب.»[6]

توضيح عبارت : حکم قبلي مال عده اي ديگر است و ان شک داريم مال خودمان است چه اينکه انچه در حق مسلمان ثابت شده مثل شريعت عيسي است نه اينکه عين ان احکام باشد

(شاهد اينکه موضوع تغيير کند جاي استصحاب نيست ) چون ادله اشتراک داريم که مسلمان در حکم شريک هستند پس همان احکام براي سلمان فارسي است براي زمان ما هم است.

حاصل فرمايش مرحوم شيخ : در استصحاب شرائع سابقه که جاري مي کنيم در فرض ما که شک در بقاء نداريم چون نسبت به خود افراد زمان حضرت عيسي مثلا يقين داشتيم که حکم است و شک در بقاء داريم و اما نسبت به زمان خودمان شک در اصل ثبوت و جعل نه شک در بقاء باشد.