درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: کلام میلانی

صحبت در این بود که میزان در استدلال به این صحیح زراره برای حجیت استصحاب چیست؟

بیان آخوند بیان شد که میزان این است آن کبری لا تنقض بالشک قضیه ارتکازیه است و در همه جا است.

مرحوم شیخ در رسائل می فرماید: مبنای استدلال به این صحیحه برای حجیت استصحاب الف و لام در لا تنقض الیقین است اگر الف و لام جنس باشد استدلال درست است و اگر الف و لام عهد باشد اختصاص به مورد سوال دارد و استدلال برای غیر این مورد وضوء صحیح نیست.

عبارت شیخ: « و لكن مبنى‌ الاستدلال‌ على كون اللام في اليقين للجنس‌....و المهم في هذا الاستدلال إثبات إرادة الجنس من اليقين.)[1]

توضیح عبارت: استدلال متوقف بر این است این الف و اللام لا تنقض الیقین بالشک جنس است یعنی جنس یقین نباید با جنس شک نقض بشود.

منوط کردن استدلال به این حدیث که لام در الیقین لام جنس است و لام عهد نیست این تعبیر سهو قلم است میزان کلی در این حدیث که در همه جا استصحاب را حجت کند الف و لام الیقین نیست بلکه ملاک و میزان صغری این کبری است فانه علی یقین من الوضو بل لا تنقض الیقین بالشک این صغری که علی یقین من وضوئه و یا الوضوء است من در آن مربوط به یقین یعنی یقین مقید به وضوء اختصاص پیدا می کند به همین باب وضو و شامل غیر باب وضوء نخواهد شد و اما اگر گفتیم این من قید یقین در صغری است، نیست و این منشاء یقین است نه قید یقین یعنی این یقینی که الان دارم که وضو گرفتم این یقین را از وضو گرفتن پیدا کردم

پس صغری یقین بدون قید می شود قهرا کلی می شود و کبری هم می گوید آن یقین بدون قید را نقض نکن و فرقی ندارد که این الف و لام در کبری در لا تنقض الیقین جنس باشد و یا عهد و جنس که باشد معلوم است که جنس یقین نباید با جنس شک نقض بشود در هر جا که باشدعهد هم که باشد اشاره است به یقین درصغری یقین به وضو این یقین کلی بود چون من وضوئه قیدش نبود.

نتیجه: مبنای استدلال صغری این کبری است یقین من وضوئه و یا من الوضوء که اگر من الوضو قید یقین نبود این یقین کلی است و اختصاص به باب وضو ندارد و هر یقین و شکی را شامل است و چون من الوضو قید یقین نیست بنابراین استدلال درست است چه الف و اللام جنس باشد و چه عهد.

و اما اگر یقین در صغری یقین خاص باشد و من الوضو قیدش باشد یعنی این یقین در باب وضوء که در مورد سوال بود دیگر کبری در لا تنقض الیقین کلی نخواهد بود اگر لام عهد باشد که معلوم است اشاره به همین یقین صغری است و آنهم یقین مخصوص است و اگر لام جنس باشد باز هم غیر وضوء را شامل نیست چون اگر جنس باشد مراد همان جنسی است که در صغری بیان شده است که همان نقض وضو باشد نهایت اینجا بخاطر چرت و خوابیدن است و اگر بخاطر بیهوشی باشد باز هم شاملش خواهد بود و اگر بخاطر حدثی باشد که از او صادر شده است باز هم کبری شاملش خواهد بود و غیر دایره وضوء را شاملش نیست چون الف و لام جنس در کبری است اشاره است به جنسی است که یک فردی از آن در صغری بیان شده است.

دلیل منتقی الاصول برای بیان میلانی (و لو الف و اللام جنس باشد شامل غیر باب وضوء نیست).

عبارت منتقی الاصول:« لما عرفت من لزوم اتحاد الأوسط المتكرر في الصغرى و الكبرى في الخصوصيات‌)[2]

توضیح عبارت: یعنی قبلا بیان شده است در یک صغری و کبری آن حد وسط که هم در صغری و هم کبری است در خصوصیات باید مثل هم باشند وقتی گفتیم العالم متغیر و کل متغیر حادث این تغیر که حد وسط است در صغری و کبری از حیث خصوصیات مثل هم باشد و کبری نباید خارج از خصوصیات صغری باشد و در ما نحن فیه هم الف و اللام جنس است و صغری قضیه که مورد سوال است نقض وضوء است با خوابیدن پس در واقع می خواهیم بگوییم شک ناقض وضوء نیست در صغری پس آن لا تنقض الیقین بالشک همین جور باید باشد یعنی در دایره وضوء شک نباید ناقض یقین باشد پس مبنای استدلال به نظر میلانی این شد آن یقین در صغری مقید است و یا مقید نیست استدلال تمام است برای حجیت استصحاب و اختصاص به این مورد نخواهد داشت و گفتیم که مقید نیست پس استدلال تمام است.

مرحوم آخوند و نائینی و اصفهانی و میلانی می فرماید صغری یقین مجرد است و من ضوئه قید یقین نیست بخاطر قید من وضوئه منشاء یقین همان وضوء است و وقتی منشاء بود پس یقین کلی می شود.

به تعبیر دیگر اگر چنانچه بوضوئه بود این وضوء قید یقین بود و اگر من وضوئه بود منشا یقین از طریق وضوء است.

ان قلت: اگر کبری یعنی لا تنقض الیقین بالشک کلی شد و از طرفی قدر متیقن در مقام تخاطب نمی گذارد اطلاق منعقد شود

در بحث اصولی مطرح شده مورد سوال مقید و مخصص جواب امام نیست و معروف است که ملاک عموم جواب است نه خصوص مورد چون مورد مخصص و مقید وارد نیست.

بعضی مثل اصول المظفر می فرماید اگر چه مورد مخصص وارد نیست ولی مورد کاری می کند اطلاقی برای او منعقد نشود چون در باب مقدمات حکمت در بحث عام خاص اطلاق وقتی منعقد می شود که سه چیز باشد مولی در مقام بیان باشد قرینه بر خلاف اقامه نکند و قدر متقین در مقام تخاطب نباشد.

الف: مورد سوال یعنی همان مورد خاصی که سائل سوال می کند و این می شود قدر متیقن و با وجود این مورد اطلاق منعقد نمی شود.

ب: در جای خودش مرحوم مشکینی بیان کرده صفت ارتکازی باشد.

در اینجا هم با این توجیهات که لا تنقض الیقین کلی است و مورد سوال باب وضو است نمی گذارد اطلاق منعقد شود پس صحیح زراه دلیل بر حجیت استصحاب است در باب وضوء و غیر باب وضوء را شامل نیست بعلت اینکه غیر را وقتی شامل است که اطلاق داشته باشد و خصوص مورد نمی گذارد اطلاق منعقد شود.

قلت

صحیح است قدر متیقن در مقام تخاطب مانع اطلاق است اما نه در همه جا و آن در جایی است که مورد سوال ما ظهور اولیه کلام را از بین ببرد و یک ظهور ثانویه برای کلام منعقد بشود اگر این مورد ظهور ثانویه برای کلام منعقد شد و این مورد قدر متقین در مقام تخاطب است و اطلاق منعقد نمی شود و اما این مورد نتوانست ظهور ثانویه برای کلام درست کند این مورد مانع اطلاق نخواهد بود

آنجایی ظهور ثانویه درست می کند صاحب خانه می گوید کل الطعام که اکل اطلاق دارد که به طور معمول و غیر معمول ممکن بخورد و اما مورد سوال طوری است که قدر متقین در مقام تخاطب اینجا است که معمولا چون غذا خوردن از جلوی دهان نه دور سر خور بچرخاند بعد در دهان بگذارد ظهور در خوردن متعارف می کند و اگر نتواند ظهور ثانویه پیدا کند اینجور قدر متیقنی مانع اطلاق نخواهد بود.