درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: کلام میلانی

مرحوم میلانی فرمودند: فرمایش آخوند اگر چه ربطی به کلام شیخ ندارد ولی فی حد ذاته حرف درستی است.

حاصل فرمایش میلانی

در موارد استکشاف لمیّة یعنی آن جای که عقل، ما مناط حکم را درک می کند و بعد حکم شارع ثابت می شود حکم عقل سه صورت خواهد بود:

الف: عقل درک می کند که، آنچه من درک می کنم، وجودا و عدما مناط برای حکم شارع است یعنی این مناط بود حکم شارع است و الا نیست.

ب: عقل درک می کند که حکم شارع این است، ولی احتمال می دهد که، مناطی که او درک کرده است، مناط شارع، اوسع از مناط او باشد، پس قهرا در جایی که حکم عقل نیست چون مناطش نیست ولی ممکن است، حکم شارع باشد.

ج: عقل، مناط حکم را درک کرده است ولی احتمال می دهد که ، حکمی که عقل ، مناط او را درک کرده است، دو ملاک مستقل داشته باشد یک ملاک را،عقل درک کرده و بتوسط او حکم شرع را درک کرده است ولی یک مناطی دیگری برای حکم شرع است، که عقل آن را درک نکرده است پس ممکن حکم عقل نباشد، ولی حکم شرع بخاطر آن مناط دیگر باشد.

بعد مرحوم میلانی فرمودند: فرمایش آخوند و نائینی در اشکال که بر مرحوم شیخ داشتند در فرض اولی که بیان کردیم، متصور نیست چون در فرض اول، ممکن نیست حکم عقل نباشد و حکم شرع باشد.

از افرادی که اشکال بر تفصیل شیخ کردند مرحوم میلانی است.

حاصل کلامش این است

اولا: دلیلی که مرحوم شیخ، برای مدعایشان بیان کردند، اخص از مدعی است چه اینکه، مدعی مرحوم شیخ این بود، که استصحاب، در حکم شرعی که، مستند باشد به حکم عقل، کلیةً، جاری نیست یعنی حکم شرعی هرچی باشد، همانجوری که استصحاب درخود حکم عقل جاری نبود، در حکم شرعی که از حکم عقل استفاده می شد،جاری نیست

اما دلیل مرحوم شیخ: کما اینکه بخاطر زوال موضوع در خود حکم عقل استصحاب جاری نیست، و در وقت شک اصلا موضوع ندارد و همچنین حکم شرعی که، مستند به حکم عقل باشد باز موضوع نخواهد شد به همان بیانی که سابق بیان کردیم.

این دلیل ( یعنی زوال موضوع) اختصاص دارد به جایی که حکم عقلی، حکم عملی باشد؛ مثل کتک زدن بچه یتیم برای تربیت که عقل می گفت حسن است و از این حسن عقلی، وجوب شرعی هم استفاده می شد.

اما در حکم شرعی که، مستند باشد به، حکم نظری عقلی، این فرمایش، جاری نیست چه اینکه زوال موضوع نیست بلکه ما شک داریم، در اینکه، موضوع حکم شرع باقی است یا باقی نیست ؟با اینکه حکم عقل نیست ولی در عین حال، احتمال می دهیم حکم شرع باشد بخاطر این ملاک حکم شرع، اوسع از ملاک حکم عقل باشد و یا بخاطر اینکه، نسبت به حکم شرع، دو ملاک بوده است که یکی را عقل درک می کند و دیگری را عقل درک نمی کند. بنابراین با این احتمال و لو حکم عقل نباشد ولی احتمال دارد حکم شارع باشد.

ثانیا: (اشکال دیگر بر کلام شیخ)

حکم شرعی که مستند به حکم عقلی عملی، نه عقلی نظری، این جا هم دو صورت متصور است که در یک صورت باز جای شک است

این حکم عقلی عملی که مستند حکم شرع است:

تارة: مربوط به عمل خود این شخص است.

و اخری: مربوط به عمل دیگری است.

و آنچه در دلیل شیخ بیان شد، (که فرمود شک در موضوع نداریم، پس جای استصحاب نیست) اختصاص به جایی است که مربوط به عمل خود شخص است و خود انسان نسبت به عمل خودش شک ندارد.

و اما در جایی که مربوط به عمل دیگری است قطعا شک در موضوع متصور است مثل اینکه کسی بچه یتیم را کتک زده است سپس آن بچه یتیم را روز بعد، دوباره کتک زده است.

دیروز که کتک اول را زده تربیتی بود اما الان شک می کند آیا کتک امروز از روی تشفی تا قبیح و حرام باشد یا تربیتی بوده تا حرام و قبیح نباشد ؟ آیا جواز ضرب دیروز، باقی است یا نه؟ استصحاب بقاء جواز حکم شرعی را جاری می کنم