درس خارج اصول استاد رضازاده
98/11/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اشکالات بر تفصیل الشیخ
تعدادی بر تفصیل شیخ، اشکال کردند:
از آن افراد، مرحوم آخوند در کفایه است.
ایشان در مقام رد تفصیل مرحوم شیخ، با این عبارت می فرماید:
« وهذا -اتحاد القضیة المشکوکة والمتیقنة بحسب الموضوع والمحمول اللازم في الاستصحاب-مما لا غبار عليه في الموضوعات الخارجية في الجملة.واما الاحکام الشرعیة...لما کان الاتحاد بحسب نظر العرف کافیا...کان جریان الاستصحاب في الاحکام الشرعیة ...بمکان من الامکان.بلا تفاوت في ذلك بين كون دليل الحكم نقلاً أو عقلاً أما الأوّل فواضح ، وأما الثّاني ، فلان الحكم الشرعي المستكشف به عند طروء انتفاء ما احتمل دخله في موضوعه ، مما لا يرى مقوماً له ، كان مشكوك البقاء عرفاً ، لاحتمال عدم دخله فيه واقعاً ، وأنّ كان لا حكم للعقل بدونه قطعاًإن قلت : كيف هذا؟ مع الملازمة بين الحكمين.قلت : ذلك لأن الملازمة إنّما تكون في مقام الإِثبات والاستكشاف لا في مقام الثبوت...»[1]
توضیح عبارت:اتحاد قضیه مشکوکه و متیقنه، به حسب موضوع و محمول، در استصحاب لازم است.
این اتحاد در موضوعات خارجیه في الجمله لا غبار علیه است.
در موضوعات خارجیه بلا اشکال قضیه مشکوکه ما با قضیه متیقنه موضوع ( فرش)و محمول (نجاست) یکی باشد مثل اینکه دیروز این فرش نجس بود امروز در نجاست همین فرش شک دارم.
اما در احکام شرعیه، اگر مستصحب حکم شرعی بود، اتحاد موضوع و محمول، به نظر عرف است.
بعد عبارت آخوند به اینجا می رسد: در احکام شرعی، اتحاد بین متقیقنه و مشکوکه، به نظر عرف است و چون به نظر عرف است استصحاب جاری می شود و هیچ اشکالی نخواهد داشت.
بعد عبارت آخوند به اینجا می رسد: چه دلیل حکم ما بر آن مستصحب نقل و چه عقل باشد، استصحاب جاری است.
و در نقل واضح است زیرا خطاب ملغی به عرف است و عرف هم اگر اتحاد را درک کرد استصحاب جاری است.
و اما حکم شرعی و مستصحب که بوسیله حکم عقل استفاده می شود اگر در موضوع مستصحب ما تغییری حاصل شد، عقل می گوید تکلیفش قبیح است مثل اینکه بچه غیر ممیز تکلیفش قبیح است ولی اگر ممیز شد و هنوز کبیر نیست، عقل می گوید، چون ممیز است تکلیف او درست است و از نظر شرع ما شک داریم و اینجا استصحاب جاری می شود و استصحاب می کنیم عدم تکلیف بودنش را ( یعنی احتمال می دهیم، تا بالغ نشود، تکلیفش شرعا، درست نباشد و این ممیز بودن، مجوز تکلیفش نیست در اینجا استصحاب می کنیم شرعا، عدم تکلیف این ممیز را، با اینکه حکم عقل اینجا قطعا نیست)
پس ولو این حکم شرع قبل از ممیز بودن، از این حکم عقل استفاده شد که تکلیف قبیح است و اما بعد که ممیز شد ولو عقل می گوید تکلیف درست است ولی شرعا استصحاب جاری است و می گوییم تکلیف درست نیست.
ان قلتشما در همین فرض، می گوید (تکلیف شرعا درست نیست و عقلا تکلیف درست است) این مخالفت است با آن مطلبی که تقریبا مسلم است، بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه است و اگر عقلا تکلیف درست باید شرعا هم تکلیف درست باشد و استصحاب جاری نشود.
قلتاین ملازمه وجود و عدما نیست که هر جا حکم عقل باشد حکم شرع باشد و هر جا نبود حکم شرع نباشد بلکه ملازمه اثباتی است یعنی جایی که حکم عقل بود حکم شرع است اما ممکن حکم عقل نباشد و اما حکم شرع باشد. پس بنابراین مشکلی از این جهت پیش نمی آید.
حاصل کلام آخوند، در رد تفصیل مرحوم شیخ، که تحت عنوان (ان قلت ) بیان کردند:
برای عقل دو حکم متصور است:الف: حکم شانی.
ب: حکم فعلی.
ممکن است، در حکم شانی عقل، موضوع، مهمل و مجمل باشد و اما در حکم فعلی، قطعا موضوع روشن و مبین باید باشد.
مثل اینکه عقل حکم می کند فعلا کتک زدن یتیم برای تربیت کار خوبی است به این می گوییم حکم فعلی عقل چه اینکه موضوع این حسن عقلی، روشن است که ضرب للتادیب باشد عقل می گوید ضرب برای تربیت کردن، کاری خوبی است و اما آن مصحلتی که در این حسن عقلی است (کتک زدن برای تربیت) آن مصحلت بدرستی برای ما روشن نیست و چون مصلحت به درستی روشن نیست اینجا حکم عقل، شانی است یعنی اگر مصحلت باشد که این کتک زدن برای تربیت است، حسن است.
پس عقل دو حکم دارد:الف: حکم عقل، موضوعش کاملا معین است حکم فعلی عقل است.
ب: حکم عقل موضوع او درست روشن نیست آن حکم شانی عقل است.
صاحب عنایه الاصول [2] از حکم شانی عقل، تعبیر به حکم واقعی تعلیقی می کند:
یعنی اگر مصلحت و مفسده درک بشود آنوقت عقل حکم می کند پس حکم عقل متوقف بر این است که مصلحت و یا مفسده را درک کند و الا اگر درک نکرد حکم نمی کند.
و اما بعد از آن که مصلحت را درک کرد و بر طبق آن درک حکم کرد اصطلاحا حکم فعلی است و در حکم شانی چون مصلحت برای عقل درک نشده لذا جای این است که گفته شود موضوع حکم عقل، مهمل و مجمل است یعنی حکم دارد ولی چون موضوع به درستی برای عقل معلوم نیست می گوییم حکم تعلیقی و شانی بخلاف حکم فعلی که در آن مصلحت و مفسده را عقل درک می کند پس موضوعش مهمل و مجمل نیست چون درک کرده مصحلت و مفسده چیست و وقتی مصلحت را درک کرد و بالفعل حکم کرد پس مشکلی پیش نخواهد آمد.
پس بنابراین در حکم شانی عقل، چون مصلحت را درک نکرده، موضوعش مهمل و مجمل است و اما در حکم فعلی مصلحت را درست درک کرده است موضوعش معین و مشخص است و بر طبق این موضوع عقل حکم می کند. پس آن ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع با حکم فعلی عقل است. یعنی هر جا عقل بالفعل حکم کرد شارع مطابق با آن حکم عقل، حکم می کند.
و این ملازمه که با حکم فعلی است در مقام اثبات و استکشاف است یعنی از این حکم فعلی عقل، استکشاف می کنیم، حکم شارع را پس ملازمه ای که است با حکم فعلی عقل است و از حکم عقل، حکم شارع را استکشاف می کنیم نه اینکه ملازمه در مقام ثبوت باشد چون اگر ملازمه در مقام ثبوت بود ملازمه می شود وجودا و عدما یعنی اگر حکم عقل بود، حکم شارع است و اگر حکم عقل نبود حکم شارع نیست.
نتیجه: چون ملازمه با حکم فعلی است لازم نیست که وجودا و عدما ملازمه باشد یعنی وجودا ملازمه است و اما عدما ملازمه نیست یعنی ممکن است حکم عقل نباشد ولی حکم شرع باشد مثل مثال عدم تمییز صبی و ممیز شدن او که گفتیم عقل می گوید تکلیف درست است ولی شرعا، عدم تکلیف را، استصحاب می کند.
