درس خارج اصول استاد رضازاده
98/10/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کلام المیلاني
مرحوم میلانی درباره اجراء برائت (در شک در شرطیة و یا جزئیة و یا مانعیة برای نماز ) تفصیل دادند:
باید لسان دلیل شرطیت و یا جزئیت و یا مانعیت دید که گویای چه مطلبی است اگر از دلیل استفاده می شود شرطیت و جزئیت واقعیه لازم است اصل برائت جاری نیست چه اینکه مفاد اصل برائت یک حکم ظاهری است و اگر لسان دلیل شرطیت و یا جزئیت علمیه است (یعنی طهارت در وقتی علم داشتیم شرط است ) در هنگام شک اصل برائت جاری است.
و این کلام میلانی اشاره و ناظر به کلام شیخ انصاری است:
شیخ فرمود: (که فاضل تونی در شرطیت و جزئیت در عبادت برائت جاری نمی کند.) در وقتی است که جزئیت و یا مانعیت واقعیه باشد و اگر جزئیت و شرطیت علمیه باشد برائت جاری است.
اما شرط دوم فاضل تونی(اجراء برائت موجب ضرر به دیگری نباشد)
مرحوم شیخ انصاری در رسائل مثالهای برای شرط دوم فاضل تونی بیان کردند با این عبارت: « الثاني: أن لا يتضرر بإعمالها مسلم، كما لو فتح إنسان قفص طائر فطار، أو حبس شاة فمات ولدها، أو أمسك رجلا فهربت دابته. فإن إعمال البراءة فيها يوجب تضرر المالك...»[1]
توضیح عبارت: شرط دوم اجراء برائت این است که مسلمانی متضرر نشود به عنوان مثال اگر کسی درب قفس که پرنده در او است و مالکش دیگری است باز کرد و پرنده از قفس فرار کرد در این صورت سوال این است که آیا کسی که درب را باز کرده است ضامن است یا نیست ؟ و یا اگر شخصی گوسفند مادر را حبس کرد و بچه آن گوسفند بخاطر حبس مادرش تلف شد و یا صاحب حیوانی را نگه داشت تا حیوان فرار کرد در این موارد اصل برائت جاری نیست چون ضرر به غیر وارد می شود.
اقول:
در جلسات قبلی[2] بیان شد ملاک در شرط دوم فاضل تونی چیست؟
ممکن مناط در شرط دوم یکی از دو چیز باشد:
الف: دلیل برائت امتنانی است یعنی منتی بر امت و یا این شخص باشد و درجایی که موجب ضرر دیگری باشد خلاف منت است و لذا برائت جاری نیست.
ب: این برائت در مقابل قاعده لاضرر قرار گرفته است و قاعده لاضرر بر برائت مقدم است چون با قاعده لاضرر بیان از طرف شارع ثابت می شود و تعبدا علم به وظیفه پیدا می شود و برائت شرعی در فرض شک است و در برائت عقلی قبح بلا بیان است و عدم البیان موضوع برائت عقلی است و قاعده لاضرر موضوع برائت عقلی را از بین می برد
به عبارت دیگر:
در شرط دوم: عدم جریان برائت:
یا بخاطر این است که دلیل برائت قاصر است و اینجا را شامل نمی شود چون برائت در جایی است که امتنانی باشد و اینجا خلاف منت است.
و یا برائت معارض با قاعده لاضرر است و لا ضرر مقدم بر دلیل برائت است چون قاعده لاضرر بیان و دلیل از جانب شارع است و برائت اصل است و کرارا بیان کردیم الاصل دلیل حیث لا دلیل.
مرحوم میلانی می فرماید: هر کدام از دو جهت باشد برائت جاری نیست و این کلام (که اصل برائت اینجا جاری نیست یا از باب قصور و یا از باب محکوم )بیان متینی است.
