درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: شرائط اصالة التخییر

محقق ایروانی تصریح فرمودند: که آنچه که مرحوم آخوند در باره برائت عقلیه فرمودند را باید تعمیم داد در تمام اصول عقلیه که اول باید فحص شود و اگر دلیل شرعی پیدا نشد بعد به اصل عقلی عمل شود.

عبارت نهایة النهایة: « وامّا العقلي، فقد عرفت: انّ موضوع الأصول العقلية طرأ بعد عدم الظفر بالتكليف في الطرق العادية، فيحتاج الجميع إلى الفحص تارة و لا يحتاج إليه أخرى، حسب اختلاف عادة المولى في طريق إيصال تكاليفه.» [1]

توضیح عبارت: در هر موردی که اصل عقلی که بخواهد اجراء شود بعد از آن است که به طرق عادی که شارع مقدس برای رسیدن به احکام بیان فرموده است مراجعه کنیم که اگر دلیل شرعی پیدا نکردیم آنوقت به آن اصل عملی عقلی عمل کنیم و چون شارع مقدس همه احکام را با یک طریق واحد به مکلفین ابلاغ نمی کند و طرق مختلفی است پس در هر مسئله ای باید ملاحظه کرد که طریق شارع در این مسئله برای ابلاغ حکمش چگونه طریقی است.

اگر طریق این گونه است که خود شارع ابلاغ به مکلف می کند ولو با واجب کردن احتیاط در این طور مسئله ای وقتی احتیاط در کار نیست نیاز به فحص نیست.

ولی اگر مسئله از مسائل است که شارع نوعا به طریق متداول بین مردم احکام را بیان می کند و طوری است اگر فحص کنیم به آن بیان شارع می رسیم در این موارد اصل عقلی نیاز به فحص دارد و اول به طریق شرعی مراجعه کنیم و بعد از اینکه بیانی از طرف شارع نبود بعد اصل عقلی جاری می کنیم.

استاد: و اینکه نهایه فرمود (قد عرفت) اشاره به جایی است که مفصلا متعرض آن شدیم که مولی در طریق بیان تکالیف طرق مختلفی دارد و تکلیف را به عبد می رساند ولو با ایجاب احتیاط و یا بیانات شارع در جایی است که خود عبد پیدا کند پس در بعضی موارد فحص طبق نظر مولی لازم است و در بعض موارد فحص لازم نیست.

همانطوری که آخوند و عده ای فرمودند برای احراز موضوع در اجراء برائت عقلیه فحص لازم است در برائت نقلیه این چنین است و دلیل هر دو برائت عقلی و نقلی اطلاق ندارد که بگوید برائت جاری کن قبل از فحص و بعد از فحص و در هر دو برائت اجراء برائت باید بعد از فحص باشد یعنی اگر فحص کردیم و دلیل از طرف شارع پیدا نکردیم آنوقت قبح عقاب بلا بیان یعنی برائت عقلی و یا رفع ما لا یعلمون یعنی برائت نقلی جاری می کنیم.

و در تخییر عقلی در اجراء آن باید برای احراز موضوع تخییر باید فحص از مرجح ومزیت در احد الاطراف کرد و در صورت مزیت باید بر طبق ذو المزیه باید عمل کنیم و اگر مزیت نبود موضوع تخییر درست می شود و تخییر جایی است که موضوع تخییر تساوی طرفین از جهت مزیت مثل هم باشند.

پس کما اینکه در برائت چه عقلیه و چه نقلیه برای اثبات موضوع برائت و در واقع اجراء برائت اول فحص لازم بود (نهایت فحص از بیان شرعی )در اثبات موضوع تخییر هم اول فحص لازم است(نهایت فحص از مزایا و مرجحات)و در صورت نبود مزایا آنوقت تخییر جاری است

نتیجه: در همه جا فحص لازم نیست چه اینکه شاید از مسائلی است که ولو از باب جعل احتیاط که احکام را می رساند مثل دماء و اعراض و یا از مسائلی است که مسائل آن در باب مخصوص خودش بیان شده است مثل حج و غیره است که باید به آن موارد مراجعه کنیم و بعد از نبود بیان بعد به اصل عملی مراجعه کنیم.

استاد: فرمایش ایروانی مورد قبول ما است.

چند وجه در مقدار فحص متصور است:

1: به مقدار اطمینان به عدم بیان

2: به مقدار علم به عدم بیان

3: به مقدار ظن به عدم بیان

اول متعین است و فحص به مقدار اطمینان است و اگر فحص کردیم و بررسی کردیم با مراجعه به ابواب فقهی مخصوص خودش بیان پیدا نکردیم نوعا اطمینان پیدا می شود و و این اطمینان به بناء عقلاء حجت است یعنی عقلاء بعد اطمینان پیدا کردن اقدام می کنند و دنبال علم و ظن نیستند و در بحث حجیت خبر و قطع بیان شده است ملاک همان اطمینان است چه راوی ثقه باشد و یا نباشد و چه راوی صغیر و یا کبیر باشد و اگر اطمینان پیدا نکردیم که خبر از امام صادر نشده است ولو در کتب معتبر باشد معتبرنیست همچنین در مورد علم که اگر علم بود و اطمینان نبود به آن عمل نمی کنند مثل انسان علم دارد که مرده کاری انجام نمی دهد ولی اطمینان ندارد و در قبرستان و غسالخانه نمی خوابند و در محل خودش ثابت شده است که ادله حجیت خبر واحد امضائی است یعنی طریقه عقلاء را شارع امضاء کرده است و عقلا به خبر اطمینانی آور عمل می کنند ولو ناقل خبر یک فاسق باشد و یا خبر بچه صغیر که والدین به خبر او عمل می کنند.

اما علم لازم نیست بخاطر اینکه نوعا علم پیدا نمی شود چون علم در جایی است احتمال خلاف نباشد و علاوه بر این که تحصیل علم مستلزم عسر و حرج خواهد بود پس فحص به مقداری که علم تحصیل شود نمی باشد.

اما ظن کافی نیست و اگر چه ظن زود پیدا می شود و لکن دلیل بر حجیت ظن نداریم چه اینکه در باب حجیت ظن بیان شد مقتضی ظن عدم حجیت است مگر دلیل بر حجیتش باشد.