درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: شرائط برائت

مرحوم نائینی فرمودند: وقتی که احتیاط با حجت شرعیه جمع شده است عملا حجت بر احتیاط مقدم شد که قبلا بیان شد و سابق فرمودند که اگر دوران بین امتثال تفصیلی و امتثال احتمالی باشد امتثال تفصیلی بر امتثال اجمالی و احتمالی مقدم است و در وقتی که ما هم حجت شرعیه داریم و هم جای احتیاط است عمل بر طبق حجت امتثال تفصیلی است مثلا حجت شرعیه می گوید وظیفه تو نماز قصر است و من به قصد وجوب این نماز را اتیان می کنم. و اما احتیاط امتثال احتمالی و اجمالی است و چون نمی دانم که نماز قصر واجب است و یا نماز تمام واجب است هر دو را انجام می دهم و در وقت اتیان هر کدام از این دو چون یقین ندارم که واجب همین است و احتمال می دهم که وظیفه همین باشد امتثال احتمالی است و همیشه امتثال تفصیلی بر امتثال احتمالی مقدم است

استاد: این فرمایش نائینی قابل خدشه است به اینکه نوعا در مبحث قطع آنجا بحث می شود که در عبادات امتثال تفصیلی و اجمالی لازم نیست و آنچه لازم است این است که من این عملی که انجام می دهم مضاف الی المولی باشد یعنی برای خدا انجام می دهم نه بخاطر دنیا و قصد ریا پس قصد قربت محقق شده و ذمه من بری می شود.

و در اضافه بودن عمل به خدا بین اینکه اطاعت تفصیلیه باشد و یا احتمالیه و اجمالیه باشد فرقی نیست و کما اینکه در اطاعت تفصیله عمل را برای خدا انجام می دهم ذمه من بری است و در اطاعت احتمالیه همینطور است چه اینکه داعی من برای انجام چند عمل این است که عمل برای خدا است و قهرا عمل درست خواهد بود و اطاعت تفصیلیه با اجمالیه در عرض هم هستند ونه در طول هم باشند.

البته یک فرق در اینجا است که در اطاعت تفصیلیه واجب مشخص و معین است که به قصد وجوب انجام می دهم و در احتمالیه که یکی قصر و دیگری اتمام است هر دو را به قصد امتثال می خوانم ولی کدام واجب است و کدام واجب نیست در امتثال اجمالیه معین نیست پس در اطاعت تفصیلیه قصد تمییز است و در اطاعت احتمالیه قصد تمییز نیست و قصد تمییز در عبادت لازم نیست و آنچه در عبادت لازم است برای خدا بودن است نه اینکه برای مردم باشد.

در منتقی الاصول کلام نائینی را نقل کردند و جواب منتقی آنجا بیان شده است و با نقل کلام میلانی از کلام مفصل منتقی بی نیاز می شویم.

اگر در احتیاط ما قائل باشیم که موضوع احتمال تکلیف و واقع است جای احتیاط است و این شرطی که برای احتیاط بیان شد که احتیاط مشروط است به عدم اختلال نظام و مضر به نظام زندگی فردی و اجتماعی نباشد درست خواهد بود و احتیاط حسن خواهد داشت.

و اگر موضوع احتیاط احراز واقع و احتمال تکلیف یا قطع با عدم مبغوضیت شرعی این شرط اختلال نظام شرط احتیاط نخواهد بود زیرا جایی که اختلال نظام باشد سلب به انتفاء موضوع است.

استاد: کلام مشکینی در موضوع احتیاط احتمال تکلیف با قطع با عدم مبغوضیت شرعی مورد قبول ما است و شرط مرحوم آخوند شرط احتیاط نیست چون در فرضی که اختلال نظام لازم می آید من قطع ندارم اختلال نظام مبغوض شارع نباشد و چون قطع ندارم پس احتیاط موضوع ندارد.

حسن احتیاط جایز است حتی در وقتی که حجت شرعیه داشته باشیم چه اینکه حسن احتیاط عقلی است و این حسن عقلی با وجود حجت شرعیه هم است و اگر گفتیم حسن احتیاط شرعی است اینجا طبق هر سه مبنی جای احتیاط نیست.

احتیاط در عبادات جایز است ولو با تکرار عمل است و درجایی که احتیاط جایز شد و حجت شرعیه هم باشد فرقی نیست که کدام مقدم ویا موخر باشد.

مرحوم آخوند در تنبیه چهارم از برائت مطالب مفیدی که مربوط به ما نحن فیه است بیان کردند که باید مراجعه شود.

آیا عمل بر طبق برائت شرطی دارد یا نه؟

شبهه یا حکمیه است و یا موضوعیه است و برائتی که بحث می شود یا عقلیه است یا نقلیه است.

چند مقدمه قبل از ورود به بحث بیان می کنیم:

مرحوم میلانی می فرماید:

مجری برائت شک در تکلیف است خواه آن تکلیف تکلیف کلی باشد و یا تکلیف خاص جزئی باشد و اگر شبهه حکمیه بود اینجا تکلیف و حکم کلی مشتبه است مثل اینکه نمی دانم گوشت خرگوش حرام است یا نیست در اینجا حکم برای ما معلوم نیست و حکم که مجهول است حکم کلی است و اگر شبهه موضوعیه بود تکلیف و حکم جزئی مشتبه است مثل این گوشت میته است یا گوشت میته نیست؟با فرض اینکه حکم کلی معلوم است و یقین دارم گوشت میته حرام است و در هر دو مورد هم رفع ما لایعلمون و هم قبح عقاب بلا بیان یعنی برائت شرعی و عقلی جاری می شود و در هر دو مورد شبهه حکمیه و موضوعیه حکم مجهول است نهایت در شبهه حکمیه حکم کلی گوشت خرگوش و در شبهه موضوعیه حکم جزئی این گوشت که آیا میته است یا میته نیست.