درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: فرق بین مانع و قاطع

از فرمایشات مرحوم شیخ در رسائل استفاده می شود که بین مانع و قاطع فرق است اما ظاهر فرمایش مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول این است که فرقی بین این دو نیست.

توضیح عبارت شیخ: گاهی چیزی که عدم آن در نماز لازم است، در تمام آنات نماز، شرط نماز است، مثلا عدم پوشیدن ما لا یوکل از شرایط است، در نتیجه اگر این عدم تحقق پیدا کرد و ما لا یوکل پوشیده شد، شرط نماز از بین می رود و شرط که از بین برود، دیگر ممکن نیست نماز ادامه پیدا کند چه اینکه مرکب منتفی می شود با انتفاء اجزاء و شرائط و نماز صحیح نمی باشد و مثلا طهارت و استدبار است که اگر از بین برود، نماز صحیح نیست و وجود اجزاء سابقه هم کالعدم خواهد شد جای نیست که شک در اجزاء سابقه بکنیم تا که استصحاب جاری کنیم

و گاهی چیزی که عدم آن در نماز لازم است، مثل استدبار قبله خودش ارزشی ندارد و مضر نیست و از شرایط نماز نمی باشد و اگر مضر باشد، بخاطر این است که وجودش که مثلا استدبار هیئت اتصالیه نماز را قطع می کند و باعث می شود اجزاء بعد از این وجود و استدبار، ربطی به اجزاء سابق نداشته باشد و گویا نماز دو قطعه خواهد شد و ارتباط از بین خواهد رفت. اگر عدم از این قبیل بود اگر چنانچه شک کردیم که آیا این حرکتی که از ما صادر شد، استدبار است که آن استمرار را قطع کند و آن هیئت اتصالیه نماز از بین برود و یا استدبار نیست استصحاب می کنیم بقاء هیئت اتصالیه را و می گوئیم قبل از صدور حرکت، اتصال اجزاء به حالش باقی بود و با این حرکت نمی دانم استدبار صورت گرفت یا نه، استصحاب بقاء می شود و گفته می شود نماز صحیح است.

پس عدمی که در نماز لازم است، دو قسم است، یکی اینکه با اجراء استصحاب، نماز صحیح است و باطل نمی شود و یک قسم است که نماز باطل می شود.

پس بین مانع و قاطع فرق است، آنچه که باعث بطلان نماز می شود، قاطع گفته می شود و به دیگری مانع گفته می شود.

استاد: ظاهر این فرمایش (که بین اجزاء نماز، هیئت اتصالی وجود دارد و به یکدیگر مرتبط هستند و مثل نخ تسبیح است و با آمدن مانع یا قاطع، این نخ قطع می شودو هیئت اتصالیه از بین می رود که گاهی جای استصحاب است و گاهی نیست) مخدوش است چون در نماز غیر از اجزاء و شرایط، چیز دیگری به نام هیئت اتصالیه لازم نیست تا در زمان شک، استصحاب جاری کنیم. البته آنچه که لازم است این است که اجزاء مرکب، با نیت واحده اتیان شود، لذا اگر نماز چهار رکعتی است، در زمان تکبیر، نیت چهار رکعت نماز می کنیم و با یک نیت باید تمام این اجزاء چهار رکعت اتیان شود.

پس آنی که در واقع اجزاء را به هم ربط می دهد، نیت واحده است نه اینکه مثل نخ تسبیح باشد و هیئت اتصالیه برای آن درست کنیم، اگر منظور نیت واحده است، فرمایش مرحوم شیخ از این جهت قابل قبول است اما اگر منظور این است که یک اتصالی بین اجزاء است، این فرمایش، مخدوش خواهد بود.

در هر صورت مرحوم شیخ بین عدمهایی که در نماز لازم است، فرق قائل شدند به یک قسم قاطع می گویند و به قسم دیگر مانع می گویند. در قاطع می گویند اگر ما شک کردیم، استصحاب جاری می شود و نماز صحیح است اما در مانع اگر شک کردیم، جای استصحاب نیست و قهرا نماز صحیح نمی باشد.

اما مصباح می فرمایند بین مانع و قاطع فرقی نیست و این فرقی که آقایان گذاشته اند، یک فرق اصطلاحی است، یعنی این فرقی است که خود فقهاء و علماء قرار می دهند و الا در واقع فرقی بین آنها نیست. چه اینکه نماز مرکب است از دو بخش از اجزاء و شرایط، یکی بخش وجودیه است که شیء وجود می گیرد مثل قیام و سجود و یک بخش هم عدمی است که نباید وجودی در کار باشد، مثل عدم حدث و عدم استدبار، عدم پوشیدن ما لا یوکل و به آن عدمها مانع گفته می شود و غیر این دو بخش، شیء دیگری نیست که اسم آن را قاطع بگذاریم. لذا این فرقی که آقایان گذاشته اند، یک فرق اصطلاحی است و در واقع همه عدمها، مانع صلات هستند و اگر استصحاب جاری شود در همه جا جاری است و اگر جاری نباشد، در همه جا جاری نیست.

استاد: این فرمایش مصباح هم ممکن است نقد شود به اینکه شما قبول دارید که این فرق، فرق اصطلاحی است، و حتما نزد آقایان جهتی در نظرشان بوده که در این اصطلاح فرق گذاشته اند، کما اینکه در مقام استنباط و فتوی دادن، آقایان هم به طرق و امارات مراجعه می کنند، مثل خبر ثقه و هم به اصول عملیه و استصحاب جاری می کنند و احتیاط می کنند، اما برای این دو صنفی که به آنها مراجعه می کنند، اصطلاحا دو عنوان قائل هستند و به اصول عملیه ادله فقاهتی می گویند و به طرق و امارات، ادله اجتهادی می گویند، این هم فرق اصطلاحی است اما دارای منشاء است که مرحوم وحید بهبهانی بیان کرده که تعریفی که در فقه و اصول می باشد، در تعریف فقه می گویند الفقه هو العلم بالاحکام الفرعیه و در تعریف اجتهاد می فرمایند استفراغ الوسع لتحصیل الظن بالاحکام. در تعریف فقه علم اخذ کرده اند و در تعریف اجتهاد ظن اخذ کرده اند و جهتش این است می گویند مفاد اصول عملیه، حکم ظاهری است و با جاری شدن آن انسان علم به حکم ظاهری حاصل می کند و داخل در تعریف فقه می شود و اما طرق و امارات علم به حکم واقعی نیست بلکه ظن به حکم واقعی داریم و ممکن است اشتباه باشد و لذا ادله اجتهادیه گفته می شود پس همانطور که بین اصول عملیه با طرق و امارات فرق اصطلاحی وجود دارد و ریشه دارد در اینجا هم برای قاطع و مانع حتما جهتی وجود دارد که این دو اصطلاح را قرار داده اند.