درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: شك در اطلاق جزئيّت يا شرطيّت‌

صرح المشکیني في تعلیقته علی الکفایة واصول الفقه[1] ان الافعال متعلقات للاحکام و الاعیان موضوعات.

کلمه پنجم: مرحوم مشکینی در حاشیه خود بر کفایه و همچنین اصول فقه می فرمایند: افعال، متعلقات احکام هستند و اعیان، موضوعات احکام هستند.

ما بر این فرمایش اضافه می کنیم که در فقه، از افعال بحث می شود که واجب است یا حرام و... و لذا گفته می شود موضوع علم فقه، افعال مکلفین است و موضوع، عین خارجی است.

بنابراین جزء و شرطی که محل بحث ما است که اگر متعذر شد، بقیه افعال واجب است یا خیر، گاهی این جزء و شرط مربوط به متعلق حکم است که فعل مکلف باشد، مثلا گفته می شود جلسه استراحت جزء صلات است یا خیر و گاهی این جزء و شرط، مربوط به موضوع هستند یعنی عین خارجی، مثلا مولا بگوید اجلس فی المسجد یا اعتکف فی المسجد، مسجد دیوار دارد یا ندارد، سقف دارد یا ندارد، یا مسجد جامع است یا نیست، اینها مربوط به اعتکاف یا جلوس نیست که فعل می باشند، بلکه مربوط به خود مسجد هستند که موضوع می باشد.

حال اگر خطاب از حیث اینکه مسجد دارای این شرط یا جزء است یا خیر، مجمل باشد، قدر متیقن گرفته می شود که همان مسجد مقید به قید باشد که مسجد جامع باشد و اگر مسجد جامع نباشد، دو صورت پیدا می کند:

اول: از اول در اینجا مسجد جامع نبوده است، در اینجا شک می کنیم که اگر اعتکاف یا جلوس در این مسجد موجود لازم است یا خیر، برائت از اعتکاف جاری می شود، چون فرض این است که دلیل مجمل است و شامل مسجد غیر جامع نمی شود، در نتیجه برائت از اعتکاف جاری است و گفته می شود اعتکاف واجب نیست.

دوم: مسجد جامع بوده اما از جامعیت افتاده است، در این صورت، استصحاب وجوب اعتکاف می شود، چه اینکه در وقتی که جامع بود، اعتکاف واجب بود، حال که از جامعیت افتاد، شک می کنیم که واجب است یا خیر، یقین سابق و شک لاحق، استصحاب بقاء وجوب سابق در همین مسجد را می کنیم و در اینکه استصحاب جاری است، فرقی نیست بین اینکه قبل از وقت باشد یا بعد از وقت، چون اعتکف فی المسجد، قضیه حقیقیه است و در قضیه حقیقیه، وقت دخالت ندارد. البته تبادل حالت دخیل است، در هر حالتی که باشد اما زمان دخالت ندارد.

بنابراین اگر چنانچه قید، قید موضوع باشد و قبلا این قید بوده، الان همان استصحاب می شود و می گوئیم اعتکاف واجب است.

کلمه ششم: اگر قیدی که متعذر شده است، قید متعلق باشد یا قید اعتکاف باشد در اعتکف فی المسجد یا قید جلوس باشد در اجلس فی المسجد، حال اگر متعذر شود و هر دو دلیل هم مهمل باشد، هم دلیل خود قید و هم دلیل حکم متعلق، در اینجا گفته می شود که اگر تعذر قیدی که متعذر است، قبل از وقت یا قبل از تکلیف مکلف باشد، برائت از وجوب بقیه جاری است و اما اگر بعد فعلیت خطاب و وقت باشد، این می شود مرکز نزاع که گفتیم دو قول است.