درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: خلاصه / حکم عقل و شرع / اقل و اکثر / اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

خلاصة ما ذکر فی الأقل و الأکثر نقلاً و إستصحاباً مِن المهمّات:

ادامه خلاصه آنچه که در دوران بین اقل و اکثر نقلا و استصحاب بیان شد:

5. محقق النائینی (ره) ایضاً اختار انحلال العلم الاجمالی فی المقام شرعاً فلایجب الاحتیاط. تقریب کلامه علی ما افاده محقق المیلانی ره هو ان موضوع وجوب الاقل عبارة عن التسعة، لابشرط و حدیث الرفع یثبت الموضوع بنفیه وجوب الجزء العاشر، فیکون بعض الموضوع محرزاً بالوجدان و بعضه الآخر اللابشرطیة بالتعبد فتعین وجوب الاقل و ینحل علم الاجمالی.

5. مرحوم نائینی فرمودند علم اجمالی شرعا در دوران بین اقل و اکثر منحل می شود و احتیاط واجب نیست و باید اقل اتیان می شود.

بیان ایشان بنابر آنچه مرحوم آقای میلانی می فرمودند: موضوع وجوب اقل، عبارت از مرکب نه جزئی است و حدیث رفع این موضوع را اثبات می کند که موضوع مرکب نه جزئی لا بشرط است و موضوع تمام می شود و زمانی که موضوع محقق شد، لامحاله، وجوب اقل ثابت می شود و وجوب که ثابت شد، علم اجمالی منحل می شود، ما نمی دانستیم اقل واجب است یا اکثر و با این بیان، موضوع اقل ثابت می شود. 12/9/97

6. اورد علیه الاستاذ (ره) اولا: انّ مفاد الرفع حکم ظاهری والتکلیف المعلوم الجامع واقعی.

و ثانیاً: اللابشرطیة و بشرط الشیئیّة قیدان للحکم لا للمتعلق؛ لما تقدم من انّ تشخص الحکم بالمتعلق، فیکون وجوبان متباینان، فاثبات وجوب الاقل باجراء حدیث الرفع و نفی الاکثر مثبتاً.

اولا: مفاد حدیث رفع، حکم ظاهری است و تکلیف معلوم به علم اجمالی، حکم واقعی است و رتبه حکم ظاهری، موخر از حکم واقعی است و چیزی که رتبه آن موخر است، موضوع برای حکم مقدم درست نمی کند.

ثانیا: لا بشرطیت و بشرط شیئیت، دو قید حکم هستند چون قبلا گفتیم تشخص حکم، به وسیله متعلق است و لابشرطیت و بشرط شیئیت، قید حکم هستند و به تبع دو وجوب متباین داریم، یکی وجوب اقل که لابشرط است و یکی وجوب اکثر که بشرط شیئ است و اثبات وجوب اقل با اجراء حدیث رفع و نفی وجوب اکثر، اصل مثبت می شود، چون دو وجوب متباین داریم. [1]

7. المختار فی انحلال العلم الاجمالی هو ما اختاره سیدنا الاستاذ ره من ثبوت انحلال الحکمی و تنجزی عقلاً و نقلاً، ای منجز الاقل دون تنجز الاکثر و تنجز الاقل یکون علی تقدیر، أیْ تقدیر وجوب الاقل مثل تنجز شبهة بدویة قبل الفحص.

7. مختار ما این شد که انحلال علم اجمالی در ما نحن فیه، با همان تقریبی است که مرحوم آقای میلانی فرمودند، یعنی انحلال، انحلال حکمی است نه انحلال علمی، یعنی تنجز اقل ثابت می شود و ما علم به وجوب اقل ثابت نداریم اما می دانیم اقل منجز است و اکثر منجز نیست. پس انحلال علم اجمالی، انحلال تنجزی است و تنجز اقل که با اجراء حدیث رفع ثابت می شود، بنابر یک تقدیر است، یعنی بنابر اینکه در واقع اقل واجب باشد، با اجراء حدیث رفع، وجوب منجز می شود نه اینکه اگر در واقع اقل هم واجب نباشد، با اجراء حدیث رفع، اقل واجب شود. یعنی اگر در واقع، اقل واجب باشد، با اجراء حدیث رفع، منجز می شود و این نظیر تنجز شهبه بدویه قبل از فحص است که فرمودند احتمال در شبهه بدویه قبل از فحص، منجز است و اگر تکلیفی باشد، این احتمال منجز می شود.

8. التمسک بالاستصحاب فی المقام تارة لاثبات عدم وجوب الاحتیاط و اخری لاثبات وجوبه.

والاول: استصحاب عدم ازلی لوجوب جزء العاشر و حیث ان الاستصحاب حکمی یترتب علیه اثر العقلی و هو وجوب الاقل و لایکون اصلاً مثبتاً.

8. تمسک به استصحاب در ما نحن فیه گاهی برای عدم وجوب احتیاط است و گاهی برای اثبات وجوب احتیاط است.

اما استصحاب برای عدم وجوب احتیاط: این استصحاب، عدم ازلی وجوب جزء دهم است و چون حکم این مستحصب، حکم شرعی است و اثر عقلی بر آن بار می شود و اصل مثبت نیست و اثر عقلی در ما نحن فیه، وجوب اقل است، یعنی با استصحاب اثبات عدم وجوب اکثر می کنیم فلا محاله اقل واجب می شود. [2]

9. اجاب عنه الاستاذ (ره) بانه صحیح لو کان الوجوب واحداً، تعلقه بالاقل ثابت و بالاکثر مشکوک یجری اصل عدم الازلی و لکن الوجوب متعدد احدهما للمرکب بلاجزء المشکوک و الآخر له مع الجزء المشکوک و وحدة الحکم مستلزم للمحال و هو کون السّورة مثلا مقوماً للامر فی حال و غیر مقوم له فی حال آخر.

و مع تعدد الامر و الوجوب لایجری الاستصحاب لا عنهما لمخالفته مع العلم الاجمالی و لا عن احدهما.

9. مرحوم آقای میلانی از این استصحاب جواب می دادند به اینکه اگر این وجوبی که در فرض کلام ما است، یکی باشد و نمی دانستم به اقل یا اکثر تعلق گرفته است، استصحاب درست است و استصحاب عدم ازلی اکثر می کردیم، اما قبلا گفتیم وجوب دوتا است: یک وجوب برای اکثر است و یکی برای اقل.

بعد می فرمودند: وجه اینکه گفتیم وجوب دو تا است یکی این است که متعلق ها فرق دارند و دیگری این بود که اگر وجوب امر واحد باشد، محال لازم می آید و آن این است که سوره هم مقوم باشد و هم نباشد.

و با تعدد وجوب استصحاب دیگر جاری نمی شود. چون اگر هر دو استصحاب عدم شود مخالف با علم اجمالی است و اگر در یکی جاری شود، ترجیح بلا مرجح است. [3]

10. و أمّا الاستصحاب لاثبات وجوب الاحتیاط، لانه من القسم الثانی من استصحاب الکلی لتعدد الوجوب فبعد اتیان الاقل نشک فی سقوط الجامع او بقائه یجری استصحاب الجامع و نتیجته وجوب اتیان الاکثر.

10. اما استصحاب برای اثبات وجوب احتیاط: این استصحاب قسم دوم از استصحاب کلی است، چون بعد از ایتان عمل شک دارم که جامع ساقط شد یا خیر که جامع استصحاب می شود و وجوب اکثر برداشت می شود. [4]

11. سید الاستاذ (ره): لاموقع لهذا الاستصحاب سواء کان انشاء حکم مماثل او اقامة الحجة لکونه اما علی الاول اذ لا معنی للعمل بعد العمل لاتیان الاقل قبل الاستصحاب و اما علی الثانی فلوجود حجة اقوی منه فی المقام و هو علم الاجمالی.

11. مرحوم آقای میلانی در جواب می فرمودند: وجهی برای این استصحاب نیست، چون اگر مفاد استصحاب، جعل حکم باشد، جاری نیست چون فرض این است که من اقل را اتیان کرده ام و بعد استصحاب می گوید اقل واجب است که تحصیل حاصل است و اگر مفاد استصحاب، حجت قائمه است، باز هم صحیح نیست، چون علم اجمالی حجت اقوی بر استصحاب است. [5]