درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع:حکم ملاقی / تنبیه چهارم / تنبیهات / متباینین/ اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

المنتقی: «الثاني: ان العناوين المتعددة إذا اشتركت عرفا في أثر جامع، لكن كانت تختلف باختلاف نحو خصوصيات ذلك الأثر، بمعنى ان نحو الأثر المترتب على أحدها كان يختلف عن نحو الأثر المترتب على الآخر.

مثلا: العرف يجتنب عن الأسد و السم و القذر، لكن اجتنابه عن الأسد يرجع إلى عدم التقرب منه أو عدم إثارته. و اجتنابه عن السم يرجع إلى عدم استعماله في الأكل أو الشرب. و اجتنابه عن القذر يرجع إلى عدم استعماله و عدم استعمال ما يلاقيه في باب الأكل و الشرب- كما بيّناه-. فإذا نزّل الشارع شيئا منزلة أحد هذه الأمور و أمر باجتنابه فانه ظاهر في كون مراده النحو المتداول عرفا للاجتناب عن المنزّل عليه. فلو قال: هذا أسد فاجتنبه، فانه ظاهر في الأمر باجتنابه بالنحو الّذي يجتنب الأسد، لا بالنحو الّذي يجتنب السم أو القذر.

و عليه، فإذا قال: هذا نجس فاجتنبه، كان ظاهرا في أمره باجتنابه بالنحو الّذي يجتنب العرف للقذارات الحقيقية الصورية لأنه نزّله منزلته. و قد عرفت ان اجتناب العرف القذارات الصورية يعم الاجتناب عن ملاقيها، بنحو يكون الاجتناب عن الملاقي من شئون الاجتناب عن القذر. فلاحظ».[1]

تقریب دوم: اگر چند موضوع، مشترک در یک اثر باشند اگرچه کیفیت ترتب آن اثر بر آن عناوین مختلف باشد و شارع مقدس موضوع دیگری را در همان اثر موضوعات، نازل منزله یکی از موضوعات قرار داد، قهرا آن اثر بر شیءای که شارع آن را نازل منزله یکی از آنها کار کرده، بر آن بار می شود، اما ترتب اثر بر این شیء به همان نحو ترتبش بر منزَل علیه خواهد بود، مثلا فرض کنید اسد، سمّ و قذارتهای خارجی مثل مدفوع، در یک اثر شریک هستند و آن اثر اجتناب است، یعنی مردم از هر سه اجتناب می کنند.

پس اجتناب اثر هر سه است، اما کیفیت اجتناب یک جور نیست، اجتناب از اسد به این است که انسان نزدیک شیر نرود و الا او را از بین می برد و اجتناب از سم، به این است که انسان در زمان خوردن یا آشامیدن چیزی، دقت کند که آلوده به سم نباشد، اجتناب از قذارتها به این است که انسان از آن کثافات و آنچه که با آن ملاقات کرده است، هم در زمان اکل و شرب اجتناب کند و هم در زمان نماز خواندن. پس هر سه در اثر اجتناب مشترک هستند اما کیفیت اجتناب بین آنها فرق می کند.

حال اگر شارع مقدس شیء چهارمی را نازل منزله یکی از اینها قرار داد، یعنی گفت اثری که مال آن سه است در اینجا هم است، در این صورت کیفیت ترتب آن اثر بر شیء چهارم، در اصل اجتناب به نحو منزَّل علیه خواهد بود و باید اجتناب کند.

بعد از این مطلب، فرض کنید شارع گفته است خون نجس است در حالی که در خون به حسب ظاهر، کثافت خارجی نیست، و تشبیه خون به کثافات خارجی از طرف شارع به این معنا است که از خون هم باید اجتناب شود و اجتناب آن مثل اجتناب از کثافات خارجی است و نباید خورده یا آشامیده شود و هم از ملاقی آن اجتناب کند.

پس اگر شارع مقدس، شیءای را نازل منزله یکی از سه عنوان کرد، باید کیفیت ترتب اثر سه عنوان و شیء چهارم، از قبیل کیفیت منزّل علیه باشد، در باب علم اجمالی هم اجتناب از همه اطراف لازم است و اگر چیزی با یکی از اطراف ملاقات کرد، اجتناب از آن هم لازم خواهد بود، چون شارع، علم را منجز قرار داده است و به وسیله منجز بودن علم اجمالی، اجتناب از این سه لازم است و اجتناب از ملاقی آنها هم لازم خواهد بود.

در نتیجه اجتناب از ملاقی، از شئون اجتناب از طرف علم اجمالی است و اگر اجتناب نشود، گویا از علم اجمالی اجتناب نشده است.

پس با دو بیان معلوم شد که اجتناب از ملاقی که لازم است، بخاطر این است که اجتناب از آن، از شئون اجتناب از طرف علم اجمالی است و الا اگر از ملاقی اجتناب نشود، اجتناب ناقص انجام شده است.

این نظیر این به عالم احترام کنیم اما به راننده او احترام نشود، این احترام کامل نیست، چون احترام به راننده عالم، از شئون احترام عالم است.

ثم اضاف المنتقی بعد الجواب عن الایرادات علی الوجه الثانی، ما نصه: «و الّذي يتحصل: ان جميع هذه الإيرادات لا تصلح لردّ هذا الالتزام الّذي‌ قرّبناه إثباتا بالوجهين المزبورين.

لكن التحقيق: هو ان الالتزام بالوجه الثاني بالتقريبين المتقدمين يبتني على شي‌ء واحد مفقود خارجا، فانه يبتني على وجود دليل يدل على لزوم الاجتناب عن النجاسة بهذا العنوان- أعني: بعنوان اجتنب و ما شاكله-. و هو مفقود، إذ الّذي ورد في النصوص هو الأمر بالغسل أو النهي عن الشرب، و لم يرد فيها أمر بالاجتناب أصلا.

و الأمر بالغسل لا ظهور له في غسل الملاقي عرفا....... و قد عرفت ان مجرد الأمر بالاجتناب عن الشي‌ء لا ظهور له في الاجتناب عن ملاقيه، و لذا لم يحتمل ذلك في باب الغصب و نحوه، و إنما قلنا ان الأمر بالاجتناب بعنوان النجاسة و القذارة ظاهر في ذلك لا غير... و جملة القول: ان الوجه الثاني لا دليل عليه في مقام الإثبات.

و ظاهر الأدلة بدوا هو الوجه الرابع. فتدبر».[2]

بعد منتقی بر این وجه دوم که اجتناب از ملاقی از شئون اجتناب از طرف علم اجمالی است، چند اشکال بیان می کند که دو اشکال برای مرحوم اصفهانی بر حاشیه خود بر کفایه است و یک اشکال از محقق عراقی می باشد و بعد منتقی از این اشکالات جواب می دهند و می گویند وجه دوم برای اجتناب از ملاقی درست است.

بعد خود منتقی یک اشکال می کند و می گوید بخاطر این اشکال، وجه دوم ناقص است.

اشکال منتقی: این فرمایش که از شئون است درست نیست، چون در مقام اثبات، دلیلی که بیان کننده نظر شارع است و ملاقی را نازل منزله برای اجتناب طرف علم اجمالی قرار داده باشد، اگر کلمه اجتنب باشد خوب است و الا خوب نیست در حالی که در ادله لا تشرب یا اغسل و... آمده است.

حال دو روایت ذکر می شود که در مقام تنزیل از کلمه اجتنب استفاده نشده است:

منها: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ».[3]

از این حدیث معلوم می شود که از ثوبی که با بول غیر ماکول برخورد می کند، باید دوری شود.

حال در اینجا اگر حضرت کلمه اجتنب استفاده می کرد گفته می شد که از شئون است اما با کلمه اغسل آمده که آن را نمی رساند.

منها: «عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّيْرِ يُتَوَضَّأُ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ».[4]

اگر پرنده ای از آب قلیل در ظرفی آبی خورد، از این آب می توان وضو گرفت و استفاده کرد مگر اینکه ببنید در منقار این حیوان خون است که در این صورت نباید وضو با آن گرفته و نباید آن را خورد.

در اینجا هم از کلمه اجتنب استفاده نشده است، اگر امام می فرمود اجتناب کن، دلیل برای وجه دوم می شد اما از کلمه اجتنب استفاده نشده و از کلمه لا تشرب و لا تتوضا استفاده شده است.

منتقی می فرماید: این اشکالاتی که آقایان کرده اند، باعث رد آن تقریب ما نمی شود که با دو بیان اثبات کردیم، اما التزام به وجه دوم با دو تقریبش، مبتنی بر این است که در دلیل باید کلمه اجتناب یا شبیه آن باشد در حالی که در نصوص اینگونه نیست و در روایات امر به غسل یا نهی از شرب آمده است. و امر به غسل ، ظهوری در این ندارد که از ملاقی هم شسته شود.