درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع:حکم ملاقی / تنبیه چهارم / تنبیهات / متباینین/ اصالت الاشتغال/ اصول عملیه

و بعد ذلک أقول.

المستفاد مِن کلامات المذکوره عن الکفایة هو أنّ العبرة لدیه فی الاجتناب عن الملاقیٖ بالکسر و عدمه إنّما هو بکون الملاقات قبل حصول العلم الاجمالی أو بعده فإنْ کانت قبله یجب الاجتناب عن الملاقیٖ و إن کانت بعده لا یجب و بناءً علیه الصور الثلاثة المذکورة

و لکن المستفاد مِن کل کلمات الرسائل _ فی تنبیه الرابع _ هو أنّ العبرة بکون الاصل الجاری فی الملاقیٖ سالماً عن المعارض و عدمه فعلی الأوّل لایجب الاجتناب عن الملاقیٖ و علی الثانی یجب ما نصّه: «فمحصّل ما ذكرنا: أنّ العبرة في حكم الملاقي بكون أصالة طهارته سليمة أو معارضة».[1]

بعد از آنکه نظر مرحوم نائینی و مرحوم آقای میلانی بیان شد برای اینکه ملاقی با احد الاطراف حکمش چیست، مستفاد از کفایه کما اینکه در جلسه 4/6/97 بیان شد، این بود که به نظر مرحوم آخوند اجتناب از ملاقی و عدم اجتناب منوط به این است که ملاقات این ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی، قبل از علم به نجاست معلوم به نجاست بوده یا بعد، چه اینکه اگر قبل بوده، یعنی اول ملاقی با شیئ ملاقات کرده و بعد علم اجمالی به نجاست آن طرف حاصل شده است، در این صورت اجتناب از ملاقی مثل اجتناب از احد الاطراف لازم است و اگر بعد بوده، اجتناب لازم نیست.

ولی آنچه از فرمایش مرحوم شیخ در رسائل استفاده می شود، ایشان اجتناب از ملاقی و عدم اجتناب را مبتنی بر این می دانند که در طرف علم اجمالی اصل جاری است یا خیر که اگر جاری باشد، اجتناب از ملاقی لازم نیست و اگر اصل جاری نباشد، اجتناب از ملاقی لازم است.

ایشان می فرمایند: عبرت به این است که در طرف علم اجمالی، اگر اصل معارض داشت، اجتناب از ملاقی لازم است و الا اجتناب لازم نیست.

لذا أفاد أنّ تنجّس الملاقیٖ لم یکن من ناحیة وجوب الاجتناب عن النجس و لا مِن ناحیة العلم الاجمالی و صیرورته طرفاً مِن اطرافه مثل الملاقیٰ.

بل یکون حکمٌ وضعیٌّ سببیٌّ یترتب علی العنوان الواقعی مِن النجاسات نظیر وجوب الحد للخمر.

اشار الی الاول بقوله: «و هل يحكم بتنجّس ملاقيه؟ وجهان، بل قولان مبنيّان على أنّ تنجّس الملاقي إنّما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس؛ بناء على أنّ الاجتناب عن النجس يراد به ما يعمّ الاجتناب عن ملاقيه و لو بوسائط...».[2]

لذا می فرمایند تنجس ملاقی از ناحیه وجوب اجتناب از احد الاطراف نیست و همچنین از ناحیه علم اجمالی نیست، در نتیجه یک حکم مستقل است و این نظیر حدی است که برای شارب خمر واجب است، کما اینکه آن حد حکم مستقل است، در اینجا هم اجتناب از ملاقی، یک حکم وضعی مستقل است.

مرحوم شیخ در عبارتشان اشاره ای به اول دارند که تنجس ملاقی از ناحیه وجوب اجتناب از نجس نیست، ایشان می فرمایند: نسبت به اینکه اجتناب از ملاقی از ناحیه احد الاطراف است یا خیر، دو قول است.

الی الثانی بقوله: «فإن قلت: وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه و إن لم يكن من حيث ملاقاته له، إلّا أنّه يصير كملاقيه في العلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة المشتبه الآخر، فلا فرق بين المتلاقيين في كون كلّ منهما أحد طرفي الشبهة، فهو نظير ما إذا قسم أحد المشتبهين قسمين و جعل كلّ قسم في إناء».[3]

و به حرف دوم که اجتناب از ملاقی از ناحیه علم اجمالی است، یعنی ملاقی بخاطر ملاقات با یکی از اطراف علم اجمالی ملاقات کرده، گویا یکی از اطراف علم اجمالی شده است و اجتناب لازم است، ایشان می فرمایند: وجوب اجتناب از ملاقی مشتبه اگرچه از جهت ملاقات با احد الاطراف نباشد، الا اینکه ملاقات با یکی از اطراف علم اجمالی کرده است و گویا یکی از اطراف علم اجمالی شده است و این مثل این است که یکی از اطراف علم اجمالی تبدیل به دو چیز شود که اجتناب از هر دو واجب است.

و أشار الی الثالث الذی اختاره بقوله: «أو أنّ الاجتناب عن النجس لا يراد به إلّا الاجتناب عن العين، و تنجّس الملاقي للنجس حكم وضعيّ سببيّ...[4] ‌ و الأقوى: هو الثاني‌»[5] أَی الثالث فی عبارتنا.

بعبارةٍ أُخری کون العلم الاجمالی قبل الملاقات أو بعده علی مسلک علیّة العلم الاجمالی للتنجّز یکون ذا أقسام و یحصل الفرق بین الاقسام من حیث الاجتناب عن الملاقیٖ أو الملاقیٰ أو کلیهما.

و لکن علی مسلک المقتضی و أنّ تنجّز العلم یتوقّف علی تعارض الاصول و تساقطها و عدم وجود اصل المؤمّن لا یکون فرق بین تقدم العلم علی الملاقات و بالعکس.

و حیث أنّ مختار الشیخ فی العلم الاجمالی هو الثانی أَی الاقتضاء و لذا جعل العبرة بسلامة الاصل و معارضه.

به این جهت که اجتناب از ملاقی، حکم وضعی مستقل است، با این عبارت اشاره کرده اند: «أو أنّ الاجتناب عن النجس لا يراد به إلّا الاجتناب عن العين، و تنجّس الملاقي للنجس حكم وضعيّ سببيّ...».[6]

بعد می فرمایند: «و الأقوى: هو الثاني‌»[7] که در بحث ما سوم شد یعنی اجتناب از ملاقی، یک حکم وضعی مستقل است.

به بیان دیگر، اینکه علم اجمالی ما قبل از ملاقات ملاقی با احد الاطراف باشد یا بعد باشد که آخوند گفتند، طبق مسلک علیت علم اجمالی برای تنجز، کلام آخوند می آید که ملاقات قبل از نجاست است یا بعد و این باعث پیدایش اقسام می شود و فرق بین آنها می شود که آخوند ذکر کرده است اما بنابر اینکه علم اجمالی علت تنجیس نیست بلکه مقتضی برای نجاست ملاقی است، در صورتی این علم اجمالی منجز است که در طرفی که ملاقات با آن صورت گرفته، اصلی جاری شد بدون معارض، علم اجمالی موثر نیست و الا علم اجمالی موجب اجتناب است و فرق ندارد علم به نجاست قبل از ملاقات باشد یا بعد از آن.

مختار مرحوم شیخ، مسلک دوم است که علم اجمالی مقتضی است و لذا می فرمایند نجاست ملاقی به این بستگی دارد که اصل جاری شود در طرفی که ملاقات با آن صورت گرفته یا خیر.