درس خارج اصول استاد رضازاده
94/02/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ مرحجیت ظنون غیر
معتبرة
و اما مقام سوم
قبلا بیان شد که در بحث جابریت و کاسریت در سه مقام بحث می شود.
1-جابریت ظن مشکوک الحجیة به نسبه ی ضعف دلالت یا سند
2-کاسریت و وهن ظن مشکوک الحجیة به نسبه ی دلالت یا سند
3-ترجیج بوسیله ظن مشکوک الحجیة به نسبه ی متعارضین
در مقام سوم دو قول است:
1-مرحوم آقای خوئی و صاحب کفایه قائل هستند که مرحج واقع نمی شود.
2-مرحوم شیخ و من تبع ایشان قائل هستند که مرجح واقع می شود.
عبارت کفایه:
«وأما الترجيح بالظن، فهو فرع دليل على الترجيح به، بعد سقوط الأمارتين بالتعارض من البين، وعدم حجية واحد منهما بخصوصه وعنوإنّه، وأنّ بقي أحدهما بلا عنوان على حجيته، ولم يقم دليل بالخصوص على الترجيح به».[1]
می فرمایند ترجیح به ظن مشکوک الحجیة فرع بر این است که ما دلیل بر ترجیح داشته باشیم بدون دلیل بر ترجیح مرجح واقع نمی شود بعد از آنکه هر دو اماره با تعارض ساقط شده اند اگر چه در واقع یکی از این دو اماره بدون تعیین حجت است لکن دلیلی هم بر ترجیح نداریم.
در این بحث مرحوم آخوند به سه امر اشاره کرده اند:
1-سقوط متعارضین و عدم حجیت یکی بالخصوص اگر چه یکی از این دو بدون تعیین بر حجیت خودش باقی است.
2-ترجیح احد المتعارضین با ظن مشکوک الحجیه ممکن است لکن نیاز به دلیل دارد.
3-دلیلی بر ترجیح نداریم.
مرحوم آقای خوئی در مصباح نیز همین مطلب را قبول دارند.
نصه: «ولكن الصحيح عدم صحة الترجيح بالظن، لان اخبار الترجيح كلها ضعيفة سندا أو دلالة، إلا رواية الراوندي الدالة على الترجيح بموافقة الكتاب. (أولا) وبمخالفة العامة (ثانيا) فلا وجه للتعدي إلى الترجيح بالعدالة والوثاقة وغير هما مما هو مذكور في الاخبار العلاجية، فضلا عن التعدي إلى الترجيح بمطلق الظن. وكذا الحال في اخبار التخيير، فإنها أيضا غير تامة فلا وجه للالتزام بالتخيير بين الخبرين المتعارضين، كما لا وجه لترجيح أحدهما على الآخر بالظن، بل يسقط كلاهما عن الحجية، لعدم امكان شمول دليل الحجية للمتعارضين، لعدم معقولية التعبد بالمتناقضين أو بالمتضادين ولا لأحدهما لبطلان الترجيح بلا مرجح، فلا بد من رفع اليد عن كليهما والرجوع إلي عام أو مطلق فوقهما، ومع عدمهما كان المرجع هو الأصول العملية».[2]
می فرمایند این ظن مشکوک الحجیه مرحج واقع نمی شود زیرا ترجیح دلیلی ندارد چرا که همه روایات ترجیح ضعیف هستند مگر روایت راوندی که دو مرحج ذکر کرده است یکی موافقت کتاب و دیگری مخالفت عامه لذا وجهی نیست که با عدالت یا وثاقت رواة یکی از دو روایت، آن را مقدم کنیم اگر چه این عدالت و وثاقت در روایات ذکر شده است لکن این روایات ضعیف است و روایت راوندی هم شامل عدالت و وثاقت نمی شود حال ا گر تعدی به عدالت و وثاقت جایز نبود به طریق اولی تعدی به ظن مشکوک الحجیة جایز نیست.
با توجه به اینکه ما در باب تعارض دو دسته روایات داریم یک دسته، اول مرحجات را بیان می کنند و یک دسته هم می گویند در همان ابتدا مخیر هستی، در ادامه مرحوم آقای خوئی می فرمایند آن دسته که مرحجات را ذکر کرده است فقط یک روایتش حجت است که شامل ظن مشکوک الحجیة نمی شود و اما دسته دوم هم حجیتشان ثابت نیست لذا وجهی برای تخییر نیست بلکه هر دو دلیل ساقط می شود زیرا به هر دو که نمی شود عمل کرد و عمل به یکی ترحجی بلا مرحج می باشد لذا هر دو ساقط می شوند و به عمومات و اطلاقات مراجعه می کنیم ان کان و الا به اصول عملیه مراجعه می کنیم.
اما مرحوم شیخ[3] فرمایند ظن مشکوک الحجیة مرحج واقع می شود و دلیل بر ترجیح داریم.
می فرمایند بحث ما از اینکه ظن مشکوک الحجیة مرجح واقع می شود یا نه، ترجیح از سه جهت می تواند باشد:
1-ترجیح از حیث دلالت
2-ترجیج در جهت صدور باینکه اگر احتمال تقیة داده شود به روایتی عمل می شود که موافق قول مشهور می باشد.
3-ترجیح از حیث صدور باینکه وقتی دو روایت تعارض کردند و مشهور موافق با یکی بود ظن به صدور احدهما پیدا می شود.
التقرير العربي:
و اما المقام الثالث تقدم ان البحث في مقامات ثلاثة:
و ثانیها وهنه للسند المعتبر او دلالة المعتبرة تقدم الکلام فیه ایضا.
و اما مقام الثالث: ترجیحه لاحدی المتعارضین و البحث فعلا فیه فنقول: فیه قولان:
1. کفایة و مصباح.
2. رسائل.
افاد صاحب الکفایة ما نصه: «وأما الترجيح بالظن، فهو فرع دليل على الترجيح به، بعد سقوط الأمارتين بالتعارض من البين، وعدم حجية واحد منهما بخصوصه وعنوإنّه، وأنّ بقي أحدهما بلا عنوان على حجيته، ولم يقم دليل بالخصوص على الترجيح به».[4]
افاد فی کلامه هذا امورا ثلاثة:
1. سقوط المتعارضین و عدم حجیة احدیهما بخصوصها و ان بقی احدیهما بلاعنوان علی الحجیة.
2. الترجیح بالظن المشکوک، ممکن و لکن یحتاج الی دلیل.
3. عدم قیام دلیل الخاص علی الترجیح به.
فالنتیجة هو عدم کون الظن المشکوک مرجحاتی باب التعارض لعدم الدلیل علی الترجیح به.
و مثله مصباح، نصه: «ولكن الصحيح عدم صحة الترجيح بالظن، لان اخبار الترجيح كلها ضعيفة سندا أو دلالة، إلا رواية الراوندي الدالة على الترجيح بموافقة الكتاب. (أولا) وبمخالفة العامة (ثانيا) فلا وجه للتعدي إلى الترجيح بالعدالة والوثاقة وغير هما مما هو مذكور في الاخبار العلاجية، فضلا عن التعدي إلى الترجيح بمطلق الظن. وكذا الحال في اخبار التخيير، فإنها أيضا غير تامة فلا وجه للالتزام بالتخيير بين الخبرين المتعارضين، كما لا وجه لترجيح أحدهما على الآخر بالظن، بل يسقط كلاهما عن الحجية، لعدم امكان شمول دليل الحجية للمتعارضين، لعدم معقولية التعبد بالمتناقضين أو بالمتضادين ولا لأحدهما لبطلان الترجيح بلا مرجح، فلا بد من رفع اليد عن كليهما والرجوع إلي عام أو مطلق فوقهما، ومع عدمهما كان المرجع هو الأصول العملية».[5]
و المخالف هو الشیخ فی رسائله[6] و من معه.
و هو مخالف فی الامر الثالث من الامور المستفادة من الکفایة اعنی وجود الدلیل علی الترجیح به و قد فعل الشیخ فی رسائله البحث عن الترجیح بالظن المشکوک الحجیة فی مقامات ثلاثة:
احدها: الترجیح به فی الدلالة بان یکون التعارض بین ظهوری الدلیلین؛
و ثانیها: الترجیح به فی وجه الصدور ما صدر لبیان حکم الله و ما صدر للتقیة و تعینه بالظن.
و ثالثها: الترجیح به من حیث الصدور بان صار بالمرجح.
و اما مقام سوم
قبلا بیان شد که در بحث جابریت و کاسریت در سه مقام بحث می شود.
1-جابریت ظن مشکوک الحجیة به نسبه ی ضعف دلالت یا سند
2-کاسریت و وهن ظن مشکوک الحجیة به نسبه ی دلالت یا سند
3-ترجیج بوسیله ظن مشکوک الحجیة به نسبه ی متعارضین
در مقام سوم دو قول است:
1-مرحوم آقای خوئی و صاحب کفایه قائل هستند که مرحج واقع نمی شود.
2-مرحوم شیخ و من تبع ایشان قائل هستند که مرجح واقع می شود.
عبارت کفایه:
«وأما الترجيح بالظن، فهو فرع دليل على الترجيح به، بعد سقوط الأمارتين بالتعارض من البين، وعدم حجية واحد منهما بخصوصه وعنوإنّه، وأنّ بقي أحدهما بلا عنوان على حجيته، ولم يقم دليل بالخصوص على الترجيح به».[1]
می فرمایند ترجیح به ظن مشکوک الحجیة فرع بر این است که ما دلیل بر ترجیح داشته باشیم بدون دلیل بر ترجیح مرجح واقع نمی شود بعد از آنکه هر دو اماره با تعارض ساقط شده اند اگر چه در واقع یکی از این دو اماره بدون تعیین حجت است لکن دلیلی هم بر ترجیح نداریم.
در این بحث مرحوم آخوند به سه امر اشاره کرده اند:
1-سقوط متعارضین و عدم حجیت یکی بالخصوص اگر چه یکی از این دو بدون تعیین بر حجیت خودش باقی است.
2-ترجیح احد المتعارضین با ظن مشکوک الحجیه ممکن است لکن نیاز به دلیل دارد.
3-دلیلی بر ترجیح نداریم.
مرحوم آقای خوئی در مصباح نیز همین مطلب را قبول دارند.
نصه: «ولكن الصحيح عدم صحة الترجيح بالظن، لان اخبار الترجيح كلها ضعيفة سندا أو دلالة، إلا رواية الراوندي الدالة على الترجيح بموافقة الكتاب. (أولا) وبمخالفة العامة (ثانيا) فلا وجه للتعدي إلى الترجيح بالعدالة والوثاقة وغير هما مما هو مذكور في الاخبار العلاجية، فضلا عن التعدي إلى الترجيح بمطلق الظن. وكذا الحال في اخبار التخيير، فإنها أيضا غير تامة فلا وجه للالتزام بالتخيير بين الخبرين المتعارضين، كما لا وجه لترجيح أحدهما على الآخر بالظن، بل يسقط كلاهما عن الحجية، لعدم امكان شمول دليل الحجية للمتعارضين، لعدم معقولية التعبد بالمتناقضين أو بالمتضادين ولا لأحدهما لبطلان الترجيح بلا مرجح، فلا بد من رفع اليد عن كليهما والرجوع إلي عام أو مطلق فوقهما، ومع عدمهما كان المرجع هو الأصول العملية».[2]
می فرمایند این ظن مشکوک الحجیه مرحج واقع نمی شود زیرا ترجیح دلیلی ندارد چرا که همه روایات ترجیح ضعیف هستند مگر روایت راوندی که دو مرحج ذکر کرده است یکی موافقت کتاب و دیگری مخالفت عامه لذا وجهی نیست که با عدالت یا وثاقت رواة یکی از دو روایت، آن را مقدم کنیم اگر چه این عدالت و وثاقت در روایات ذکر شده است لکن این روایات ضعیف است و روایت راوندی هم شامل عدالت و وثاقت نمی شود حال ا گر تعدی به عدالت و وثاقت جایز نبود به طریق اولی تعدی به ظن مشکوک الحجیة جایز نیست.
با توجه به اینکه ما در باب تعارض دو دسته روایات داریم یک دسته، اول مرحجات را بیان می کنند و یک دسته هم می گویند در همان ابتدا مخیر هستی، در ادامه مرحوم آقای خوئی می فرمایند آن دسته که مرحجات را ذکر کرده است فقط یک روایتش حجت است که شامل ظن مشکوک الحجیة نمی شود و اما دسته دوم هم حجیتشان ثابت نیست لذا وجهی برای تخییر نیست بلکه هر دو دلیل ساقط می شود زیرا به هر دو که نمی شود عمل کرد و عمل به یکی ترحجی بلا مرحج می باشد لذا هر دو ساقط می شوند و به عمومات و اطلاقات مراجعه می کنیم ان کان و الا به اصول عملیه مراجعه می کنیم.
اما مرحوم شیخ[3] فرمایند ظن مشکوک الحجیة مرحج واقع می شود و دلیل بر ترجیح داریم.
می فرمایند بحث ما از اینکه ظن مشکوک الحجیة مرجح واقع می شود یا نه، ترجیح از سه جهت می تواند باشد:
1-ترجیح از حیث دلالت
2-ترجیج در جهت صدور باینکه اگر احتمال تقیة داده شود به روایتی عمل می شود که موافق قول مشهور می باشد.
3-ترجیح از حیث صدور باینکه وقتی دو روایت تعارض کردند و مشهور موافق با یکی بود ظن به صدور احدهما پیدا می شود.
التقرير العربي:
و اما المقام الثالث تقدم ان البحث في مقامات ثلاثة:
و ثانیها وهنه للسند المعتبر او دلالة المعتبرة تقدم الکلام فیه ایضا.
و اما مقام الثالث: ترجیحه لاحدی المتعارضین و البحث فعلا فیه فنقول: فیه قولان:
1. کفایة و مصباح.
2. رسائل.
افاد صاحب الکفایة ما نصه: «وأما الترجيح بالظن، فهو فرع دليل على الترجيح به، بعد سقوط الأمارتين بالتعارض من البين، وعدم حجية واحد منهما بخصوصه وعنوإنّه، وأنّ بقي أحدهما بلا عنوان على حجيته، ولم يقم دليل بالخصوص على الترجيح به».[4]
افاد فی کلامه هذا امورا ثلاثة:
1. سقوط المتعارضین و عدم حجیة احدیهما بخصوصها و ان بقی احدیهما بلاعنوان علی الحجیة.
2. الترجیح بالظن المشکوک، ممکن و لکن یحتاج الی دلیل.
3. عدم قیام دلیل الخاص علی الترجیح به.
فالنتیجة هو عدم کون الظن المشکوک مرجحاتی باب التعارض لعدم الدلیل علی الترجیح به.
و مثله مصباح، نصه: «ولكن الصحيح عدم صحة الترجيح بالظن، لان اخبار الترجيح كلها ضعيفة سندا أو دلالة، إلا رواية الراوندي الدالة على الترجيح بموافقة الكتاب. (أولا) وبمخالفة العامة (ثانيا) فلا وجه للتعدي إلى الترجيح بالعدالة والوثاقة وغير هما مما هو مذكور في الاخبار العلاجية، فضلا عن التعدي إلى الترجيح بمطلق الظن. وكذا الحال في اخبار التخيير، فإنها أيضا غير تامة فلا وجه للالتزام بالتخيير بين الخبرين المتعارضين، كما لا وجه لترجيح أحدهما على الآخر بالظن، بل يسقط كلاهما عن الحجية، لعدم امكان شمول دليل الحجية للمتعارضين، لعدم معقولية التعبد بالمتناقضين أو بالمتضادين ولا لأحدهما لبطلان الترجيح بلا مرجح، فلا بد من رفع اليد عن كليهما والرجوع إلي عام أو مطلق فوقهما، ومع عدمهما كان المرجع هو الأصول العملية».[5]
و المخالف هو الشیخ فی رسائله[6] و من معه.
و هو مخالف فی الامر الثالث من الامور المستفادة من الکفایة اعنی وجود الدلیل علی الترجیح به و قد فعل الشیخ فی رسائله البحث عن الترجیح بالظن المشکوک الحجیة فی مقامات ثلاثة:
احدها: الترجیح به فی الدلالة بان یکون التعارض بین ظهوری الدلیلین؛
و ثانیها: الترجیح به فی وجه الصدور ما صدر لبیان حکم الله و ما صدر للتقیة و تعینه بالظن.
و ثالثها: الترجیح به من حیث الصدور بان صار بالمرجح.
