موضوع: حجیت ظن/حجیت ظواهر/ قول چهارم/ ادله اخباریین بر عدم حجیت ظاهر قرآن و رد آن

 اما وجه دوم از ادله اخباریین

 قرآن مشتمل بر علم ما کان و ما یکون و مضامین عالیه و شامخه است و این مضامین باعث می شود که ظهوری برای آیات باقی نماند زیرا آنچه در ظاهر می بینیم مضمون عالیه نیست لذا نمی توان گفت قرآنی که دارای مضامین عالیه دارد مرادش همین ظواهر معمولی است که ما از قرآن می فهمیم(اشکال بر صغری).

 مرحوم آخوند در کفایه در جواب این استدلال می فرمایند:

 «و أما الثانية ، فلأن احتواءه على المضامين العالية الغامضة لا يمنع عن فهم ظواهره المتضمنة للأحكام وحجيتها ، كما هو محلّ الكلام». [1]

 می فرمایند: ما قبول داریم که بعضی از آیات قرآن دارای مضامین عالیه و غامضه می باشند اما این باعث نمی شود که ظهور آیاتی که در باب احکام شرعی وارد شده است از بین برود و برای ما حجت نباشد و محل بحث ما هم آیاتی است که در باب احکام شرعی وارد شده اند.

 مرحوم آقای خوئی در مبانی [2] و آقای فاضل در تبیان [3] نیز همین جواب را پذیرفته اند.

 آقای خوئی اضافه می کنند که اگر مضامین عالیه منافی ظهور قرآن باشد تالی فاسد دارد زیرا روایات متعدده ای داریم که قرآن معجزه دائمی اسلام می باشد و یا روایاتی داریم که فرموده اند روایات معارض را به قرآن ارجاع دهید و اگر بگوییم مضامین عالیه مانع ظهور آیات قرآن می شود باید همه این روایات را طرح کنیم.

 وجه سوم:

 علم اجمالی داریم باینکه بسیاری از ظواهر آیات قرآن تخصیص یا تقیید خورده اند و یا معنای مجازی از آنها اراده شده است و این علم اجمالی باعث می شود که ظهور ظواهر قرآن از بین برود.

 این وجه را مرحوم شیخ در رسائل [4] از اخباریین نقل کرده است.

 ازاین وجه هم مرحوم آخوند و هم مرحوم شیخ جواب داده اند.

 قبل از بیان جواب چند مقدمه ذکر می شود:

 مقدمه اول:

 علم اجمالی دارای اثری است که نباید از آن غافل شد آن اثر؛ وجوب توقف از عمل به ظهور قرآن قبل از فحص می باشد یعنی بخاطر علم اجمالی اول باید از مخصص و مقید فحص کنیم اگر مخصص و مقیدی یافت نشد به ظهور آیات عمل کنیم لکن این اثر تا زمانی است که علم اجالی منحل نشود اما اگر منحل شد بدون فحص می توان به ظاهر قرآن عمل کرد.

 مقدمه دوم:

 علم اجمالی تا زمانی که منحل نشود هم از اجرای اصول لفظیه منع می کند و هم از اجرای اصول عملیه [5]

 مقدمه سوم:

 انحلال علم اجمالی به دو صورت امکان دارد:

 الف: انحلال حقیقی

 ب: انحلال حکمی

 انحلال حقیقی در جائی است که بطور تفصیل نسبت به بعضی از اطراف اعلم اجمالی، علم تفصیلی پیدا کنیم و نسبت به بقیه اطراف، شک بدوی پیدا شود.

 انحلال حکمی در جائی است که علم تفصیلی به بعضی از اطراف پیدا نشود اما حجت شرعیه قائم شود بر تعیین بعضی از اطراف علم اجمالی مثل اینکه بینه بر تعیین بعضی از اطراف علم اجمالی قائم شود.

 همانطور که در انحلال حقیقی اثر علم اجمالی از بین می رود در انحلال حکمی نیز اثر علم اجمالی از بین می رود [6] [7]

 بعد از بیان این مقدمات فنقول:

 مرحوم شیخ در رسائل دو جواب از وجه سوم بیان کرده اند.

 جواب نقضی:

 می فرمایند شما که به ظاهر قرآن علم نمی کنید بخاطر علم اجمالی به تخصیص، این علم اجمالی در روایات هم وجود دارد زیرا علم اجمالی داریم که بعضی از روایات هم تخصیص خورده اند اگر قبل از فحص نباید به قرآن عمل کرد در روایات هم نباید قبل از فحص به روایات عمل شود. [8]

 مرحوم آقای خوئی نیز فرموده اند بر دلیل اخباریین نقض وارد می شود به شبهه حکمیه چه وجوبیه و چه تحریمه

 زیرا هر مکلفی علم اجمالی دارد که در شریعت اسلام تکالیف الزامیه وجود دارد و لازمه این علم اجمالی احتیاط است چه در شبهات وجوبیه و چه در شبهات تحریمیه و باید فحص شود در حالیکه اخباریین قائل به فحص در شبهات وجوبیه و تحریمه نیستند و احتیاطی هم که در شبهه تحریمه لازم دانسته اند بخاطر علم اجمالی نیست بلکه بخاطر اخبار توقف می باشد و الا اگر بخاطر علم اجمالی باشد باید در شبهه وجوبیه هم قائل به توقف شوند.

 جواب حلی:

 اطراف علم اجمالی مطلق امارات نیست یعنی ما قبول داریم که قرآن تخصیص خورده است اما این مخصصها در همه امارات نیست بلکه این مخصصها فقط در روایات می باشند و اخبار هم در اختیار ما می باشد و با فحص، علم تفصیلی پیدا می کنیم و علم اجمالی منحل می شود.

 به عبارت دیگر اثر علم اجمالی رفع ظهور آیات نیست بلکه اثرش وجوب فحص از مخصص می باشد [9]

 التقریر العربی

 و اما الوجه الثانی: اشتمال القرآن علی علم ما کان و ما یکون و مضامین شامخة و مطالب الغامضة.

 اجاب عنه الکفایة نصه: «وأما الثانية ، فلأن احتواءه على المضامين العالية الغامضة لا يمنع عن فهم ظواهره المتضمنة للأحكام وحجيتها ، كما هو محلّ الكلام». [10]

 و مثله مبانی [11] و تبیان [12] .

 و اضاف فی المبانی: و لو لم یکن للقرآن ظهور و کان المضامین العالیة منافیا مع ظهوره، علی ما هو مفاد الوجه الثانی، یلزم ما تقدم من التوالی الفاسدة، ای عدم کون القرآن معجزة، و عدم امکانه عرض الاخبار المتعارضة علی القرآن و اضرابهما.

 فتخلص ان الوجه الثانی مثل الوجه الاول، غیر قابل للقبول.

 و اما الوجه الثالث:

 ای العلم الاجمالی بطرو ارادة خلاف الظاهر بالنسبة الی اکثر ظواهر القرآن، بالتخصیص و التقیید و التجوز، و هو الذی صرح به الشیخ فی الرسائل [13] نقلا عن الاخباریین و تقدم الاشارة الیه.

 و اجیب عنه:

 مقدمات:

 1- للعلم الاجمالی اثر، و هو وجوب التوقف عن العمل بظهور القرآن قبل الفحص و لکنه ما لم ینحل.

 2- العلم الاجمالی ما لم ینحل یمنع عن اجراء الاصول اللفظیة و العملیة. [14]

 3- انحلال العلم الاجمالی:

 اما حقیقی:

 و هو ما اذا علم تفصیلا بالنسبة الی بعض الاطراف، و الشک بالنسبة الی بعض آخر.

 و اما حکمی:

 و معناه ترتب اثر انحلال الحقیقی علیه، و هو ما اذا قامت الحجة المعتبرة مثل البینة علی ان المعلوم بالاجمال، هذا. [15]

 فنقول: اجاب عنه الشیخ و صاحب الکفایة

 اما الشیخ:

 اجاب عن هذا الوجه الثالث الشیخ فی الرسائل [16] بجوابین:

 احدهما: النقض بظواهر السنة حیث انه نقطع بطرو مخالفة الظاهر فی اکثرها.

 و ثانیهما: ما حاصله ان اطراف العلم الاجمالی لیس مطلق الامارات، بل خصوص الامارات التی بایدینا، من الاخبار، بحیث یظهر تفصیلا بعد الفحص ما هو المعلوم بالاجمال، و معلوم ان هذا العلم الاجمالی یوجب الفحص عن المخالف قبل الاخذ بالظهور، لا انه یوجب اجمال الظهور و سقوطه. [17] و اختاره ایضا نهایة الافکار [18] و المشکینی [19] .

 و اختار جوابه النقضی تبیان [20] و المحقق الخوئی فی مصباح [21] و دراسات [22] و مبانی [23] و ایضا فی تفسیره البیان [24] و اضافه فیه النقض بالشبهات الحکمیة الوجوبیة منها و التحریمیة ایضا، لثبوت العلم الاجمالی لکل مکلف بوجود التکالیف الالزامیة فی الشریعة المقدسة، و لازمه وجوب الاحتیاط علیه فی کل شبهة تحریمیة کانت او وجوبیة مع انه لیسوا قائلین به و الاحتیاط فی الشبهات التحریمیة الذی اختاره کثیر منهم لیس من ناحیة هذا العلم الاجمالی بل من ناحیة توهمهم دلالة الاخبار الدالة علی التوقف و الاحتیاط لا العلم الاجمالی، و الا لکان علیهم الاحتیاط فی الشبهة الوجوبیة ایضا مع انه لم یذهب الیهم احد منهم.