درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /وجه تقدم اماره بر استصحاب

مرحوم میلانی به این بیان که اماره وارد بر استصحاب است اشکال کردند

حاصل جواب از اشکال : یقین همان محرز قطعی و احراز کننده واقعی است و اگر مقصود از یقین اعم از محرز قطعی و تعبدی باشد تا شامل اماره بشود مجاز است و مقتضی اصاله حقیقه این است که حمل بر معنای حقیقی بشود که مراد یقین به معنای حقیقی است پس بنابراین دلیل اماره حاکم بر استصحاب است نه اینکه وارد باشد.

و به عبارت دیگر

یقین اگر چه به عنوان طریقیت در عبارت اخذ شده باشد ولی طریقیت یقین ذاتی است چه شارع باشد و چه شارع نباشد لذا کسانی که دین ندارند به یقین عمل می کنند نه اعطائی و طریقیت اماره اعطائی از ناحیه شارع مقدس است و نقض به محرز ذاتی نمی شود و محرز ذاتی را یقین دیگر که محرز ذاتی دیگر است باید نقض کند.

مرحوم میلانی به استادش مرحوم نائینی نسبت داده است که ایشان به کلام کفایه ایراد می کردند که عبارت کفایه این گونه است : « المقام الثّاني : إنّه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة في مورد ، وإنما الكلام في إنّه للورود أو الحكومة في مورد ، وإنما الكلام في إنّه للورود أو الحكومة

والتحقيق إنّه للورود.»[1]

توضیح عبارت:مقام دوم در جایی که جایی اماره معتبره است جای استصحاب نیست و فقط کلام در این است که آیا تقدم از باب ورود است و یا از باب حکومت است؟ و تحقیق این است تقدیم اماره بر استصحاب از باب ورود است.

مرحوم نائینی به نقل از میلانی به تحقیق آخوند خراسانی اشکال می کنند:

که ورود و حکومت علائمی دارد و در تقدم اماره بر استصحاب علائم ورود نیست به اینکه دلیل وارد عبارت است از چیزی که بر طرف می کند موضوع مورود را مستقلا بدون دخالت حاکم شرع مرتفع کند و دلیل حاکم عبارت از مرتفع شدن موضوع محکوم بواسطه است و بحث ما از قبیل دوم است چه اینکه دلیل اماره :

اولا : مودی اماره را به منزله واقع تنزیل می کند.

ثانیا : دلیل اماره محرزیت اماره را ثابت می کند پس محرزیه اماره برای واقع بدون واسطه نیست بلکه مع الواسطه و توسط شارع است پس اماره حاکم بر استصحاب است.