درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /وجه تقدیم اماره بر استصحاب

در ادامه مرحوم خوئی[1] می فرماید که از آنچه ما بیان کردیم که اماره از باب حکومت مقدم است اشکال کلام آخوند هم روشن شد که ایشان می گویند که لازم قول وجه تقدیم اماره بر استصحاب را حکومت بدانیم این است که استصحاب در جای جاری است که اماره قائم بر بقاء حالت سابقه باشد.

وجه فساد: اماره دلیل حاکم است و با تعبد شرعی ناظر دلیل استصحاب است و بعد از ارتفاع شک با تعبد شرعی موضوعی در هر دو صورت برای استصحاب باقی نمی ماند چون قضیه حقیقه است و در قضیه حقیقه لازم نیست موضوعی در خارج باشد.

در ادامه مرحوم خوئی می فرماید :

اینکه گفتیم اماره بر استصحاب از باب حکومت مقدم است بین مسلک معروف ( معروف فرق بین امارات و اصول را این گونه فرمودند که در اصول در موضوعش شک اخذ شده است و بخلاف اماره و بلکه در اماره در موردش شک است) در فرق بین اماره و اصل فرقی ندارد و بین مسلک خود ما یعنی مسلک سید الخوئی (جهل به واقع در موضوع اماره است ) چه اینکه بین دو حقیقتا تنافی بنا بر هر دو مسلک نیست.

اشکال :

دلیل وارد هم منافاتی بین او وبین مورد ندارد عین همانچه که مرحوم خوئی در مصباح در حکومت بیان کردند که تنافی بین حاکم و محکوم نیست پس چرا ورود را انتخاب نکردند و حکومت را انتخاب کردند.

جواب :

وجه عدم اختیار ورود این است که چه اینکه قائل بلزوم رفع موضوع در وارد وجدانا است نه اینکه از بین رفته اعم از رفع وجدانی و رفع تعبدی است و رفع در مقام تعبدی است چه اینکه شک بعد از قیام اماره وجدانا است همانطوری که در مصباح الاصول[2] و عنایه الاصول[3] آمده است.

مرحوم صاحب منتقی الاصول [4] می فرماید :

اینکه حکومت شامل همه موارد حکومت نیست و تعریف باید جامع و مانع اغیار باشد و در ما نحن این وجه شما جامع همه افراد نیست.

و در جایی دیگر[5] فرمودند :

که بین حاکم و محکوم تنافی است لذا دلیل نافی موجب تضییق موضوع است و این تضیق کاشف است از تنافی دارد و بخاطر همین تضییق ثبوت تنافی ظاهر می شود پس وجهی ندارد که دلیل تقدیم حاکم بر محکوم عدم تنافی بین الدلیلین باشد.

تحقیق این است :

وجه در تقدیم دلیل حاکم بر دلیل محکوم همان در تقدیم قرینه بر ذو القرینه است و یا شارح بر مشروح است یعنی دلیل حاکم اظهر از دلیل محکوم است.