درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول علمیه/استصحاب /وجه تقدم اماره بر استصحاب

بیان شد که بعضی می گویند اماره بر استصحاب از باب حکومت و بعضی می گویند از باب ورود و مرحوم میلانی می گویند تفصیل قائل شدند و در بعضی موارد ورود و بعضی موارد تخصیص و در موارد حکومت که سی و شش قسم تقسیم کردند.

اما تقدیم اماره بر استصحاب از باب حکومت:

ظاهرا این که مراد از حکومت در مقام آن قسم حکومت مضیقه است چون دلیل حاکم گاهی ناظر به موضوع است و گاهی ناظر به محمول است و اصطلاحا عقد وضع و عقد حمل می گویند.

معنای تقدیم از باب حکومت این است که مراد از حکومت این است که ناظر به موضوع باشد و موضوع را تضییق کند بخاطر اینکه اگر حکومت موضوع را توسعه بدهد و یا اگر مربوط به حکومت تعلیقه باشد مثل بوسیدن پا حرام نیست با استصحاب تنافی نخواهد داشت چه اینکه اماره با بقاء مستصحب در ظرف شک موافقت است.

و حکومت حکمیه که ناظر حکم و عقد حمل باشد اگر امکانش را در مقام فرض کنیم چه اینکه این حکومت شارح حکم محکوم است یعنی حکم محکوم را شرح می دهد بخاطر اینکه دلیل حاکم است و قهرا در بعضی موارد نافی بعضی موارد است و در این جا دلیل لا تنقض لسان حاکم را مانع می شود و آبی از تخصیص است و لو یک مورد واحد باشد همانطوری که در تخصیص بیان کردیم پس در دلیل حکومت مضیقه منحصر می شود.

مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول استدلال کرده است که اماره بر استصحاب حکومت دارد با این عبارت : « بل‌ تقديمها عليه إنما هو من باب الحكومة التي مفادها عدم المنافاة حقيقة بين الدليل الحاكم و المحكوم .... و حيث أن دليل الحاكم شأنه التصرف في الموضوع، فلا منافاة بينه و بين الدليل المحكوم الدال على ثبوت الحكم على تقدير وجود الموضوع الذی هو شان القضیة الحقیقة.....

و لا فرق في عدم جريان الاستصحاب مع قيام الأمارة بين كونها قائمة على ارتفاع الحالة السابقة أو على بقائها، إذ بعد ارتفاع الشك بالتعبد الشرعي لا يبقى موضوع للاستصحاب في الصورتين .....

أنّ القضايا الحقيقية متكفلة لاثبات الحكم على تقدير وجود الموضوع، و ليست متعرضة لبيان وجود الموضوع نفياً و إثباتاً- بلا فرق بين كونها من القضايا الشرعية أو العرفية: إخبارية كانت أو إنشائية- فانّ مفاد قولنا: الخمر حرام، إثبات الحرمة على تقدير وجود الخمر، و أمّا كون هذا المائع خمراً أو ليس بخمر، فهو أمر خارج عن مدلول الكلام...»[1]

توضیح عبارت : بلکه تقدیم اماره بر استصحاب فقط از باب حکومتی است که مفادش حقیقتا منافاتی بین دلیل حاکم و محکوم علیه نیست.

در ادامه می فرماید که دلیل حاکم شانش تصرف در موضوع است پس منافاتی نیست بین حاکم و بین دلیل محکوم ( یعنی استصحاب) که دال بر ثبوت حکم بر فرض وجود موضوع که شان قضیه حقیقه است و در قضیه حقیقه لازم نیست که موضوع بالفعل موجود باشد.

در عدم جریان استصحاب با فرض قیام اماره بین اینکه اماره قائم بر ارتفاع حالت سابقه استصحاب باشد یا بر بقاء حالت سابقه باشد چه اینکه اماره دلیل حاکم است و با تعبد شرعی ناظر دلیل استصحاب است و بعد از ارتفاع شک با تعبد شرعی موضوعی در هر دو صورت برای استصحاب باقی نمی ماند چون قضیه حقیقه است و در قضیه حقیقه لازم نیست موضوعی در خارج باشد.

در ادامه مرحوم خوئی قضایا حقیقه را توضیح می دهند

موضوع گاهی در ذهن و گاهی در خارج و گاهی موضوع قضیه حقیقه است و بر تقدیر اینکه موضوع وجود داشته باشد و در هر زمانی باشد نمی گوید که در موضوعی در ذهن و یا در خارج باشد.

و در قضیه حقیقه نفیا و اثباتا نمی گوید و اثبات نمی کند که الان موضوع هست و یا نیست بخواهد قضیه شرعیه و یا عرفیه و اخباریه و انشائیه باشد و اینکه فرقی ندارد بخاطر که الخمر حرام اثبات حرمت خبر بر فرضی که خمر موجود باشد و اینکه این مایع خمر است و یا در خارج خمری است و یا خمری نیست این خارج از مدلول کلام است و ما نحن هم اماره می گوید که من بر استصحاب مقدم می شوم چه استصحابی در خارج باشد و یا استصحاب نباشد.