درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول علمیه/استصحاب /وجه تقدم اماره بر استصحاب

لا یقال

نسبت بین اماره و استصحاب اگر چه عموم من وجه است ولی با این حال باید اماره مقدم است و در غیر صورت دلیل اماره لغو می شود چه اینکه در هر موردی که اماره باشد اصلی از اصول علمیه یا تخییر و یا احتیاط و یا برائت و یا استصحاب جاری است.

فانه یقال

امر به نسبت به سائر اصول عملیه اگر چه همانطوری که در اشکال بیان شد باید با اماره تخصیص بخورد ولی استصحاب همانطوری که بیان شد آبی از تخصیص است.

و بعضی از اساطین از علماء مثل نائینی و شیخ شریعت اصفهانی براساس آنچه استاد ما میلانی بیان کردند و سید خویی به تبع شیخ انصاری قائل به حکومت هستند.

و صاحب منتقی الاصول [1] و صاحب عنایه الاصول [2] به تبع صاحب کفایه قائل به ورود است.

و مرحوم سیدنا الاستاد میلانی در بحث اصولشان تصریح کردند که حاصل ضرب احتمالات امارات شش در احتمالات شش می شود سی و شش می شود و در بعضی احتمالات اماره بر استصحاب از باب حکومت مقدم است و در بعضی احتمالات با از باب تخصیص مقدم است باید تفصیل قائل شد بعد از این که اصل تقسیم را قبول کنیم.

بحث پیرامون علت ارتکازی

مرحوم آخوند در کفایه می فرماید با این عبارت: « وقد انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال اختصاص قضية : ( لا تنقض ... إلى آخره ) باليقين والشك بباب الوضوء جداً ، فإنّه ينافيه ظهور التعليل في إنّه بأمر ارتكازي لا تعبدي.»[3]

توضیح عبارت: در حدیثی که گذشت سوال از وضوء و خففة و خفقتان بود بالاخره نتیجه این شد که جواب اختصاص به مورد سوال ندارد چه اینکه ظهور تعلیل امر ارتکازی است نه تعبدی و علتی که در روایت بیان شد و چون ارتکازی است اختصاص به باب وضوء ندارد

مرحوم آخوند در جایی دیگر می فرماید: « القضية الكلية الارتكازية الغير المختصة بباب دون باب»[4]

توضیح عبارت: وقتی علت ارتکازی شد اختصاص به این باب آن باب ندارد همه جا را شامل خواهد شد.

مرحوم آخوند در قسمتی دیگر از کفایه با این عبارت می فرماید :« وتوهمّ كونه ارتكازياً ، يدفعه عدم العلم به مع الالتفات إليه ، والتفتيش عن حاله مع حصوله بذلك لو كان مرتكزاً ، وإلاّ فمن أين يعلم بثبوته كذلك؟ كما هو واضح.»[5]

توضیح عبارت: علت ارتکازی طریقه قهمیدنش این است که انسان به وجدان خودش مراجعه کند و توجه کند که آیا آن را ارتکازی می بیند و یا نه؟ بحث راه فهمیدن ارتکازی و خارج از وجدان نیست و تفتیش در نفس خودش است.

مرحوم حکیم در حقایق الاصول با این عبارت می فرماید:

« الغرض من التعليل التنبيه على وجه الحكم بحسب ما عند المخاطب فلو كان تعبديا لم يترتب عليه الغرض .»[6]

توضیح عبارت: مولی وقتی می خواهد مطلبی که بیان می کند به مخاطب بفهماند که این جنبه تعبد ندارد چون من می گویم قبول کنید و ارتکاز خودت هم همین مطلب را اگر توجه کنی قبول دارد و چون غرض از تعلیل این است که مخاطب خودش به ارتکاز خودش مطلب را قبول کند پس باید علت ارتکازی باشد و الا اگر ارتکازی نباشد نقض الغرض است و نقض غرض در کلام حکیم نیست.

صاحب نهایة الداریه می فرماید: « و التحقيق:إنّ الغرض من التعليل،إن كان مجرد إدراج المورد تحت عنوان كلي،فلا يجب ثبوت الحكم له قبلاً،أو عقلاً..... و إن كان الغرض تقريب الحكم التعبدي بما يقربه إلى افهام عامة الناس،فلا محالة لا يصحّ التعليل إلاّ بما ارتكز في أذهان العقلاء.»[7]

توضیح عبارت: اگر مقصود غرض گوینده از مطلبی که بیان می کند این که بگوید آنچه من در این مطلب بیان کردم این مصداق برای یک امر کلی است، لازم نیست قبلا مخاطب توجه به این مطلب داشته باشد و یا عقلش قبلا درک کند که به قول معروف لا تاکل الرمان لانه حامض.

اما مقصود غرض گوینده این است که بخواهد آنچه می گوید به مخاطب بفهماند خودت می فهمی اگر توجه کنی نه تعبدا حرف را قبول کنی، حتما علت چیزی باشد اذهان عقلاء قبول داشته باشد و این همان علت ارتکازی است.

درباره علت ارتکازیه معلوم شد از جهات مختلف آقایان در جاهای متعدد اشاره می کنند به شناخت این علت و جای بیان این علت و دایره و سعه علت و در هر جا علت ، علت ارتکازی شد اختصاصی بجای دون جایی نخواهد داشت.

این بحث علت ارتکازی در تاریخ24/3/1399 بحث شده است.