درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول علمیه/استصحاب /وجه تقدم اماره بر استصحاب

فائدة

مرحوم میلانی می فرمودند که حکومت دو قسم است ظاهریه و واقعیه است :

حکومت ظاهریه :

در جای است که شک در موضوعش اخذ شده باشد که دلیل حاکم اگر در موضوعش اخذ شده باشد حکومتش ظاهری است مثل کسی که در حال سجده شک در رکوع کند و رکوع کرده است و در اینجا به شک خودش اعتناء نکند و شک در موضوع این دلیل واقع شده است و این دلیل بر این است که حکومت ظاهریه است.

حکومت واقعیه :

در جای که در موضوع حاکم موضوع اخذ نشده و خود ذات الواقع موضوع واقع شده است یا علم هم جزء الموضوع است و در هر صورت شک در موضوع اخذ نشده است مثل الطواف بالبیت صلوة است یعنی طواف هم نماز است و شک در دلیل حاکم اخذ نشده است.

فرق بین حکومت ظاهریه و واقعیه :

این است که در حکومت ظاهریه عند کشف خلاف باید بر طبق وظیفه عمل کند مثل حکم به بطلان نماز در مثالی که بیان کردیم و حال اگر کشف خلاف شد که رکوع نکرده است نماز او باطل است و دوباره باید نماز بخواند بخلاف حکومت واقعیه که اینطور نیست.

و مرحوم فیروزآبادی در عنایه الاصول [1] اشاره به حکومت ظاهریه و واقعیه می کند.

بعد از این مقدمات می گوییم :

قبلا بیان کردیم که در جایی که اماره باشد و استصحاب ایا اماره مقدم است و یا بالعکس و یا هر دو عرض هم هستند؟ دوم وجه تقدیم که اگر اماره مقدم است چرا اماره مقدم است؟

موضوع اول بیان شد.

دوم در وجه تقدیم اماره بر استصحاب است

بعضی عقیده دارند که وجه تقدیم اماره بر استصحاب تخصیص است که لاتنقض الیقین بالشک الا در جای که اماره باشد و چرا وجه آن تخصیص است؟

همانطوی که صاحب منتقی الاصول[2] فرمودند که در اغلب موارد امارت اگر نگوییم همه موارد ، استصحاب هم است و اگر عمل به استصحاب کردیم لغویت اماره لازم می آید بخلاف عکس که اگر ما به اماره عمل بکنیم موارد زیادی برای عمل به استصحاب باقی می ماند.

اشکال

قبل از بیان اشکال مقدمه بیان می کنیم :

تعلیل برای است که موضوع از تعبد خارج شود بنابراین تعلیل باید از امور ارتکازی باشد یعنی متکلم به مخاطب بفهماند که تو هم درک می کنی و مثلا در این منطقه جنگی نرو که چون میدان مین است و این علت برای این است که مخاطب به ارتکاز خودش و ذهنش درک کند که نرود و اگر تعبدا بگوید نرو ممکن است آن شخص هم برود و اصل این است که تعلیل ارتکازی باشد.

اما اشکال

اولا : اینکه تعلیل ثابت در اخبار لا تنقض تعلیل ارتکازی است و تعلیل ارتکازی در همه جاری است و سیاق امر ارتکازی آبی از تخصیص است چه اینکه تخصیص موافق با ارتکاز نیست به اینکه علت ارتکازی بگوید که نقض یقین به غیر یقین است و فقط در مورد اماره صحیح است و حال اینکه علت در روایات ارتکازی است و قابل تخصیص نیست.

ثانیا : نسبت اماره با تخصیص عموم من وجه است و عموم مطلق نیست تا تخصیص صحیح باشد.