درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول علمیه/استصحاب /شرایط استصحاب

اشکال : اطلاق لا تنقض شامل موضوع عقلی و عرفی با هم می شود.

جواب : اینچینین نیست و هر دو شامل نیست و در غیر این صورت در جایی که عقل موضوع را ثابت نمی بیند و عرف موضوع را ثابت می بیند تهافت لازم می آید چه اینکه لازمه اش لا تنقض اینکه هم جاری باشد و هم جاری نباشد پس باید شامل یکی از دو نظر عقل و یا عرف بشود.

و حق این است که فقط شامل نظر عرف بشود چه اینکه شارع در مقام تکلم و خطاب یکنفر از عرف است پس ملاک و حجت همان چیزی است عرف آن را از لا تنقض الیقین استظهار کرده است.

و این مختار مرحوم خوئی در مصباح الاصول است : « أن الحق في المقام كون الموضوع مأخوذاً من العرف، بمعنى أن جريان الاستصحاب تابع لصدق النقض عرفا.»[1]

توضیح عبارت : اینکه حق در شرایط جریان استصحاب این است که موضوع همان است که از عرف گرفته می شود بمعنی اینکه جریان استصحاب تابع صدق نقض عرفی است.

و مرحوم آخوند در کفایه الاصول است که می فرماید « فالتحقيق أن يقال إن قضية إطلاق خطاب (: لا تنقض) هو أن يكون بلحاظ الموضوع العرفي لأنه المنساق من الإطلاق في المحاورات العرفية و منها الخطابات الشرعية فما لم يكن هناك دلالة على أن النهي فيه بنظر آخر غير ما هو الملحوظ في محاوراتهم لا محيص عن الحمل على أنه بذاك اللحاظ فيكون المناط في بقاء الموضوع هو الاتحاد بحسب نظر العرف‌ و إن لم يحرز بحسب العقل أو لم يساعده النقل‌.»[2]

توضیح عبارت : «حق» اين است كه تمام خطابات شرعيه به طريق محاورات عرفيه است و شارع مقدس در محاورات شرعيه، سبك خاصى را رعايت نكرده بلكه روش او هم به نحو متعارف است پس الفاظ خطابات بر معناى عرفى، حمل مى‌شود- البته تا وقتى قرينه‌اى برخلاف، قائم نشده- پس نهى شارع و «لا تنقض» به چيزى متعلق است كه عرفا نقض برآن صدق نمايد و در آن حجت است تا زمانى كه قرينه‌اى بر خلافش قائم شود پس در آن جائى كه عرفا موضوع، باقى هست كه ثبوت حكم را بقاء آن و عدم ثبوت آن را ارتفاع و نقض تعبير نمايند، استصحاب، جارى هست و لا تنقض صادق مى‌باشد گرچه عقلا و به حسب لسان دليل، موضوع، مشكوك باشد زيرا مناط صدق «لا تنقض»، عرفى است و فرض، اين است كه نقض صدق مى‌نمايد.

ایضاح

مرحوم ایروانی در نهایه النهایه می فرماید : « و ليس هذا –اطلاق الذی اخذ به صاحب الکفایه-حقيقة من التمسك بإطلاق الخطاب، فانّ الإطلاق انّما يكون في مقابل التقييد و ليس الشك في المقام في التقييد، بل هذا تنزيل للخطاب على المصاديق العرفية، ما لم يثبت ردع من الشارع، فان ثبت ذلك من قانون أهل المحاورة فهو، و كان أصلا برأسه، في مقابل أصالة الإطلاق، و إلاّ لم تكن به عبرة.»[3]

توضیح عبارت : این اطلاقی که صاحب کفایه به آن اخذ کرده است اطلاق متداول نیست و حقیقتا تمسک به اطلاق خطاب نیست چه اینکه فقط در مقابل تقیید است و شک در مقام در مقابل تقیید نیست بلکه این تمسک به اطلاق تتزیل خطاب بر مصادیق عرفی است تا ردعی از جانب شارع ثابت نشده باشد پس اگر عدم ردع که از قانون اهل محاوره است ثابت بشود که مطلوب هم ثابت شده است و خودش اصلی ثابت محسوب می شود در مقابل اصاله الاطلاق و در غیر این صورت اعتباری ندارد.

مرحوم میلانی می فرمودند که حاصل کلامشان این است که اگر ملاک فقط نظر عرف و استظهار عرف است استظهارش از لا تنقض الیقین چگونه است آیا استظهارش اختصاص به قاعده یقین دارد یا به استصحاب یا به طور مطلق است و یا متحیر است چهار وجه دارد:

1: استظهار از لا تنقض الیقین دخالت سبق و لحوق در یقین و شک است و مفاد قاعده یقین است.

2: استظهار دخالتش در متیقن و مشکوک است مفاد فقط استصحاب است.

3: لا تنقض الیقین را معنای مطلق می بیند بدون لحاظ دخالت سبق و لحوق در چیزی پس عام که ناقض یقین شک نیست بلکه ناقض یقین فقط یقین است و شامل قاعده یقین و استصحاب با هم می شود.

4: فقط در مقام تحیر است.

مختار مرحوم میلانی احتمال سوم است و لا تنقض الیقین عام است لذا شکوک صلوة را شامل است.

ا