درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول علمیه/استصحاب /شرایط استصحاب

اقول

در جلسه 30/11/1400از عده ای از بزرگان اصول ایرادات بر کلام شیخ انصاری را بیان کردیم و از بیان استاد مرحوم میلانی ظاهر می شود که اشکال نهایه النهایه و مصباح الاصول که دلیل شیخ منحصر به استصحاب اعراض است صحیح نیست و ایراد منتقی الاصول و نهایه الداریه که توضیح ایراد صاحب کفایه الاصول بود وارد نیست.

بعضی از عبارت رسائل شاهد درستی کلام مرحوم میلانی است

مانند : « الاول بقاء الموضوع في الزمان اللاحق، و المراد به معروض المستصحب.»[1]

و مانند : « فإذا أريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوم به.»[2] [3] ا

سپس دلیل کفایه بر لزوم اتحاد قضیتین از کلام مرحوم شیخ همچنین استفاده می شود و إمّا أن يبقى في موضوع غير الموضوع السابق، و من المعلوم أنّ هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض، و إنّما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد، فيخرج عن الاستصحاب، ....

إذ لا بدّ من العلم بكون الحكم بوجود المستصحب إبقاء، و الحكم بعدمه نقضا.»[4]

توضیح عبارت : در موضوع بجای موضوع سابق باقی می ماند و روشن است که این ممتنع است اگر بخواهد قیام زید به عمرو مثلا منتقل بشود چه اینکه مستلزم وجود عرض ولو آنا ما بدون محل می شود و یا خارج از عنوان استصحاب بشود اگر حدوث قیام بجای قیام زید باشد و این ابقاء خود آن عارض نیست و فقط آن حکم بحدوث عارض در موضوع جدید است پس از استصحاب خارج می شود....... و (آيا در زمان شك بايد يقين به بقاء موضوع داشته باشيم تا استصحاب حكم جارى شود يا اگر احتمال بقاء هم بدهيم براى جريان استصحاب كافى است؟) از مطالب قبلی معلوم می شود که معتبر علم به بقاء موضوع است و احتمال بقاء کافی نیست زیرا در تحقق مفهوم استصحاب علم شرط است زیرا باید علم بوجود مستصحب ابقا و حکم بعدمه نقضا در استصحابات حكميه قطع به بقاء موضوع در زمان لا حق معتبر است و مجرّد احتمال بقاء و شك در بقاء و ارتفاع كافى نيست و مجوّز استصحاب حكمى نمى‌شود.

بعد از این فهمیدید که برای جریان استصحاب باید قضیه متیقنه و مشکوک متحد باشد و دلیل بر آن را بیان کردیم بحث فعلی در این واقع می شود که وحدة در قضیه آیا به نظر عرف و یا به نظر عقل و یا به لسان دلیل است و این مشکلی است و لذا صاحب کفایه می فرماید : « وإنما الإِشكال كله في أن هذا الاتحاد هل هو بنظر العرف؟ أو بحسب دليل الحكم؟ أو بنظر العقل؟»[5]

توضیح عبارت : فقط تمام اشکال در این است که این اتحاد آیا به نظر عرف یا بحسب دلیل حکم و یا به نظر عقل است ؟

قبل از اصل بحث چند مقدمه بیان می کنیم:

مقدمه اولی: مرحوم استاد میلانی می فرمودند که چه بسا گفته می شود که ما نیازی به بحث از وحده موضوع نداریم و اینکه به کدام نظر است؟ چه اینکه مهم در قضیه صدق و عدم صدق لا تنقض الیقین است پس در هر موردی که صدق لا تنقض الیقین بکند استصحاب جاری است و در هر موردی لا تنقض الیقین نکند استصحاب جاری نیست

و در جواب این نظر باید گفت که در موارد زیادی لا تنقض الیقین صدق می کند و ابدا استصحاب جاری نیست و آن در مواردی است که در استظهار و تشخیص موضوع عرف مسامحه می کند و جریان استصحاب منحصر به موارد که حقیقتا موضوع را درک می کند پس لا تنقض در دو مورد صدق می کند و در یک قسم از دو قسم استصحاب جاری است.

توضیح مطلب

عرف مسامحه می بیند مثلا درخت کنده شده از زمین را درخت می بیند با اینکه حقیقه درخت نیست چه اینکه روح نباتی در درخت کنده شده نیست و در مثل جواز فروش سگ سلجوقی که حقیقتا آن را عرف سگ زنده دارای روح حیوانی می بیند و اینچین هم است و در این دو مورد لا تنقض الیقین صدق می کند با اینکه استصحاب فقط در مورد دوم جاری است.