درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول علمیه/استصحاب /شرایط استصحاب

اما دو دلیل که مرحوم شیخ بیان کردند را عده ای از اصولیون به آن ایراد کرده اند:

1: مرحوم آخوند در کفایه الاصول با این عبارت می فرماید: « و الاستدلال‌ عليه باستحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر لتقومه بالموضوع و تشخصه به غريب بداهة أن استحالته حقيقة غير مستلزم لاستحالته تعبدا و الالتزام بآثاره شرعا»[1]

توضیح عبارت: استدلال شیخ انصاری بر اعتبار وحدة موضوع قابل مناقشه و غریب ست و اینکه استحاله دارد انتقال عرض به موضوع دیگر مقصود حقیقی نیست مثلا عدالت ممکن نیست که حقیقتا از زید برای عمرو ثابت شود و اینکه انتقال تعبدی و اعتباری است و این انتقال اعتباری استحاله ندارد و چه بسا امر لغو و یا قبیح است استحاله عقلی چیزی است و لغویت چیزی دیگر است و واضح است که استصحاب مقتضی انتقال حقیقی نیست بلکه تعبد به انتقال است پس شرع ما را متعبد می کند که عدالت زید به عمرو منتقل شده است و این امر محالی نیست.و ممکن است که استصحاب عدالت زید خارجا برای اثبات جواز بقاء تقلید زید و یا برای وجوب اکرام زید لازم باشد ولی مقتضی خود استصحاب نیست.

2: مرحوم خوئی در مصباح الاصول می فرماید: « و من الغريب ما صدر عن الشيخ (ره) من الاستدلال عليه بالدليل العقلي‌.»[2]

توضیح عبارت: استدلال شیخ انصاری بر اعتبار بقاء موضوع به دلیل عقلی غریب و بعید است.

3: مرحوم ایراوانی در نهایه النهایة : « و بالجملة: نتيجة هذا البرهان: اعتبار إحراز موضوع العرض في استصحاب الأعراض، لا موضوع المستصحب، و أحدهما غير الآخر»[3]

توضیح عبارت: خلاصه اینکه نتیجه برهان مرحوم شیخ اعتبار احراز موضوع عرض در استصحاب اعراض است نه اعتبار وحدة در موضوع مستصحب مثل وجود زید و موضوع عرض با موضوع مستصحب با یکدیگر فرق دارند.

صاحب منتقی الاصول به مرحوم شیخ این گونه اشکال می کند : « فنتیجة ما اوردناه علی الشیخ الی ان قال و يرد هذا البرهان: بان مفاد الاستصحاب جعل حكم مماثل للحكم السابق بحسب الظاهر، و لكنه مغاير له واقعا، إلّا انه معنون بعنوان كونه إبقاء لذلك الحكم لا أكثر، و حينئذ فعلى تقدير كون الموضوع المستصحب لاحقا غيره سابقا لا يكون ذلك من نقل العرض من موضوع إلى آخر، بل من إثبات حكم آخر لموضوع آخر فالتفت.»[4]

توضیح عبارت : به این برهان اشکال می شود که مفاد استصحاب به حسب ظاهر جعل حکم مماثل حکم سابق است نه عین آن حکم و اگر چه واقعا حکم سابق با حکم لاحق مغایر است فقط اینکه معنون به عنوان ابقاء آن حکم است و نه بیشتر و در این صورت بر فرض اینکه موضوع مستصحب لاحق با موضوع مستصحب سابق یکی نباشد نقل عرض از موضوع به موضوع دیگر نمی شود بلکه اثبات حکم دیگر برای موضوع دیگر می شود یعنی نظیر حکم قبلی برای موضوع دیگر است و این اشکال ندارد.

مرحوم محقق الاصفهانی می فرماید: « و ملخصه: -ایراد المذکور من الکفایة علی دلیل الشیخ-أنّ مقتضى العنوان، و ان كان بقاء نفس‌ المتيقن‌ إلّا أنه لبّا جعل ما يماثله أو يماثل حكمه، فلا يلزم شي‌ء من المحالين بعد عدم اليقين بحسب‌ وجوده الحقيقي الشخصي.»[5]

توضیح عبارت: خلاصه ایراد که آخوند در کفایه الاصول بر شیخ دارد این است که مقتضی عنوان در باب استصحاب بقاء نفس المتیقن الا اینکه لبا مقتضی الاستصحاب جعل مماثل و یا حکم مماثل است پس آن دو محال عرض بدون جوهر و انتقال عرض بجای عرض دیگر لازم نمی آید بعد اینکه ما یقین نداریم که وجود حقیقی شخصی مستصحب است.