درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /شرایط استصحاب

وقتی این مقدمات معلوم شد در استدلال بر لزوم اتحاد قضیتین چند دلیل از اصولیون بیان می کنیم.

اول : کلام شیخ انصاری است که در رسائل بیان کردند عبارت این گونه است : « ثمّ الدليل على اعتبار هذا الشرط في جريان الاستصحاب واضح؛ لأنّه لو لم يعلم تحقّقه لاحقا، فإذا اريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوّم به:

فإمّا أن يبقى في غير محلّ و موضوع، و هو محال.

و إمّا أن يبقى في موضوع غير الموضوع السابق، و من المعلوم أنّ هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض، و إنّما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد، فيخرج عن الاستصحاب، ....

وبعبارة اخرى: بقاء المستصحب لا في موضوع محال، و كذا في موضوع آخر؛ إمّا لاستحالة انتقال العرض، و إمّا لأنّ المتيقّن سابقا وجوده في الموضوع السابق، و الحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقّن السابق‌ و ممّا ذكرنا يعلم: أنّ المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع، و لا يكفي احتمال البقاء؛ إذ لا بدّ من العلم بكون الحكم بوجود المستصحب إبقاء، و الحكم بعدمه نقضا.»[1]

توضیح عبارت: دلیل بر اعتبار این شرط یعنی بقاء موضوع در جریان استصحاب واضح است چه اینکه اگر علم به تحقق موضوع در زمان لاحق نداشته باشیم پس اگر بخواهیم ابقاء مستصحب مثل ابقاء قیام بزید مشکوک را بکنیم پس یا باقی می ماند در غیر محل و در غیر موضوع و این محال است بخاطر اینکه عرض به مقتضی عرضیت محال است که وجودش بدون محل باشد و یا باقی می ماند در موضوع بجای موضوع سابق باقی می ماند و روشن است که این ممتنع است اگر بخواهد قیام زید به عمرو مثلا منتقل بشود چه اینکه مستلزم وجود عرض ولو آنا ما بدون محل می شود و یا خارج از عنوان استصحاب بشود اگر حدوث قیام بجای قیام زید باشد و این ابقاء خود آن عارض نیست و فقط آن حکم بحدوث عارض در موضوع جدید است پس از استصحاب خارج می شود و بلکه حدوثش برای موضوع جدید مثل قیام عمرو مثلا مسبوق به عدم است.

به عبارت دیگر: بقاء مستصحب مثل قیام در موضوعی نباشد بخاطر اینکه مقتضی عرضیه است و همچنین در موضوع دیگر یا بخاطر استحاله انتقال عرض است که اگر انتقال قیام زید به عمرو باشد.

و یا تبدل مستصحب بخاطر اینکه متیقن سابق وجود عرض در موضوع سابق است و قیام صادر از زید غیر از قیام صادر من عمرو است و حکم بعدم قیام عمرو نقض متیقن سابق نیست.( به نحو حدوث مثل باشد يعنى قيام جديدى مماثل قيام زيد براى بكر حادث شد كه اگر اين باشد و لو معقول است ولى ربطى به ما نحن فيه ندارد چون از قبيل تجدّد مثل است نه ابقاء ما كان فتعين الاحتمال الثالث كه اين عرض در همان موضوع اوّلى باقى باشد تا صدق كند بقاء ما كان و اين ممكن نيست مگر به احراز موضوع و بقاء آن در زمان لا حق پس بقاء الموضوع به حكم عقل معتبر است.»

و (آيا در زمان شك بايد يقين به بقاء موضوع داشته باشيم تا استصحاب حكم جارى شود يا اگر احتمال بقاء هم بدهيم براى جريان استصحاب كافى است؟) از مطالب قبلی معلوم می شود که معتبر علم به بقاء موضوع است و احتمال بقاء کافی نیست زیرا در تحقق مفهوم استصحاب علم شرط است زیرا باید علم بوجود مستصحب ابقا و حکم بعدمه نقضا

در استصحابات حكميه قطع به بقاء موضوع در زمان لا حق معتبر است و مجرّد احتمال بقاء و شك در بقاء و ارتفاع كافى نيست و مجوّز استصحاب حكمى نمى‌شود زيرا استصحاب عبارتست از ابقاء ما كان يعنى اينكه بطور قطع بتوانيم بگوئيم الآن اگر حكم كنيم به وجود مستصحب حقيقتا ابقاء ما كان است و اگر حكم كنيم به عدم آن حقيقتا نقض يقين سابق است و اين مطلب ميسور نيست مگر با علم به بقاء موضوع سابق وگرنه مع الشك معلوم نيست اين حكم ابقاء ما كان باشد بلكه شايد حدوث مثل و تجدّد امثال باشد و لذا علم لازم است و مجرّد احتمال كافى نيست.

دوم مختار مرحوم آخوند است:

عبارت صاحب این گونه است: « ضرورة أنه بدونه لا يكون الشك في البقاء بل في الحدوث و لا رفع اليد عن اليقين في محل الشك نقض اليقين بالشك فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان و إقامة برهان و الاستدلال‌ عليه...» ‌

توضیح عبارت: بدیهی است که اگر محمولا و موضوعا دو قضیه متیقینه و مشکوکه متحد نباشند نقض به یقین به شک و شک در بقاء صدق نمی کندد بلکه شک در حدوث چیزی دیگر است و اعتبار بقاء به این معنی احتیاج به زیادی بیان و اقامه برهان ندارد.

مرحوم صاحب عنایه الاصول و مرحوم خوئی و صاحب منتقی الاصول و نهایة النهایه کلام مرحوم آخوند را تایید کردند :

عبارت عنایة الاصول این گونه است : « فقد أفاد المصنف.... دليلين قويّين»[2]

توضیح عبارت: مرحوم آخوند دو دلیل قوی را اقامه کرده است.

عبارت مصباح الاصول بعد از بیان دو دلیل که در کفایه مرحوم آخوند آورده اند این گونه است: « و هذا ظاهر لا مجال لإنكاره.»[3]

عبارت صاحب منتقی الاصول این گونه است : « والدليل على اعتبار هذا واضح ، لأنه مما يتوقف عليه صدق النقض والإبقاء المعتبر »[4]

عبارت نهایه النهایه این گونه است: « و الدليل على اعتبار بقاء الموضوع، .... فلولاه لم يكن الاستمرار على المتيقن إبقاء. و لا رفع اليد عنه نقضا.»[5]

اما دو دلیل الشیخ