درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /شروط استصحاب

مقدمه سوم:

اگر اثر مترتب بر وجود محمولی باشد مثل وجود زید یا بر وجود نعتی باشد مثل قیام زید یا ملکیت زید استصحاب جاری است و احتیاج به احراز موضوع ندارد چه اینکه خود این موضوع در اثر دخالتی ندارد و فرقی ندارد منشاء شک در بقاء ملکیه زید، شک در وجود خود زید باشد یا شی دیگر باشد و در اینجا استصحاب وجود زید اصل سببی و استصحاب ملکیه اصل مسببی نیست چه اینکه در اینجا تسبیب شرعی نیست و اگر فرض کنید که اثر مترتب بر هر دو یعنی عرض و جوهر مثال عدالت زید بشود پس اگر هر یک از آن دو زید و عدالت زید حالت سابقه داشته باشد استصحاب جاری است و اصل مثبت نمی باشد و اما اگر برای یکی از آن دو فقط حالت سابقه باشد استصحاب جاری نیست و اما اینکه در او موردی که حالت سابقه نیست که روشن استصحاب جاری نیست و اما در موردی حالت سابقه است استصحاب جاری نیست بخاطر اینکه اثر برای همان مورد است و استصحاب در فرضی جاری است که اثر برای هر دو مورد جوهر و عرض باشد.

مقدمه چهارم

اینکه باید موضوع احراز بشود مقصود در زمان استصحاب و تعبد نیست بلکه در زمان متعبد به و مستصحب است مثلا در عدالة دو شاهد حاضر برای طلاقی که در سال گذشته انجام شده است در هنگام استصحاب باید وجود دو شاهد در زمان وقوع طلاق محرز بشود و لو اینکه می دانیم که هر دو شاهد زمان استصحاب مرده باشند.

مقدمه پنجم

تمام مناط در استصحاب فقط اتحاد دو قضیه مشکوکه و متیقنه است من جمیع الجهات است مگر از جهت یقین و شک که در زمان سابق یقین داشتم و فعلا الان شک دارم.

و احراز موضوع و همچنین وحدت موضوع و غیر این دو بر فرض است که در اتحاد مذکور دخالت داشته باشند و در غیر این صورت احراز لازم نیست.

البته احراز موضوع لازم است برای ترتب اثر بر آن موضوع لازم نه بخاطر استصحاب است.

و این اتحاد قضیتین در شبهه موضوعیه همیشه ثابت است و اما در شبهه حکمیه در جای که شک در غایة الحکم یا در مصداق غایت و یا شک در نسخ باشد که این حکم نسخ شده است – اگر چه شک در نسخ لبا شک در غایت است و نسخ انتهاء حکم است-اتحاد قضیتن همیشه ثابت است.

فقط اشکالی که است در اتحاد دو قضیتین در سائر شبهات حکمیه است مثل نجاست ماء متغیر زمانی که آب تغییر کند و ما شک در بقاء نجاست می کنیم استصحاب با فرض اینکه دو قضیتین متحد نیستند جاری می شوند چه اینکه موضوع در قضیه متیقنه همان آب متغیر است و قضیه مشکوکه ذات آب است و اتحاد نیست.

ان قلت

تغیر واسطه در ثبوت حکم است و فقط علت محدثیت است نه اینکه علت مبقیه هم باشد.

قلت

این از عجایب است چه اینکه اگر تغیر فقط علت محدث است و علت مبقیه نیست لازم می آید که برای حکم ملاکی بقاء نباشد.

ان قلت:

ما بقاء ملاک دیگری را برای حکم فرض می کنیم.

قلت:

این ممکن است که ما حکم دیگری را بقاء فرض کنیم ولی این حکم دیگری است غیر از آن حکم اول است پس باید قائل شویم که ملاک اول باقی است و ملتزم شویم که حکم علت مبقیه هم است تا اینکه حکم واحد باشد و قهرا اشکال عود و بر می گردد.