درس خارج اصول استاد رضازاده

موضوع: اصول عملیه/استصحاب /تنبیه چهاردهم

صحبت در این بود که همانطوری که یقین و شک می داشتیم استصحاب جاری است آیا اگر یقین و ظن غیر معتبر داشته باشیم استصحاب جاری است؟

مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول می فرماید: « و أمّا ما ذكره أخيراً من أنّ رفع اليد عن اليقين للظن المشكوك في اعتباره يكون من نقض اليقين بالشك.

فيرد عليه: أنّه لا بدّ في صدق نقض اليقين بالشك كون متعلق الشك و اليقين واحداً، و في المقام ليس كذلك فانّ اليقين متعلق بحدوث شي‌ء و الظن متعلق بارتفاعه، أمّا الشك فهو متعلق بحجية هذا الظن، فليس الشك متعلقاً بما تعلق به اليقين، و هذا ظاهر.»[1]

اگر یقین سابق داشتیم و ظن غیر معتبر داشتیم آیا استصحاب جاری است و آیا ظن غیر معتبر حکمش حکم شک است یا خیر؟و مصداق نقض الیقین به شک است؟

توضیح عبارت: اینکه مرحوم شیخ انصاری بیان کردند که اگر رفع از یقین کنیم در جایی که ظن ما مشکوک الاعتبار است این مصداق نقض یقین به شک خواهد بود که در روایات استصحاب از او نهی شده است.

ایراد این سخن شیخ این است که یکی از شرایط صدق نقض یقین به شک در استصحاب این است که باید متعلق شک و یقین یکی باشد همان که من یقین به حدوثش دارم الان شک در بقائش دارم. اینجا اگر رفع ید کنیم از یقین به شک آنوقت نقض یقین به شک خواهد شد و در مقام بحث ما این گونه نیست چه اینکه یقین من متعلقش حدوث شی است و ظن متعلقش ارتفاع شی است یعنی یقین دارم شی حادث د و الان ظن به ارتفاع او دارم و متعلق یقین و ظن غیر معتبر دو چیز متفاوت است و اما شک متعلقش حجیت این ظنی است که ارتفاع شی بود و شک به هیچ عنوان متعلقش هر آنچه که یقین به تعلق گرفته است نیست و این ظاهر است.

و اینکه شیخ فرمود که اگر رفع ید از ظن غیر معتبر کنیم این نقض یقین به شک و از مصادیق نقض یقین به شک است صحیح نیست.

اقول

در تنبیه دوم بیان کردیم که مختار ما همان مختار مرحوم استاد ما میلانی است و آن این بود که مراد از یقین در روایات استصحاب یقین وجدانی است ولی دائره متعلق یقین وجدانی عام است مثل یقین به بینه شرعی دارد که دال بر آن موضوع است و مقصود از شک در نقص یقین به شک هر چیزی است که قابلیت داشته باشد که شک نقض بشود وحدت متعلق شرط نیست که متعلق یقین با متیقن یکی باشد.

مختار ما در این تنبیه چهاردهم این است که حکم ظن غیر معتبر مثل حکم شک را دارد و همانطوری که استصحاب با فرض شک و یقین جاری می شود با فرض ظن غیر معتبر و یقین هم استصحاب جاری می شود و دلیل این بیان ما یا بخاطر این است که ظن غیر معتبر داخل در معنی شک است که بمعنی خلاف یقین است و یا دلیل قرائن موجود در اخبار استصحاب است که از کفایه الاصول و در غیر باب استصحاب بیان کردیم.

خاتمه در شروط استصحاب

مرحوم آخوند در کفایه می فرماید: « تتمة لا يذهب عليك أنه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع‌ و عدم‌ أمارة معتبرة هناك و لو على وفاقه فها هنا مقامان.

المقام الأول أنه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع‌

بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا كاتحادهما حكما ضرورة ... و أما بمعنى إحراز وجود الموضوع خارجا فلا يعتبر قطعا في جريانه لتحقق أركانه بدونه .....

و إنما الإشكال كله في أن هذا الاتحاد هل هو بنظر العرف أو بحسب دليل الحكم أو بنظر العقل ....

فالتحقيق أن يقال إن قضية إطلاق خطاب (: لا تنقض) هو أن يكون بلحاظ الموضوع العرفي لأنه المنساق من الإطلاق »[2]

توضیح عبارت: در استصحاب باید دو امر از شرائط استصحاب باشد 1 بقاء موضوع 2 نبود اماره معتبره ولو آن اماره معتبره موافق مفاد استصحاب باشد.

در این جا در دو مقام بحث می کنیم :

مقام اول : بدون شک بقاء موضوع یکی از شرائط معتبره اجراء استصحاب است و بقاء موضوع به این معنی که قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه موضوعا و حکما یکی باشد.

اما بقاء موضوع به معنی احراز وجود موضوع در عالم خارج قطعا از شرایط معتبره جریان استصحاب نیست چه اینکه ارکان استصحاب بدون وجود خارجی موضوع محقق است.

و فقط اشکال در جایی است که حاکم به این اتحاد که در دو قضیه متیقنه و مشکوکه است نظر عرف است و یا همان دليلى كه اصل حكم را ثابت مى‌كند و یا به نظر عقل است؟

تحقیق در این مطلب این است مقتضی اطلاق خطاب لا تنقض معیار اتحاد موضوع بلحاظ موضوع عرفی است.

مرحوم شیخ در رسائل می فرماید : « ذكر بعضهم‌ للعمل بالاستصحاب شروطا، كبقاء الموضوع، و عدم المعارض، و وجوب الفحص‌....الاول بقاء الموضوع في الزمان اللاحق، و المراد به معروض المستصحب.»[3]

توضیح عبارت : بعضی از اصولیون برای عمل برای استصحاب شروطی بیان کردند 1بقاء موضوع 2عدم المعارض3وجوب الفحص.

اولین شرط بقاء موضوع در زمان اللاحق است و مراد به بقاء موضوع معروض المستصحب است مثل (فرش) که معروض برای (نجاست) که مستصحب است در مثال استصحاب نجاس فرش می باشد.